لحج نيوز/صنعاء -
قال الشيخ سلطان البركاني -الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام رئيس كتلة المؤتمر في مجلس النواب- إن قانون الضمانات" مبدأ أساس وجوهري في اتفاق التسوية لا يجوز التراجع عنه, ولا يمكن استبداله بسواه .
و أوضح البركاني أن أمام حكومة الوفاق الوطني برئاسة باسندوة مهلة الى الأسبوع القادم كحد أقصى لإقرار قانون الضمانات وتحويله الى مجلس النواب, محذرا من نتائج سلبية وإجراءات "جادة وصارمة" من قبل المؤتمر وحلفائه في حال انقضت المهلة قبل تقديم الحكومة لمشروع قانون الضمانات الى البرلمان, لافتا الى أن تمرير القانون في البرلمان لن يأخذ وقتا طويلا, وخلال يومين لا أكثر يمكن إنجاز القانون عبر اللجنة الدستورية والتصويت عليه.
وشدد البركاني على ضرورة حضور ومشاركة كافة الكتل البرلمانية الجلسة المخصصة للتصويت بالموافقة على القانون, وردا على سؤال حول إمكانية تأخر كتلة المشترك أو بعض أحزابه عن حضور جلسة التصويت على قانون الضمانات قال البركاني" "إنهم ملتزمون التزاما كاملا في هذا الموضوع ولا يستطيعون الخروج على الاتفاق الموقع ومخالفة مضمون المبادرة والآلية", مستبعدا حدوث مفاجآت خارج التوقع في هذه الجزئية التي اعتبرها رئيس كتلة المؤتمر في مجلس النواب ركيزة أساسية في اتفاق التسوية ينبني عليها الاتفاق بكامله, وبدونه " لن تكون هناك أية تسوية ولن تتم الإجراءات الأخرى".
وأكد البركاني, في حديثه لصحيفة "اليمن" نشرته في عددها الاسبوعي الصادر اليوم الثلاثاء, اتخاذ المؤتمر وحلفائه قرارا بعدم سفر الرئيس خارج البلاد قبل إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة محملا اللقاء المشترك وشركاءه المسؤولية وراء "الانقلاب" على مؤسسات الدولة واتفاق التسوية والتحريض على الفوضى الإدارية ونزعات الإقصاء.
ورأى أن اللجنة العسكرية "لم تبدأ عملها الحقيقي بعد" وطالبها بإظهار الجدية في إخلاء كامل العاصمة من المسلحين وإنهاء الانقسام العسكري وانشقاق الفرقة الأولى مدرع.
