لحج نيوز/كتب:عبد العزيز الهياجم -
كشفت وثيقة حكومية يمنية بشأن مشاريع الموازنة العامة للدولة للعام الجاري 2012 عن صورة قاتمة تنتظر الوضع الاقتصادي للبلاد, في حال فشلت حكومة الوفاق الوطني في إقناع المانحين بتقديم مساعدات مالية لدعم الموازنة.

وأكدت وزارة المالية في وثيقة المحددات للجهات الحكومية بشأن موازناتها لهذا العام "عدم استيعاب أية مشاريع جديدة باستثناء المرتبطة بتمويل أجنبي".

وقال مسؤول رفيع في وزارة المالية، في تصريحات لمجلة "الناس" الأهلية, "إن حكومة الوفاق الوطني وضعت السيناريو الأسوأ وهو عدم تنفيذ مشاريع جديدة بسبب الوضع المالي المتدهور للخزينة العامة للدولة".

وأضاف أن عدم حصول اليمن على مساعدات مالية لدعم الموازنة العامة يعني أن السيناريو الاقتصادي لعام 2011 سيتكرر هذا العام, إن لم يكن بصورة أسوأ, باعتبار أن الركود الاقتصادي لعامين متتاليين سيكون له آثار كارثية على اليمن التي تقول منظمات الإغاثة الدولية أنه في طريقه إلى الصوملة في ظل وجود أكثر من أربعة ملايين مهددين بالمجاعة هذا العام.

ولفت إلى انه نظرا لمخاوف الحكومة من السيناريو الأسوأ فقد أعدت عبر وزارة المالية محددات وضع الموازنة وتم توزيعها على الجهات الحكومية, وشملت بالإضافة الى عدم اعتماد أي مشاريع جديدة, أن تقتصر على عكس تكاليف الأثر المالي لتنفيذ العلاوات السنوية للفترة 2005 ـ 2010 لبقية موظفي الدولة وتضمين تكاليف توظيف 25% كدفعة أولى من المقيدين لدى وزارة الخدمة المدنية.

وتضمنت المحددات عكس الأثر المالي لإجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة المقررة الشهر المقبل, ومراعاة المخصصات المطلوبة لإعادة إعمار وتأهيل المنشآت التي تضررت جراء المواجهات التي ترافقت مع حركة الاحتجاجات التي شهدتها اليمن خلال عام 2011.

إلى ذلك، أوضحت بيانات رسمية أن فاتورة دعم المشتقات النفطية بلغت خلال العام الماضي 2011 نحو 537 مليار ريال يمني (2.3 مليار دولار أمريكي) رغم شحة مادة الديزل الذي يحظى بنصيب الأسد من الدعم الحكومي, وكذا رفع أسعار البنزين منذ مطلع أغسطس/آب الماضي.

ووفقا للبيانات الرسمية فإن 80% من الدعم يذهب لصالح مادة الديزل الذي تستورده الحكومة من الخارج, لأن معظم النفط اليمني ذو خامة خفيفة وليس ثقيلا, بينما تتوزع النسبة المتبقية من الدعم على مادة البنزين والمشتقات النفطية الأخرى.

وفي السياق ذاته أكد وزير النفط والمعادن في حكومة الوفاق الوطني هشام شرف أن أولويات وزارته خلال الفترة القادمة تحقيق الاستقرار التمويني في المشتقات النفطية وتأمين السوق المحلي بكل احتياجاته في وقت مبكر وعبر تحرك ميداني مستمر لمنع الاختناقات والاهتمام بإنشاء الخزانات الإستراتيجية في مناطق مختلفة.

ومنذ الربع الثاني من العام الماضي شهد اليمن أزمات متكررة وخانقة في المشتقات النفطية.

* العربية نت