لحج نيوز/ خاص -
سخر مصدر مسئول في المؤتمر الشعبي العام من تصريحات المدعو محمد سالم با سندوه والذي يسعى من خلالها الى تظليل الرأي العام حول مطالبات فخامة الاخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية ضمانات من الدول الخليجية والأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية للتوقيع على المبادرة الخليجية .
وقال ا ن با سندوه كيف تلك المطالبات حسب مزاجه من ان الرئيس يقصد بتلك الضمانان عدم ملاحقته هو وعائلته وان مطالبته تثير التساؤلات وتجعله تحت طائلة الاتهام بنهب المال العام وقتل المتظاهرين العزل، ما يدفعه للبحث عن حماية دولية ، وروجت لهذه المزاعم وسائلهم الاعلامية وكأنه لا يفقه معنى مطالبة الرئيس لتلك الضمانات وهذا يدل دلالة واضحة على النوايا السيئة التي يبيتها المشترك وحلفاؤه لما بعد التوقيع على المبادرة الخليجية.
واضاف المصدر المؤتمري ان مطالبات الرئيس لتلك الضمانات هي من باب الحرص على تنفيذ المشترك لبنود المبادرة الخليجية وليس لحمايته الشخصية هو وعائلته كما يزعم با سندوه واعلام المعارضة الذي طالما وروج للاباطيل والاكاذيب الزائفة التي يسعى من خلالها مغالطة الراي العام المحلي والدولي عن الجرائم والانتهاكات التي يرتكبونها في حق الشعب والوطن .
وأشار المصدر في توضيح لمعنى الضمانات التي يطالب بها فخامة الاخ رئيس الجمهورية من المجتمع الدولي تتمثل في الزام احزاب اللقاء المشترك وحلفاؤها على تنفيذ بنود المبادرة الخليجية التي من ضمنها إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة ومشاركة المشترك فيها وعدم تهربه ومماطلته تحت حجج وذرائع واهية كما فعل في العام 2008 و 2010م وتم خلالها تاجيل الانتخابات النيابية بحجة عدم جاهزيته واستعداده لخوض الانتخابات بالإضافة الى رفع المظاهر المسلحة وإزالة التوتر الامني والسياسي ورفع الاعتصامات من الشوارع الذي من شأنها ازالة الأحتقان السياسي لتجنيب البلاد مخاطر الحرب الاهلية.
موضحا ان المطالبة بتلك الضمانات هي لضمان مشاركة المشترك في الانتخابات الرئاسية المبكرة التي سيتم اجراؤها ما بعد التوقيع على المبادرة .لضمان عدم تقاعسه وتهربه من المشاركة كون المبادرة تمنح الرئيس فترة 30 يوما ومن ثم 60 يوما لنائبه وبعد ذلك تنتهي شرعيتهما الدستورية وهو ما تريده قيادات المشترك وحلفاؤها الذين يريدون ان يقضون هذه الفترة بين الحجج والتحجج ليصلوا الى المآرب التي يريدونها .
وشكك المصدر في نية احزاب اللقاء المشترك وحلفاؤها التي تسعى الى استغلال توقيع الرئيس علي عبدالله على المبادرة الخليجية ونقل صلاحياته لنائبه من أجل استكمال الجزء الأخير من سيناريو المخطط الذي يهدف الى الاستيلاء على السلطة بعيدا عن صناديق الانتخابات.
وتابع بقوله: بعد انتها الفترة المزمنة إذا لم يتم خلالها اجراء عملية الانتخابات الرئاسية تنتهي بعد ذلك شرعية الرئيس ونائبة ومن ثم يدشن فيها المشترك وحلفاؤه مرحلة اللادولة واللادستور ليتمكنوا من إحلال المجلس الوطني التابع لهم محل السلطة التشريعية بعد عرقلتهم للأنتخابات الرئاسية المبكرة المنصوصة في الآلية المزمنة للمبادرة الخليجية تحت حجج وذرائع عدم جاهزية تلك الاحزاب وكذا بحكم ان الأوضاع السياسية في اليمن غير مهيئة لإجراء اية انتخابات وفي هذه الحالة يتمكنوا من الوصول الى السلطة بعيدا عن الانتخابات وصناديق الاقتراع في عملية احتيال كبيرة على الشرعية الدستورية وعلى الاشقاء في مجلس التعاون الخليجي والمجتمع الدولي بالإضافة إلى الشعب اليمني.
مؤكدا ان الضمانات التي يطالب بها فخامة الرئيس علي عبدالله صالح هي لتنفيذ بنود المبادرة الخليجية وليست كما يدعيه با سندوه وإعلامهم لحمايته من المسائلة والملاحقة هو وأفراد عائلته لأن الرئيس علي عبدالله صالح لا يحتاج الى ذلك وإنما حبا وخوفا على الشعب والوطن والانتقال السلمي والسلس للسلطة من الانزلاق والانجرار وراء المخططات التي تريد الوصول اليها أحزاب اللقاء المشترك.
وطالب المصدر من المدعو با سندوه وإعلام المعارضة التوضيح عن مهية الضمانات التي يريدها الرئيس الصالح وعليهم احترام المبادرة الخليجية وتنفيذ بنودها والكف عن الأساليب الملتوية والألاعيب المفضوحة.