لحج نيوز/صنعاء -
دعت اللجنة الأمنية العليا اطراف العمل السياسي في اليمن إلى النأي بمؤسسات الدولة والوظيفة العامة عن المماحكات والخلافات الشخصية التي تؤدي إلى تعطيل العمل في تلك المؤسسات وتلحق الضرر المباشر بمصالح وقضايا المواطنين الذين استبشروا خيراً بتشكيل حكومة الوفاق الوطني لإعادة تحريك عجلة التنمية وترسيخ الأمن والاستقرار.

ونقلت وكالة الانباء اليمنية الرسمية عن اللجنة : "ونظراً للتداعيات السلبية المحتملة لمثل هذه التحركات وتأثيرها على الأمن والسكينة العامة فإن اللجنة الأمنية العليا تدعو الجميع إلى إعطاء حكومة الوفاق الوطني فرصة للعمل على تحقيق التطلعات العامة وبما يحقق المصالح العليا للبلد وتنفيذ ما جاء في مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي والآلية المنفذة لها وبما يساعد الأجهزة الأمنية على حفظ الأمن والاستقرار".