لحج نيوز/صنعاء -
استهجنت رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة التصريحات المنسوبة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بخصوص الضمانات القانونية للرئيس علي عبدالله صالح ومن عمل معه،والتي اقرتها المبادرة الخليجية باليتها التنفيذية والمصادق عليها بقرار من مجلس الأمن الدولي رقم (2014).

واستغربت رابطة المعونة كيف "تطالب المفوضية السامية بالتراجع عن منح الحصانة وهي التي تعلم أن مجلس الأمن الدولي، أعلى هيئة تشريعية في العالم، قد أقر اعطائه الضمانات بإقراره المبادرة الخليجية الموقع عليها في العاصمة السعودية الرياض بتاريخ 23/نوفمبر/2011م ، بل إن مثل هذه التصريحات المنسوبة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان تتناقض جملة وتفصيلاً مع قرار وتوصيات مجلس حقوق الإنسان الصادر بشأن اليمن بتاريخ 29/9/2011م والتي هي ملزمة بتطبيقه والذي نص البند الاول منه الى دعوة كافة الاطراف الى اتفاق سياسي شامل ينهي الازمة".

وإذ شددت على أن المبادرة الخليجية باليتها التنفيذية المزمنة شكلت المخرج الآمن لليمن من أزمته الممتدة منذ مطلع العام الماضي ، وبإجماع دولي ، وأن الحرب الأهلية هي البديل ، حذرت (المعونة) في بيانها – تلقى الجمهور نت نسخة منه- حكومة الوفاق الوطني والكتل البرلمانية التابعة للأطراف الموقعة على المبادرة ( المؤتمر وحلفائه والمشترك وشركائه) من أي تلكؤ في التصويت على مشروع الضمانات أو أية محاولة للإلتفاف عليها بصيغة أو بأخرى غير ما ورد حرفياً في المبادرة.

وجاء في بيان (المعونة): "أنه رغم تحفظنا من حيث المبدأ لبند الحصانة إلا أنها وبعد التوقيع على المبادرة الخليجية باليتها التنفيذية المزمنة والتصديق عليها من مجلس الأمن اصبحت قراراً دولياً ملزماً لكافة الأطراف الموقعة وكذا الجهات الراعية للاتفاق ، وأن أي محاولة للتنصل عن بند الضمانات هي دعوة صريحة للحرب الاهلية بين اليمنيين".

وحمل بيان (المعونة) كتلة المشترك البرلمانية مسؤلية أي تأخير أو عرقلة اقرار الضمانات غداً الاربعاء في البرلمان، مؤكداً "أن التنصل عن المبادرة الخليجية لن يعيد اليمن الى المربع الأول من الأزمة بل سيكون ذلك ايذاناً لنشوب حرب أهلية قد نعرف كيف ومتى تبدأ لكن لا أحد يعرف كيف ومتى ستنتهي وهو ما سيشكل تهديداً للسلم والأمن الاقليمي والدولي".

واعتبرت ( المعونة) في بيانها تصريحات المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية السيدة فيكتوريا نولاند أمس الاثنين والذي دعت فيه كافة الاطراف الالتزام ببند الحصانة، دليل كامل يكشف زيف أحزاب اللقاء المشترك ومراوغاتها حول بند الحصانة، باعتبار أنه قد تم الاتفاق عليه سابقاً وبالتالي لا مبرر لأي نقاش حوله، بحسب ما ورقد في البيان.