لحج نيوز/الوطن: صنعاء -
قلب حزب المؤتمر الشعبي عبر كتلته في البرلمان الطاولة على مناورة كتل أحزاب المشترك للتلاعب بالتزامات التسوية الخليجية حول قانون الضمانات ومرشح الإجماع الوطني للرئاسة خلال الفترة الانتقالية الاولى عبدربه منصور هادي ، وذلك في جلسة عاصفة يوم الأحد لدى نقاشات بشأن الانتخابات الرئاسية المبكرة المزمع إجراؤها في اليمن 21 فبراير المقبل.

ولدى استغراب نواب في كتلة المشترك من عدم تقديم هادي أوراق ترشيحه لهيئة رئاسة البرلمان وباهمية أن تكون مباشرة من الشعب، وكشف كتلتي "المستقلين والأحرار" وهما من شركاء تكتل المشترك الموقعين على الية تنفيذ المبادرة عن ثلاثة مرشحين لمنافسة هادي على الرئاسة وأحقية نصاب الكتلتين في إقرارهما ، فجر المؤتمر عبر رئيس كتلته النائب سلطان البركاني مفاجئة من العيار الثقيل بتأكيد أن لا انتخابات رئاسية في 23 فبراير دون تنفيذ كامل لبنود المبادرة واليتها بحذافيرها.

وقال رئيس كتلة المؤتمر الشعبي سلطان البركاني أن المضي للانتخابات الرئاسية مرتبط بتنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها بحذافيرهما، مؤكداً بأن لا يمكن إجراء انتخابات في ظل استفزازات وخروقات.

البركاني المح إلى وجود أفكار بهذا الموضوع – دون أن يحددها – بالتشاور مع الشركاء الدوليين.

وكان النائب عبده بشر المتزعم لتكتل الأحرار مع المستقلين من 60 نائباً كشف رسميا عن رفع تكتله بثلاثة مرشحين لمنافسة هادي بانتخابات لرئاسة الجمهورية. وأوضح في تصريح صحفي أن مرشحيهم هم الرئيس الأسبق علي ناصر محمد، والنائب محمد عبداللاه القاضي، والنائب عبدالكريم الأسلمي. مشيراً إلى موافقة الأولين دون أن يصل ملفاهما إلى الآن بخلاف الأسلمي الذي اكتمل ملف طلب ترشيحه.

واستغرب النائب نبيل باشا نقاش النواب للانتخابات الرئاسية المبكرة دون أن يكونوا أصحاب قرار فيها، مؤكداً أن قضية اليمن أصبحت خارج اليمن. في تنويه للمبادرة الخليجية وآليتها وقرار مجلس الأمن 2014م.

وكان اتفاق نقل السلطة الذي رعته المبادرة الخليجية، ووقعت عليه الأطراف اليمنية المتصارعة "الرئيس صالح وحزبه المؤتمر الشعبي وحلفائه من جهة" ، وأحزاب اللقاء المشترك وشركائها "المجلس الوطني لقوى الثورة" من جهة أخرى الشهر الماضي، قد سمى هادي مرشحا توافقيا بين الطرفين في الانتخابات الرئاسية المبكرة، لفترة انتقالية مدتها عامان.

وعلى الرغم من توجهات البرلمان المعلنة الأسبوع الماضي عدم فتح باب التنافس على منصب الرئيس في الانتخابات الرئاسية المبكرة، والاكتفاء بهادي “مرشحا توافقيا” بحسب نواب في كتلتي المؤتمر والمشترك، ودعوة هادي للحضور، لاستكمال إجراءات الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، كمرشح “وحيد”. خرجت انتقادات نواب من كتلتي "المستقلين والأحرار" حول ما اعتبروها “حصر” حقوق اليمنيين في المنافسة على منصب رئيس البلاد، في شخص نائب الرئيس الحالي، مطالبين بضرورة فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية بعيدا عن اتفاقية المبادرة الخليجية، التي قالوا أنها تلزم حزب المؤتمر الحاكم ، وتكتل “اللقاء المشترك” الموقعان عليها فقط.

فحوى مناقشات اليوم أكدت توقعات سابقة لمراقبين حول مناورات يمارسها تكتل المشترك- المعارضة سبقا ،الحاكمة حاليا بموجب اتفاق المبادرة الخليجية-لإقرار مرشح آخر عبر حلفائه في كتلتي "المستقلين والاحرار" أمام مرشح التوافق هادي، فيكون الأول بترتيبات المشترك وشركائه " هو من ستذهب له أصوات الناخبين من أنصارهم وما يتم فيه من حشد لذلك، أما هادي فهو إقرار بتوافق صوري عليه أمام الراعين للمبادرة لتجنب الحرج والعقوبات المنتظرة للمعطلين.

وبحسب مراقبين فان هذه المناورة قادرة على خلط الأوراق داخل المجلس وخارجه باتجاه "طرفي الحكم"مع تقدم مرشحين آخرين لخوض الانتخابات الرئاسية إلى جانب هادي ، ما يعني إرباك التسوية بل ونسفها بالنظر إلى أن كتلتي المستقلين والأحرار -والأخيرة انشقت عن كتلة حزب المؤتمر الشعبي- يصل مجمل أعضائها الى ما لا يقل عن 60 عضوا ..

ويلزم القانون من يرغب في الترشح للانتخابات الرئاسية الحصول على نسبة لا تقل عن 10% من قوام المجلس، أي 31 عضواً، وهو أمر ممكن الحدوث إذا ما قرر المستقلون والمنشقون ترشيح شخص آخر إلى جانب هادي، ما سيدخل البلاد في أزمة جديدة .

مناورة تكتل المشترك المعتمدة على الازدواجية رغم فاعليتها وما يمكن أن تحدثه من ازمة جديدة لا يمكن التكهن بنتائجها ، إلا أنها بمنطلقات تعتمد على "الاستغباء" ، إذ أن كتلتي المستقلين والأحرار هما من شركاء المشترك الموقعين على الآلية التنفيذية للمبادرة يالرياض في 23 نوفمبر ، ومنهم نواب وشخوص تولوا وزارات في حكومة الوفاق عن حصة المعارضة، ناهيك عن أن الكتلتين معلنتان رسميا أنهما ضمن تشكيلة ما يسمي"المجلس الوطني لقوى الثورة" وهذا المجلس وضع في طرف التوقيع على المبادرة واليتها نصا وتفصيلا مترجما أطرافه بالمشترك وشركائه، كما أن رئيس المجلس الوطني هو ذاته رئيس حكومة الوفاق.

وبانتظار مجريات الأحداث الأيام القادمة ،يعتبر مراقبين انتخاب هادي بشكل توافقي بين طرفي الصراع ، “استفتاء شعبيا على نقل السلطة”، ويرون بمناورات الازدواجية نحو انتخابات تنافسية ، مسار للانقلاب على التسوية الخليجية وتحديا سافر لإرادة اليمنيين وبدعم اقليمي ودولي المرتضين بها كمخرج أمن من الانزلاق نحو حرب أهلية الكل فيها سيكون خاسر بمن فيهم مراكز القوى المتطرفة في معسكر المعارضة الساعية لاستنساخ تجربة طالبان والملالي في اليمن بإسناد قطري-إيراني مفضوح.