لحج نيوز/صنعاء -
في ظل مسلسل الجرائم التي إرتكبتها وترتكبها الفرقة الأولى مدرع التي يقودها اللواء/ علي محسن الأحمر فقد قامت مؤسسة البيت القانوني ((سياق)) بتجميع ما أمكنها من جرائم الفرقة سواءً مما تحصلت عليه من شكاوى أو معلومات أو مما تناقلته وسائل الإعلام المختلفة وبيانات منظمات المجتمع المدني.

وتأتي بعض هذه الجرائم التي إرتكبتها الفرقة الأولى مدرع إما بالتعاون والتنسيق مع اللجنة الأمنية للمعتصمين التابعة لحزب الإصلاح أو مع مليشيات الأخوان المسلمين أو مع عصابة أولاد الأحمر أو مع تنظيمات أو كيانات أخرى تهدف إلى الأضرار باليمن.


وسنذكر في هذا التقرير بعضاً من تلك الجرائم وفقاً لما يلي:-

أولاً:- إنتهاك حق التعليم:

بعد أن تمكنت الفرقة الأولى مدرع المنشقة من اقتحام وإغلاق العديد من المدارس والمعاهد العامة والخاصة قامت باقتحام وإحتلال مقرات جامعة صنعاء القديمة والجديدة بكامل مرافقها وكذا بإغلاق واقتحام بعض من الجامعات الأهلية الأمر الذي تسبب في حرمان عشرات الآلاف من الطلاب من إكمال ومواصلة دراستهم وتعليمهم وهو ما حاولت الدولة تدارك محاذيره ومخاطرة بتوفير مقرات بديلة وخصوصاً لطلاب جامعة صنعاء.

في حين ظلت أعداد كبيرة من طلاب المدارس الحكومية والخاصة بمختلف مراحلها محرومون من التعليم حتى الآن.

ومن حرص من المواطنين المقتدرين على استمرار تعليم أولادهم فقد تكبدوا أعباء مالية كبيرة نظير نقلهم إلى مدارس خاصة خارج المناطق الواقعة تحت سيطرة الفرقة وتحمل لذلك نفقات ورسوم دراسة ورسوم مواصلات لا يقدر على تحملها المواطن العادي والضعيف عديم الحيلة.

وهذه المأساة الخطيرة جداً لا يجب السكوت عنها لما يترتب عليها من خطر على المجتمع ومستقبل أبنائه ولأنها تمثل إهدار وأنتهاك صارخ لهدف من أهداف ثورتي سبتمبر وأكتوبر الذي كانت الدولة قد حققت قدراً كبيراً بل وغالبيه تلك الأهداف للمجتمع اليمني.

ولو كانت أحزاب اللقاء المشترك حليفة الفرقة الأولى مدرع حريصة على كفالة حق التعليم وهى من تصدر الوعود بمستقبل علمي زاهر وبأنها ستعمل على محو الأمية لكان لها موقف جاد بدلاً مما تقوم به من مساندة ودعم لأعمال الفرقة الأولى مدرع الإجرامية ولدرجة أنها لم تتخذ أي موقف بشأن أقناع الفرقة الأولى مدرع بإخلاء الجامعات والمدارس العامة والخاصة. الأمر الذي كشفت على انتهاجها إلى تبنى نوع من العنصرية المقيتة تجاه التعليم وذلك باكتفائها بعدم إحتلال الفرقة للمدارس ولجامعة العلوم والتكنولوجيا التابعة لحزب الإصلاح المجاورة مقراتها لمقر الفرقة الأولى مدرع والتي يستمر فيها التعليم بشكل مستمر ومنتظم.

الذي يؤكد على حقيقة التنسيق بين الفرقة الأولى مدرع وحزب الإصلاح وما بينهم من وتبادل مصالح.

وهذا الأمر يحتاج لوقفة حازمة وصارمة من الجميع محلياً ودولياً.

ثانياً:- الاعتداء على الممتلكات العامة:

المعلوم أن الممتلكات العامة تعد ملكاً للشعب وتمثل البنية التحتية للوطن إلا أن الفرقة الأولى مدرع ومن يشاطرها في هذه الجرائم يعملون من واقع معتقدهم المريض بأنها ملك لرئيس الجمهورية أو النظام القائم.

فتقوم ومن يناصرها بإرتكاب مختلف أبشع الجرائم بحق الممتلكات العامة بغرض هدم البنية التحتية.

عموماً:- من خلال ما تحصلت عليه المؤسسة ، سنذكر للمطلع بعضاً من تلك الجرائم التي طالت بعضاً من الممتلكات العامة ومنها:-

1- نهب العديد من محتويات مقرات كليات جامعة صنعاء.
2- إحتلال العديد من المقرات الحكومية كوزارة الزراعة ومكتب النائب العام الذي لايزال تحت الاحتلال إلى هذه اللحظة.
3- قصف العديد من المقرات الحكومية كوزارة النفط وبنك التسليف وبنك اليمن والكويت المستشفي الجمهوري والتلفزيون ورئاسة الوزراء.
4- إستخدام أسلحة الدولة وتوزيع العديد منها الثقيل والخفيف على العديد من المليشيات القبلية بمختلف المحافظات ومن ذلك المدافع لإرتكاب جرائم ضد المواطنين والممتلكات العامة والخاصة والجنود وللاعتداء على معسكرات القوات المسلحة بمقراتها ومعسكراتها.
5- التسبب وبعدم مسئولية بتلك التصرفات الإجرامية في قتل العديد من الجنود والمواطنين وإتلاف العديد من المعدات والآليات العسكرية.
6-وغيرها من الاعتداءات التي طالت مختلف الممتلكات العامة والخاصة.

ثالثاً:- جرائم الفرقة على المواطنين والممتلكات الخاصة:

وهذه الفئة المتمثلة في المواطنين والممتلكات الخاصة هي أكثر ما اعتدت عليه وأنتهكته الفرقة بالعديد من الجرائم المتعددة والمتنوعة.
فإذا كان الأهالي قد عانوا كثيراً من وجود الاعتصامات في أحيائهم فأنهم قد عانوا الأمرين مما تعرضون له من جرائم الفرقة بحقهم ليلاً ونهاراً والتي أدت إلى قتل العديد منهم وتهديم وقصف الكثير من منازلهم ومنقولاتهم بصورة مرتبة وعشوائية خصوصاً بعد أن أمتدت جرائم الفرقة لتشمل العديد من الأحياء حتى وصلت إلى صنعاء القديمة العاصمة التاريخية الغالية علينا جميعاً بل وعلى العالم أجمع.
ونحن بدورنا سنضع أمام المطلع صورة مصغرة لبعض من تلك الجرائم وفقاً لما يلي:-

1- الاغتيالات:-

لقد قامت عناصر الفرقة الأولى مدرع بقتل المئات من المواطنين الأبرياء ظلماً وعدواناً سواءً في الأحياء المتضررة من الاعتصامات أو في بقية أحياء العاصمة الأخرى والموضحة أسماء وصور البعض منهم بالمرفقات.

2- الاعتقالات:-

أقدمت الفرقة الأولى مدرع على أعتقال الآلاف وإيداعهم بمعتقلاتها مباشرة بالإضافة إلى المحالين إليها من معتقل اللجنة الأمنية للمعتصمين التابعة لحزب الإصلاح واستمر اعتقالهم لمدد متفاوته بصورة مخالفة للقانون ولازال العديد منهم بمعتقل الفرقة يعانون مختلف صنوف الانتهاكات والتعذيب حتى هذه اللحظة.
ولا سبب لتلك الاعتقالات غير أن من تعتقلهم من المحسوبين على النظام وممن تضرروا من الاعتصامات بالإضافة إلى العديد من الصحفيين والمحامين الذي أرائهم ومعتقداتهم لا تتوافق ومنهج وطلبات أحزاب اللقاء المشترك وخصوصاً الأخوان المسلمين ولهم موقف تجاه ما تقوم به الفرقة من جرائم بحق الوطن والمواطنين.
والخطير الذي يضاف إلى تلك الجرائم محاولة شرعته تلك الجرائم باستغلال النيابة العسكرية التابعة لها والتي تباشر أعمالها من داخل الفرقة أو بإنشائها الغير قانوني لإدارة أمن أنتهكت حقوق المواطنين سواءً بما تقوم به من اعتقالات أو بمنعها لهم من ممارسة حقهم في التقاضي والتدخل في قضايا منظورة أمام القضاء.
ولازال هناك عدد كبير جداً في معتقلات الفرقة تأمل المؤسسة أن تتمكن جهود منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية من الإفراج عنهم على وجه الاستعجال.

3- معتقل زياد الطلوع:-

مكنت الفرقة الأولى مدرع بأحتلالها مقر مكتب مؤسسة الأسمنت بمنطقة مذبح وتسليمه للعقيد/ زياد الطلوع ومن تعيين اللواء/ علي محسن له مديراً لأمن المنطقة من التحكم بمختلف مصالح المواطنين وانتهاكها بالقوة الغاشمة.
فأصبح زياد الطلوع هو الخصم والحكم وأصبحت إدارته تتولى الفصل في قضايا المواطنين بالقوة سواءً المدنية أو التجارية أو الشخصية وحتى الجنائية فيقوم باعتقال المواطنين ومخاصمتهم وبالحكم عليهم وتنفيذه بالقوة.
وأصبح مقرة المحتل معتقلاً لكل من يرغب في إعتقاله أو الضغط عليه لتنفيذ طلباته كما صار مصدراً من مصادر توريد المعتقلين إلى معتقل الفرقة الأولى مدرع، ولضمان نجاح ذلك سخر اللواء/ علي محسن الأحمر لزياد الطلوع العديد من الضباط والجنود والأطقم والأسلحة وبما حقق له نفوذ مكنه من الاعتداء على المواطنين وعلى الممتلكات وإقتحامها وإغلاقه ما شاء واعتقال ممن يشاء من يعارضه دون رقيب وخارج سلطة الدولة وجهازي الأمن والقضاء.
فهل هذه هي الدولة المدنية الحديثة التي يعدون الشعب بتحقيقها.

4- قصف وإحتلال المنازل والممتلكات الخاصة:-

تطورت أساليب الفرقة الأولى مدرع في جرائمها ضد المواطنين وممتلكاتهم وتتطور أكثر وأكثر باعتبارهم ((الحلقة الأضعف)) وتسعى من خلال ذلك إلى استثمار تلك الجرائم في الضغط على المجتمع الدولي لتحقيق مصالح سياسية ولو تحدثنا حول تلك الجرائم لتطلب الأمر منا إعداد مجلدات وكتب متعددة خاصة وأن هذه الجرائم مستمرة على مدار الساعة.

ونذكر من ذلك مثلاً:-

‌أ-أقتحام وإحتلال عمارة دبأ (الغيل) الكائنة جوار سيتي مارت منذ عدت شهور إخراج جميع المستأجرين منها من محامين وأطباء ومهندسين ومحاسبين ومعاهد ومراكز خدمية منها فرع البنك اليمني للإنشاء والتعمير.
‌ب- إقتحام وقصف العديد من المباني الخاصة السكنية والتجارية ومنها عمارة(لا إله إلا الله) وعمارة الصايدي ومحلات القدسي وبيت الشاعر/ عبد الله هاشم الكبسي وغير الكثير.
‌ج- إحراق وتكسير وإتلاف العديد من السيارات الخاصة بالمواطنين.
‌د- نهب العديد من ممتلكات المواطنين والمحلات التجارية.

كل ذلك والعالم يتفرج ولا يحرك ساكناً لوضع حد لهذه الاعتداءات والجرائم البشعة التي تشكل عقوبات جماعية وحرب أباده ضد المواطنين.

5- جرائم الفرقة بشارع هائل:-

يعتبر شارع هائل بأمانة العاصمة من أهم الشوارع التجارية التي يعتمد عليها المواطنين والتجار كمصدر للدخل ولتوفير مختلف الاحتياجات بصورة دائمة
ولذلك عمدت الفرقة على إدخاله ضمن أعمالها الإجرامية حيث لم تكتفي باحتلال هذا الشارع وجعله منطقة مغلقة وتحويل شوارعه الجانبية والعديد من عماراته إلى مقراً للآليات والجنود والذين حمتهم بما أوجدته لهم من متارس ترابية كبيرة مدعمة بالأسوار المبنية بالمسلح بل حولته إلى شارع منكوب منهوب وذلك بالعديد من عمليات القصف التي تعرض لها هذا الشارع والتي قتل وأصيب فيه العشرات من الأبرياء كما إحراق ونهب العديد من محلاته التجارية ومنها العديد من محلات ((الذهب)) المجوهرات التي نهبت بالكامل فصار هذا شارع منعدم الحياة عدا ما فيه من المتارس والمصفحات وجنود الفرقة الأولى مدرع.

ومن جانب أخر:-

فإن من أسباب ما تعرض له شارع هائل إحكام الحصار الذي فرض على الأهالي والمواطنين المقام في أحيائهم الاعتصامات والذين كانوا يعتمدون على هذه الشارع التجاري كمصدر أساسي لتغطية احتياجاتهم وذويهم الدائمة.

رابعاً:- جرائم داخل الفرقة الأولى مدرع:

قامت الفرقة الأولى مدرع بارتكاب جرائم داخل إطار الفرقة ذاتها وفي إطار المكان الذي تحت سيطرتها.
ومن ذلك مثلاً:-
1- قيامها بتجنيد غير رسمي لأعداد كبيرة جداً من الأطفال والأشخاص وخاصة من طلاب جامعة الإيمان التي يرأسها الشيخ/ عبد المجيد الزنداني.
وتولت تدريب معظمهم على العمليات القتالية والعسكرية وصرفت لهم الأسلحة والذخائر ومن ثم قامت بتوزيعهم داخل الأحياء والشوارع المسيطرة عليها وبالمتارس التي أوجدتها في الشوارع والأحياء السكنية.
وأصبح هؤلاء في الغالب يمثلون الدعم لمن يقوم بتنفيذ توجيهات قيادة الفرقة لإرتكاب مختلف الجرائم التي قامت بها الفرقة سواءً على المواطنين أو المعتصمين أنفسهم أو ضباط وجنود الدولة.
2- قامت الفرقة أيضاً بقتل بعض من الجنود الذين رفضوا تنفيذ الأوامر علنا أمام بقية الضباط والجنود.
بالإضافة إلى سجن العديد منهم الرافضين لسياسة وتوجيهات ضباط الفرقة وقائدها.
وقد أكد ذلك العديد ممن استطاعوا الخروج من الفرقة ومنهم الذين عادوا إلى صفوف جيش الدولة.
3- المعتصمين أنفسهم الذين تدعي الفرقة بأنها تقوم بحمايتهم لم يسلموا من جرائمها.
فالثابت أن هناك عدد كبير جداً منهم تم إعتقالهم في معتقلات الفرقة ولازال البعض في المعتقل حتى الآن.
كما تعرض آخرون منهم لإعتداءات من قبل عناصر الفرقة وكان أخرها الاعتداء المسلح الذي تعرض له المعتصمون من شباب الصمود في مخيمهم داخل مخيمات الاعتصام.
والجدير بالإشارة ذلك الشاب الذي إحراق داخل أماكن الاعتصامات بسبب رفضه لمثل هذه الأعمال والانتهاكات والذي عرضت صورة وسمع قضيته الشعب اليمني بأسرة.
4- قامت الفرقة أيضاً بدعم بعض الميلشيات وغيرها بالعديد من الأسلحة الخفيفة والثقيلة لتنفيذ مخططاتهم الإجرامية في عدة محافظات.
وقد ثبت رسمياً ضبط العديد من هذه الأسلحة بحوزة العديد من المليشيات وبحوزتهم أسلحة مما صرفته الدولة(من عهدة) للفرقة الأولى سواءً في محافظة أبين أو مديرية أرحب (صنعاء) وغيرها.
كما أنه من المهم جداً الإشارة إلى :-
واقعة الاعتداء على الوساطة التي حاولت إقناع اللواء/ على محسن الأحمر بالعدول عن موقفة وما يقوم به من اعتداء وجرائم.
والتي تعرضت لاعتداء غاشم بإطلاق النار على رجالها من داخل الفرقة ومن خارجها والذي أدى إلى قتل وإصابة العديد من الأشخاص وإتلاف العديد من سياراتهم.
كل ذلك وغيره يمثل جزء يسير جداً من جرائم الفرقة الأولى مدرع.

والمؤسسة بدورها:-
تؤكد بأن مثل هذه الجرائم لا يجب السكوت عنها وعلى مرتكبيها ويجب أن يخضع مرتكبيها لتحقيق والمحاكمة والعقاب وفقاً للقوانين الوطنية والدولية.
وتهيب بضباط وجنود الفرقة الأولى مدرع تحكيم عقولهم وأن يقدروا أنهم جنود يعملون أساساً في خدمة الوطن لا في خدمة شخص أو أشخاص وعليهم الامتناع عن تنفيذ أي أوامر ضد الوطن وأبنائه تمثل جرائم يعاقب عليها القانون.