لحج نيوز/صنعاء -
اللجنة اقترحت التواصل مع الفرقة لإخلاء عناصرها من الساحة, والإصلاح رفض الاستغناء عن خدمات "الأحمر"!!=
قيادات في الاشتراكي والحق طلبوا من اللواء محسن سحب فرقته, فرد بأن الإصلاح متمسك بوجودها

الإصلاح يتهم اللجنة بعدم الحياد, والأخيرة ترد: لا مصلحة لنا وكل الدلائل تشير إلى تورطكم في انتهاكات الساحة

الهيئة العليا للإخوان تزعم أن لا سلطة لها على عناصرها, وأحزاب في المشترك تعتبره تواطؤا

.. علمت صحيفة"اليمن"- في عددها الصادر اليوم الثلاثاء- من مصادر خاصة أن حزب الإصلاح رفض توصية تقدمت بها لجنة شكلها المشترك على إثر تفاقم العنف في ساحة التغيير بصنعاء, نصت التوصية على أن ترفع قيادة الفرقة الأولى مدرع هيمنتها العسكرية والأمنية على الساحة, لأن "الثورة" قادرة على حماية نفسها.

وشهدت ساحة التغيير أحداث عنف وانتهاكات لحقوق الإنسان طغت على السطح بقوة خلال الأسابيع الماضية, انصب معظمها على ناشطين وحقوقيين وائتلافات شبابية على أيدي عناصر حزب الإصلاح في ما يعرف باللجنة الأمنية, وكذلك عناصر الفرقة الأولى مدرع المنتشرة بكثافة في الساحة وعلى مداخلها ومحيطها.

رفض.. واستهجان

وقالت المصادر: إن المجلس الأعلى للقاء المشترك, بإلحاح من أمين عام الاشتراكي وأمين عام الحق, أقر تشكيل لجنة تحقيق للوقوف على أسباب موجة العنف وانتهاكات حقوق الإنسان في ساحة التغيير وتحديد أطرافها ومن يقف وراءها.

ورفعت اللجنة المشكلة من قبل المشترك تقريرا مفصلا الأسبوع قبل الماضي عزت فيه أحداث العنف وانتهاكات حقوق الإنسان إلى اللجنة الأمنية "التابعة للإصلاح" وعناصر الفرقة الأولى, واقترحت أن يتم التواصل من قبل قادة المجلس الأعلى للمشترك بقيادة الفرقة لسحب مسلحيها من الساحة, والاستغناء عن ما أسمته "خدماتها لحماية الساحة".

وفيما تحمست قيادة الحزب الاشتراكي وأحزاب أخرى في المشترك كحزب الحق للمقترح رفضته قيادة حزب الإصلاح, التي أصرت –حسب المصادر- على ضرورة بقاء مسلحي الفرقة لما أسمته "حماية الساحة والثورة".

وأضافت المصادر إن قيادة الإصلاح عبرت عن امتعاضها ممّا قالت إنه تنكر من قبل بعض أحزاب المشترك وائتلافات "ثورية" للجميل الذي قدمته الفرقة الأولى مدرع بزعامة علي محسن الأحمر, متمثلا في "حماية الثورة".

إجراء من وراء الإصلاح

إلى ذلك قالت معلومات مؤكدة لـ"اليمن": إن قيادات في المشترك اتخذت قرارا, بعيدا عن قيادة حزب الإصلاح, وذلك بالتواصل مع قيادة الفرقة الأولى مدرع للاعتراض على استمرار عناصرها في الاعتداءات على شباب وناشطين في ساحة التغيير بصنعاء, وتعاظم انتهاكات حقوق الإنسان على أيديها.

وطلبت هذه القيادات من اللواء علي محسن سحب مجاميعه وآلياته العسكرية من الساحة ومحيطها, في إشارة إلى الاستغناء عن خدماته بـ"حماية الثورة" وهي المبرر الذي يسوقه لإحكام سيطرته عليها وقمع المعارضين له داخلها.

وأفادت المعلومات, التي حصلت عليها "اليمن", بأن ردا ساخرا ومستهجنا من قبل قيادة الفرقة الأولى هو الذي حصلت عليه تلك القيادات في المشترك, وتحديدا في حزبي الاشتراكي والحق, وأن الفرقة اعتبرت وجودها في الساحة حقا لن تتخلى عنه, لأن الأغلبية في الساحة –في إشارة لمنتسبي حزب الإصلاح- راضية عن الفرقة ومتمسكة بما تصفه بخدماتها لحماية "الثورة".

تنصل يقابله اتهام

وعلى صعيد متصل قالت المصادر: إن اللجنة التي شكلها المجلس الأعلى للمشترك, للتحقيق في من يتحمل وزر الاعتداءات وانتهاكات حقوق الإنسان في ساحة التغيير, تفاجأت برفض أكبر أحزاب المشترك القبول بنتائجها في الجزئية التي تحمل عناصر الإصلاح المسؤولية أيضا.

وأضافت إن قيادة الإصلاح اتهمت اللجنة التي شكلها مجلس المشترك الأعلى بعدم الحياد, لأن تقريرها ألصق التهمة بعناصر الحزب دون غيرهم, فيما ردت اللجنة بأنه لا مصلحة لها في اتهام هذا الطرف أو ذاك, وأن كل الدلائل تشير إلى تورط عناصر الإصلاح, في ما يسمى اللجنة الأمنية, في مختلف أحداث العنف وانتهاكات حقوق الإنسان التي شهدتها ساحة التغيير.

اقتراح بالتنازل

وحظيت الإشكاليات حول المنصة وسيطرة حزب الإصلاح عليها, بالإضافة إلى مختلف اللجان, لا سيما المالية, بنصيب وافر في تقرير اللجنة الذي أشارت المصادر إلى أنه خلص إلى ضرورة أن يتنازل حزب الإصلاح عن شيء من السيادة فيها لبعض المكونات والائتلافات في الساحة, محذرا من أن استمرار استحواذ الإصلاح على لجان الساحة وإدارة منصتها سيفاقم أحداث العنف والصدامات التي غدت ساحة التغيير مسرحا لها.

ومن جهته لم يقدم الإصلاح ما يدل على تفهمه لما خلص إليه تقرير اللجنة, وأكدت المصادر أن قيادة الحزب أوضحت أنها غير معنية بإلزام عناصر الإصلاح في الساحة بالعمل على ضوء ما اختطته لجنة المجلس الأعلى للمشترك في تقريرها الأخير.

وتحججت قيادة الإصلاح –حسب المصادر- بأن قرار المكونات والائتلافات الإصلاحية في ساحة التغيير بيد قيادات المكونات ذاتها, وليس الهيئة العليا لحزب الإصلاح, فيما اعتبرت قيادات المشترك في الاشتراكي وحزب الحق على وجه الخصوص أن تلك الحجج من قيادة حزب الإصلاح ليست إلا تنصلا عن المسؤولية واتهمت قيادات الإصلاح بالتواطؤ مع عناصرهم في الساحة في كل أحداث العنف وانتهاكات حقوق الإنسان التي شهدتها.