لحج نيوز/خاص -
في تقرير صحفيين لمناهضة الفساد ( يمن جاك ) حول الفساد المنشور في الصحف اليمنية لعام 2008 ، وتوصيات بالقيام باجراءات التحقيق والملاحقة اللازمة لاستعادة واسترداد الاموال التي تم الاستحواذ عليها .
تريليون و 512 مليار ريال إجمالي الفساد المنشور في الصحف اليمنية في عام 2008 حسب رصد أعلنه يوم الاثنين تحالف (صحفيون يمنيون لمناهضة الفساد يمن جاك).
المبلغ الذي يساوي موازنة الدولة لعام كامل تم رصده في 126 حالة فساد ، توزعت على 18 جهة حكومية تصدرتها مصافي عدن بــ 725,394,423,127 ، سبعمائة وخمسة وعشرين مليار ، وثلاثمائة وأربعه وتسعين مليون وثلاثمائة واربعة وتسعين الف ومائة وسبعة وعشرين ريال ، أي مانسبته 49% من مجموع القضايا التي رصدها التقرير يلي مصافي عدن
تلاها في الترتيب مصلحتي الضرائب والجمارك وقد احتلتا الترتيب الثاني بين المؤسسات التي ارتكبت حالات الفساد حيث بلغت مجموع مبالغ حالات الفساد في مصلتحى الضرائب والجمارك 516,240,000,000 خمسمائة وستة عشر مليار ، ومائتين وأربعين مليون ريال ، أي مانسبته 34% من مجموع القضايا التي رصدها التقرير
وفي حين احتلت مؤسسة الكهرباء الترتيب الثالث بين المؤسسات التي ارتكبت حالات الفساد حيث بلغت مجموع مبالغ حالات الفساد في مؤسسة الكهرباء 155,922,688,500 مائة وخمسه وخمسين مليار ، وتسعمائة واثنين وعشرين مليون ، وستمائة وثمانية وثمانين ألف وخمسمائة ريال ، أي مانسبته 10% من مجموع القضايا التي رصدها التقرير.
وتوزعت بقية أضرار الفساد على الصحة بمبلغ 13,633,502,870 والمؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي بمبلغ 7,479,465,000 والزراعة بمبلغ 1,810,000,000 والضرائب بمبلغ 582,240,000,000 والكهرباء بمبلغ 155,922,688,500 والتعليم الفني بمبلغ 6,684,006,087 والتعليم العالي بمبلغ 21,000,000 والتربية والتعليم بمبلغ 1,700,000,000 والإعلام بمبلغ 480,000,000 والرياضة بمبلغ 1,000,000 والصناعة بمبلغ 8,800,000 والقضاء بمبلغ 5,080,000,000 ولجنة الانتخابات بمبلغ17,751,810 والأوقاف بمبلغ 750,000,000 والمحليات بمبلغ 302,264,000 إضافة إلى جهات أخرى هي مشتركة بين عدة جهات حسب تصنيف التقرير تجاوزت أضرار فسادها 58 مليار ريال .
وقد أوضح التقرير أن حالات الفساد التي أوردها هي حالات الفساد التي تحدثت عنها الصحافة المقروءة والالكترونية خلال عام 2008م والتي سبق ان ارتكبت في الأعوام السابقة له ، وليست حالات الفساد التي تم ارتكابها في العام 2008م .
وأنه لم تورد حالات الفساد في بعض المؤسسات العامة وبعض الوزارت ، والأمر لا يعود إلى أن تلك المؤسسات لاتعاني من حالات فساد ، أو لا تشهد إساءة استخدام السلطة ، بل إلى أن الصحافة لم تنشر حالات الفساد بتلك المؤسسات نتيجة لعدم حصولها على المعلومة نتيجة لغياب الشفافية وحق الحصول على المعلومة للمواطنين بشكل عام وللصحافة بشكل خاص ، ولان التقارير الرسمية المختصة بالرقابة كتقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لم تتناولها بشكل تفصيلي !
كما أن تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة هي الأخرى محدودة التداول ، ولاتجد طريقها إلى الصحافة ووسائل الاعلام ،
وأوصى التقرير هيئة مكافحة الفساد ونيابة الأموال العامة وكذلك مجلس النواب بالقيام باجراءات التحقيق والملاحقة اللازمة لاستعادة واسترداد الاموال التي تم الاستحواذ عليها .
وكذلك بضرورة تحديث الآليات اللازمة والكافية لحفظ الأموال العامة المتحصلة للدولة وحمايتها ، وبضرورة زيادة فاعلية آلية تحصيل الضرائب والجمارك المستحقة للدولة.
وكذلك بمراجعة شاملة واجراء اصلاح شامل للنظم والقوانيين واللوائح المالية ورفع كفاءة الاداراة المالية .
وفي الحلقة النقاشية التي نظمها يوم امس الاثنين 4-يناير-2010م تحالف صحفيين لمناهضة الفساد بالتعاون مع منظمة صحفيات بلا قيود لمناقشة مشروع التقرير السنوي الثاني لقضايا الفساد المنشورة في الصحف اليمنية لعام 2008م : أكد الأستاذ عبد الباري طاهر المنسق العام لتحالف صحفيون يمنيون لمناهضة الفساد أن الإرهاب هو الإبن الطبيعي للفساد وأنه نتيجة أكيدة له مطالبا بالعمل على محاربة أوكار الفساد بما يؤمن حياة كريمة للمواطنين .وأن ما ذكر في التقرير لا يساوي إلل قمة جبل من ثلج تخفي أكثر مما تبدي وما يصل إلى الصحافة في غياب الشفافية وانعدام حرية تدفق المعلومات لن يكون رقما يذكر مقارنة بالحقيقة .
وأضاف تعرفون كما نعرف أن الفساد مثل جبل الثلج يخفي أكثر مما يكشف ، وما يصل إلى الصحافة بسيط ويكاد يكون رقماً لا يذكر في ظل غياب "حرية تدفق المعلومات" وغياب العلنية والشفافية وهشاشة وضعف النواب وتبعية مجلسهم للسلطة التنفيذية وعدم كفاءة وصلاحيات الرقابة الرسمية والشعبية.
مشيرا إن فساد أجهزتنا وخراب ذمم مسؤولينا هو ما يفسر لنا الأزمة الشاملة التي تحيق بنا ،مضيفا " الكارثة التي تهدد بلادنا ومجتمعنا وندرك أن خراب الحضارات والتمدن والمدن قد أرتبط بالفساد "(وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا) سورة الإسراء الآية 16.
وجاء في كلمة منظمة صحفيات بلا قيود التي ألقتها ياسمين علي عبدربه القاضي مسئولة وحدة مكافحة الفساد "أن هذا التقرير يعد إنجازا غير مسبوق فيما يتعلق بالتقارير المدنية الراصدة لحالات الفساد من ناحية الدقة والموضوعية وهو عمل إن عومل بمصداقية فإنه من شأنه أن يقلل من حالات الفساد ".
وأضافت أن بإمكان التحالف أن يركز جهوده على أهم حالات الفساد المنشوره في التقرير لاسيما تلك التي بلغت أرقام كبيرة " مشيرة إلى أنه "حين مواصلة الضغط والتنسيق ومتابعة الجهات المختصة وتسليط الأضواء حيال التساهل أو التسامح مع مرتكبي حالات الفساد ومسيئي استخدام السلطة ، فإن من شان ذلك أن يقلل فعلا من فرص ارتكاب حالات الفساد مستقبلا " مضيفة " ومن شأنه إن يجعل شغلي المناصب العامة أن يترددوا كثيرا قبل أن يرتكبوا جرائم الاستحواذ على المال العام"
مؤكدة "أن حالات الفساد لأتسقط بالتقادم، وأن مرتكبي حالات الفساد مهددون بالملاحقة القضائية لاسترداد مأتم الاستحواذ عليه من المال العام في أي لحظة وفي أي وقت ، وان عليهم أن يدركوا أن حالات الفساد لأتسقط بالتقادم وان من حق الأجيال القادمة أن تطالب بالمساءلة والملاحقة بحق من تم التساهل معه وظن انه قد افلت من العقاب .
الباحث في مركز الدراسات والبحوث الأستاذ قادري احمد حيدر ، قال إن مضمون التقرير يمثل القدر اليسير من المعلومات على السطح ، معتبراً حجب المعلومات والسيطره عليها كالسيطرة على الثروة والسلطة التي ظهرت خلفة فساداً اكبر ، واعتبر التقرير نشاطاً مهما لمنظمات المجتمع المدني لكشف الفساد ومكافحته .
ودعا رئيس المرصد اليمني لحقوق الإنسان الدكتور محمد المخلافي التحالف إلى إجراء تحليل لمضمون التقرير يعطي مؤشرات الحكم الرشيد، وتحديد ما إذا كانت حالات الفساد تعبر عن سياسة ونهج للحكم ومدى ارتباطها ببنية الدولة أو أنها مجرد حالات عرضية.
وانتقد الدكتور محمد جبران تركيز مسودة التقرير على الجانب المالي، وإغفال الفساد الإداري والسياسي وعدم اشتماله على فساد مؤسسات خاصة ذكر منها البنوك،
وقال رئيس تحرير صحيفة الأهالي علي الجرادي ليس كل ما ينشر في الصحافة من قضايا هو فساد، معيدا ذلك إلى نشر اتهامات بالفساد قال إنه يصعب التأكد منها قبل صدور أحكام قضائية بشأنها، كما أشار إلى مستويات الأحكام التي تأخذها تلك القضايا في المحاكم من ابتدائية واستئنافية ، حتى تصل إلى الحكم النهائي.
وذكر الجرادي أن القضايا التي ينشرها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تنشرها الصحافة على اعتبار أنها قضايا فساد وهي حسب قوله مؤشرات فنية بحسب المهام التي أنشئ من أجلها الجهاز.
وتحدث الدكتور محمد الظاهري عن أهمية وجود تقرير يعين الباحثين على انجاز دراسات متعلقة بالفساد داعيا إلى تلافي القصور في تقارير لاحقة.
وطالب الدكتور عبد القوي الشميري ان تشمل التقارير القادمة الفساد في إلى قطاعات مثل القوات المسلحة والأمن، الذي قال إن فيه من الفساد أكثر من أي جهة أخرى، كما دعا إلى إدخال القطاع الخاص والبنوك دائرة الكشف عن الفساد.
عضو مجلس النواب الدكتور محمد صالح اعتبر الفساد منظومة متكاملة، متحدثا عن الفساد في الموازنة العامة للدولة، التي قال إنها ترصد لجملة من الإستخدامات، معظمها يذهب لتمويل الحروب الأهلية.
وأشار نبيل عبد الرب عضو تحالف صحفيون يمنيون لمناهضة الفساد إلى الآلية التي اتبعها فريق العمل أثناء إعداد التقرير حيث أكد أن التحالف اعتمد نشر القضية أكثر من مرة وليس سوى مرة واحدة ، وانه ركز على الفساد المنشور في الصحف باعتبارها بلاغ للنائب العام ينبغي للجهات المختصة الالتفات إليها والتحقيق فيها ، كما أكد على أن الفريق حذف أسماء المتهمين حتى لا يشترك في عملية تشهير ولأن الفصل في القضايا المطروحة هو من شان القضاء.
ياسمين القاضي مسؤولة وحدة مكافحة الفساد في منظمة صحفيات بلا قيود ، أكدت على ان هذا التقرير لايعطي أي جهة عامة لم ترد فيه شهادة بالنزاهة وخلوها من حالات اساءة استغلال السلطة . كما أنه ونتيجة لعدم الشفافية وحق الحصول على المعلومة ، ونتيجة لأن تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لم تتناول كثير من حالات الفساد بالتفصيل فضلا عن ان تقارير الجهاز محدودة التداول فإن لايقدم التقرير حالة حصر شاملة لكافة حالات الفساد التي تم ارتكابها في المؤسسات العامة التي أوردها التقرير . وطالبت التحالف ان يركز جهوده على أهم حالات الفساد المنشوره في التقرير لاسيما تلك التي بلغت أرقام كبيرة وحين مواصلة الضغط والتنسيق ومتابعة الجهات المختصة وتسليط الاضواء حيال التساهل أو التسامح مع مرتكبي حالات الفساد ومسيئي استخدام السلطة ، فإن من شان ذلك أن يقلل فعلا من فرص ارتكاب حالات الفساد مستقبلا، ومن شأنه ان يجعل شغلي المناصب العامة أن يترددوا كثيرا قبل أن يرتكبوا جرائم الاستحواذ على المال العام .
كما شددت على أن حالات الفساد لاتسقط بالتقادم، وأن مرتكبي حالات الفساد مهددون بالملاحقة القضائية لاسترداد ماتم الاستحواذ عليه من المال العام في أي لحظة وفي أي وقت ، وان عليهم أن يدركوا أن حالات الفساد لاتسقط بالتقادم وان من حق الأجيال القادمة أن تطالب بالمساءلة والملاحقة بحق من تم التساهل معه وظن انه قد افلت من العقاب .