لحج نيوز/قراءة تخليلية:د.طارق الحروي -
" قراءة تاريخية وتحليلية في ملف أسرار وخفايا الانقلاب الأسود 15/10/ 1978م"

في لقاء خاص مع الدكتور طارق عبد الله ثابت الحروي الخبير في شئون وتاريخ الحركات السياسية والباحث في العلاقات الدولية والشئون الاستراتيجية والكاتب والمحلل السياسي يضع أمامنا، خارطة طريق
جديدة تكشف عن الجزء الأكبر والمهم من حقيقة تفاصيل المؤامرة الأكثر خطورة على حاضر ومستقبل اليمن دولة وشعبا التي قادتها القوى التقليدية المحافظة واليسارية المتطرفة بالشراكة والتعاون والتنسيق مع الحركة الناصرية بامتياز منقطع النظير.
" الحلقة الثالثة "
- عودة إلى بدء وحرصا على موضوع التسلسل التاريخي لمجريات الأحداث الرئيسة- كما- بأدناها ومن ثم انسيابية هذا اللقاء الخاص معكم، كيف يمكن لكم د.طارق الحروي أن تفسروا لنا أدراك ومن ثم تدارك ومن ثم استعداد القوى الإقليمية التقليدية المحافظة واليسارية المتطرفة بامتداداتها المحلية والدولية هذا التطور الجذري والمفاجئ في هذه المنطقة الحيوية من العالم وفي اليمن بشطريه خاصة ؟
-عند هذا الحد من التحليل نستطيع القول أن القوى الإقليمية التقليدية المحافظة والمتطرفة واليسارية المتطرفة بامتداداتها المحلية والدولية كـ(السعودية، مصر، اليمن الجنوبي، إسرائيل، الولايات المتحدة، الاتحاد السوفيتي، بريطانيا،....) قد أدركت أن ناقوس الخطر المحدق بمصالحها الحيوية في عموم المنطقة ومنها اليمن قد دق بقوة منذرا بضرورة العمل الجاد على إيقاف المسيرة التنموية التي يقودها الرئيس الراحل ألحمدي وخيرة معاونيه بإسناد كامل من القوى التحديثية والتحررية الجديدة على الفور، الذي استعدت له- كليا- بمواردها وإمكاناتها المعنوية والمادية كيف ؟ وهو الأمر الذي يمكن إعادة بلورة بعض أهم معالمه الرئيسة في اتجاهين رئيسين متلازمين.
-الاتجاه الأول ذهب إلى التركيز كثيرا على تقنية تصفية قيادات ورموز المشروع الوطني النهضوي ألتغييري التي بدأت تتلمس طريقها بوضوح منقطع النظير تحت قيادة ورعاية الرئيس الراحل ألحمدي وبعض رفاقه واضعة يدها على أهم خطوطه الرئيسة المؤدية نحو الغاية المنشودة بمراعاة عامل الزمن والسرعة والكلفة في تراجيديا مذهلة؛ من خلال العمل الجاد والمتواصل بصمت وإتقان على مرحلتين رئيستين متعاقبتين، تركز الأولي على تقنية التصفيات الجسدية الفردية غير المعلنة لأهم عناصر القيادة السياسية والعسكرية والأمنية العليا صاحبة التأثير داخل الدولة بضربة واحدة وفي توقيت واحد، وهو ما حدث بالفعل عندما نجحت نجاحا منقطع النظير قي التخلص من الرئيس الراحل ألحمدي وبعض أهم رفاقه دفعة واحدة في ظروف غامضة وشائكة، وتعتيم داخلي وخارجي يثير الكثير من علامات الاستفهام والغموض، لدرجة أن الشعب اليمني وقواه الوطنية والحركة الناصرية خاصة لم تفق سريعا من هول الصدمة وقوتها، سيما أن الرئيس الراحل أحمد الغشمي بدأ بممارسة مهامه الوطنية اليومية سريعا وبإسناد كامل من رفاق سلفه الراحل والقوى الوطنية، بصورة لم تتيح مجالا واسعا لأية ردود أفعال مؤثرة- في هذا الشأن.
-والمرحلة الثانية تقوم على تقنية التصفية الجسدية الجماعية المعلنة للقيادة التاريخية للحركة الناصرية ولمن تبقى من العناصر القيادية الرسمية (العليا، الوسطى،...) المؤثرة والمهمة في السلك العسكري والأمني ومن ثم السياسي والحزبي- من جانب- وتقنية عمليات الإحلال الجماعية الواسعة، باعتبارها الوسيلة الأمثل لإزاحتها عن مواقعها الرسمية المؤثرة باستبدالها بالعناصر الموالية؛ من خلال سلسلة واسعة من (التنقلات والاستقالات والتنازلات، التهميش، المطاردات، الإلغاء، الاعتقالات،...)- من جانب أخر- سواء في ضوء ما تمثله من نقاط ارتكاز رئيسة لضمان بقاء واستمرار المشروع الوطني للدولة المدنية الحديثة- وفقا- لمعايير المصلحة الوطنية العليا كما مخطط له، بالرغم مما مثلته عملية التخلص من الرئيس الراحل إبراهيم ألحمدي ورفاقه من كارثة وطنية حقيقة في هذا الأمر، على خلفية ما تواجهه القوى الانقلابية من صعوبة حقيقية من الاقتراب منها وإزاحتها ومن ثم تصفيتها من مواقعها المؤثرة لأسباب غير منطقية، في ضوء ما تمتلكه من إمكانات مادية وسياسية وشعبية، أو في ضوء ما تشكله هذه الحلقة من أهمية قصوى لاستكمال حلقات المخطط والبدء بقطف ثماره الرئيسة من عدمه، سيما أن ملف اغتيال الرئيس الراحل ألحمدي ورفاقه ما زال مفتوحا على مصراعيه، في ضوء بروز تيار داخلي قوي يطالب بضرورة الكشف عن المخطط الانقلابي كاملا ومعاقبة كل المتورطين والمتواطئين فيه، وهو ما حدث بالفعل في أعقاب الانقلاب الأسود الذي قادته الحركة الناصرية بالتعاون والتنسيق والشراكة الكاملة مع القوى التقليدية الظلامية بشقها المحافظ واليساري بتاريخ 15/10/1978م، تحت مسمى حركة 15 أكتوبر، وما تلاها من تطورات رئيسة- في هذا الشأن.
-والاتجاه الثاني يركز على تعطيل وتجميد ومن ثم حرف المسيرة التنموية؛ من خلال إيقاف ومن ثم تأخير استكمال مشروع بناء مرتكزات الدولة المدنية الحديثة وإنسانها الجديد، وصولا إلى الحرص التام على ولادته مشوها وممسوخا، في ضوء استمرار تنامي حالات القصور الحادة الحاصلة في المسيرة التنموية؛ جراء ضعف إمكانية الانتقال لمرحلة دولة النظام والقانون المنشودة، باعتبارها المدخل الأساسي بل والمحوري لإمكانية الوصول إلى مرحلة التنمية الشاملة والمستدامة المنشودة؛ لاعتبارات رئيسة عديدة تقع خارج نطاق حدود سيطرة الرئيس الصالح وفريق إدارته، وهذا ما سوف نقوم بتوضيحه تباعا، أسست لها منظومة التغييرات الجذرية الحاصلة في واقع المعادلة الداخلية بصيغها التوازنية الجديدة المناهضة والطاردة لأية توجهات حقيقية بهذا الشأن، وفرضتها المعطيات الظرفية للبيئة الخارجية والمحلية التي تشكلت معالمها الرئيسة منذ اغتيال الرئيس ألحمدي ورفاقه 1977م وصولا إلى الإرهاصات والتداعيات الخطيرة التي خلفها الانقلاب الأسود عام 1978م على حاضر ومستقبل اليمن دولة وشعبا.
هل بالإمكان التركيز على هذه الجزئية أكثر، كي تتضح لنا طبيعة العلاقة التي تربط بين إعلان قيام المؤتمر الشعبي العام ككيان سياسي جديد يهيمن على الساحة السياسية قاطبة، وبين ماهية الجهة التي حالت دون قيامه في عهد الرئيس ألحمدي وطبيعة أهدافها وحجم مصالحها الحقيقة التي قبلت أن تقاضي بها صيرورة ومستقبل كيانها التنظيمي وحياة عناصرها، وصولا إلى اضطرارها إلى الخوض في سيناريو تصفية القيادة التاريخية للرئيس ألحمدي ورفاقه المعد سلفا على أعلى المستويات الرسمية في العالم ضمن إستراتيجية إقليمية معدة لهذا الغرض، والحيلولة دون حدوث أية خطوة جدية لقيام هذا الكيان إلا بعد الاستقرار النسبي للأوضاع في عهد الرئيس الصالح عام 1980م وتغير جذري في موازين المعادلة الداخلية لصالح القوى التقليدية المحافظة ؟
- أرد بالقول أن تلك الخطوة الجريئة والحاسمة ممثلة بالتمهيد للإعلان عن قيام "المؤتمر الشعبي العام" التي استعدت القيادة التاريخية للرئيس ألحمدي ووفرت لها مستلزمات النجاح المتاحة في البيئة المحيطة على سبيل المثال لا الحصر كانت القشة التي قصمت أو ستقصم ظهر البعير في هذا الأمر كما يقول المثل الدارج لماذا ؟ لان نشو مثل هذا الكيان السياسي على أنقاض عشرات الحركات والتيارات والقوى الناشطة في الساحة اليمنية، كان يعنى في حال نجاحه إعادة صياغة ومن ثم بلورة صيغ المعادلة الداخلية بتوازناتها القائمة وصولا إلى إعادة توزيع مصادر القوة والثروة فيما بينها- وفقا- لذلك والتي كان مقدرا لها في حال نجاحها انتشال اليمن دولة وشعبا من مستنقع الاحتراب والصراع والمصالح الضيقة والارتهان للخارج والتأمر عليها تحت الكثير من المسميات، ومن ثم إخماد حمى الصراع الصفري المحتدمة فصوله بين القوى المتنافسة بكل أطيافها وتياراتها ومشاربها، سواء أكان ذلك داخل صفوف القوى التحديثية والتحررية نفسها والحركة الناصرية- بوجه خاص- أو فيما بينها وبين بعضها البعض، أم فيما بينها وبين باقي القوى الأخرى، وصولا إلى إلغاء الجزء الأكبر والمهم من البون الشاسع من حالات الافتراق والتناقض والتباين في الروي والمواقف ومن ثم التوجهات والمصالح؛ بصورة يتفرغ فيها الجميع للعمل معا في الوصول باليمن دولة وشعبا إلى غايتها المنشودة- وفقا- للثوابت الوطنية التي يتفق عليها الجميع دون استثناء، وبالتالي ما يعنيه ذلك من تقليص في طبيعة ومستوى ومن ثم حجم الفرص المتاحة أمام القوى المحلية والإقليمية والدولية المتآمرة على بلادنا إلى أقصى حد ممكن.
- ومن هنا سوف تتضح لنا ماهية تلك العناصر المنضوية داخل الحركة الناصرية ومن ثم طبيعة أهدافها ومصالحها التي وقفت بالضد دون تمكين القيادة التاريخية للرئيس ألحمدي والتيار الموالي لها داخل الحركة الناصرية والدولة من استكمال هذا الأمر؛ من خلال السعي الحثيث وراء وضع كافة العراقيل أمامها بشتى الطرق طوال فترة الإعداد والتحضير التي طالت وحالت دون سرعة وانسيابية التنفيذ، وصولا إلى المشاركة الفاعلة في الإعداد والتحضير ومن ثم التمهيد والتنفيذ لسيناريو التصفية الجسدية الذي تشاركت في وضعه كل القوى الدولية والإقليمية صاحبة المصلحة الحيوية في المنطقة؛ سواء للرئيس الراحل ألحمدي ورفاقه وصولا إلى الرئيس الراحل أحمد الغشمي أو للرئيس الصالح الذي ظل ملفه شبه مفتوح منذ اندلاع إرهاصات محاولة الانقلاب الأسود عام1978م وصولا إلى ذلك الدور المحوري الذي لعبته في استكمال أهم حلقات هذا السيناريو قاطبة الرامية إلى تصفية أكبر عدد ممكن من القيادات والعناصر الفاعلة والمؤثرة داخل الحركة الناصرية والدولة معا وخارجها؛ سواء من خلال ما أسهمت به من أدوار في تسهيل اختراق صفوف الحركة الناصرية (عموديا/أفقيا) ضاربة عرض الحائط بكل شيء أمام تحقيق أهدافها المرسومة، في اتجاهين رئيسين على غاية كبيرة من الأهمية- على أقل تقدير- الأول ترمي من ورائه إلى فتحت الباب واسعا على مصراعيه أمام استقطاب ومن ثم دخول كبار القادة العسكريين والقبليين والدينيين المنتمين للقوى التقليدية المعادية للحزب وفكره القومي التحديثي التحرري في فترة وجيزة جدا وصولا إلى تبؤ مختلف المستويات التنظيمية القيادية، بصورة تم فيها خرق كل قواعد الأمن والأمان التي من خلالها تضمن الحركات الثورية مصير كيانها التنظيمي وعناصرها في آن واحد، بصورة أفضت إلى انكشاف حاد للتنظيم وخلاياه الأمنية (راسيا/أفقيا)، ومن ثم تفكيكها وإضعافها من الداخل، ودفعها قدما نحو حتفها المؤكد المرسوم، نظرا لما أفرزه هذا الأمر من تناقض وتباين حاد بين قيادات وعناصر الحركة، قطفت أهم ثماره في المرحلة التي تلت الانقلاب الأسود في سهولة تلفيق التهم وضعف ردود الأفعال، بصورة تم التخلص منها وإزاحتها خارج السلطة في فترة وجيزة، وترمي في الاتجاه الثاني إلى تجاوز والالتفاف؛ من خلال عملية جراحية موضعية دقيقة وجريئة ومن ثم حرف أو إيقاف فوري لأية خطوة حقيقية تهدف إلى مواصلة ما أسس له الرئيس ألحمدي في اتجاه الإعلان عن ظهور الكيان السياسي الجديد المزمع إنشاؤه" المؤتمر الشعبي العام" سيما أن هذا الأمر كان في أخر مراحله الأساسية بعد استكمال كافة حلقاته الرئيسة، في ضوء الجهود المضنية التي أولتها إدارة الرئيس ألحمدي في سباقها مع الزمن؛ وهو الأمر الذي اتضحت أبرز معالمه الرئيسة في محاولتها الاستعاضة عنها بتلك الخطوة الأكثر خطورة على مستقبل الحركة واليمن التي جعلت من الحركة الناصرية بديلا لها، عندما بدأت باستيعاب مئات بل وألوف القيادات والعناصر المؤثرة والنافذة المهمة في أجهزة الدولة ضمن إطار الحركة الناصرية مخترقة بذلك كل الضوابط التنظيمية والأمنية...، تحت مبرر أنها الخطوة الرئيسة المتاحة لإبقاء الحركة الناصرية فكرا ومشروعا وأفرادا ومصالح محور الارتكاز الأساسي للدولة التي غاب عنها الرئيس الراحل ألحمدي وخيرة رفاقه بلا منازع في المرحلة القادمة، وفي نفس الوقت أفضت إلى إيقاف أية خطوة حقيقية وسريعة في اتجاه تسليم مقاليد السلطة إلى أيادي أبنائها ممن وقع عليهم الاختيار لتمثيل الشعب بكل قواه وتياراته وشرائحه في الجمعية العامة المرتقبة للمؤتمر الشعبي العام والتي كانت البلاد بحاجة ماسة لها من أية وقت مضى، بحيث لم يتسنى فتح هذا الملف إلا في العام 1980م على ما أظن تحت رعاية وإشراف الرئيس الصالح وفريق إدارته بالإعلان الرسمي عن تأسيس المؤتمر الشعبي العام.
يتبع
والله من وراء القصد