لحج نيوز/صنعاء -
سخر مصدر عسكري من مزاعم اللواء المنشق المتمرد علي محسن الأحمر وإدعاءاته الجوفاء بانضمام سبعة آلاف عنصر من منتسبي الحرس الجمهوري والأمن المركزي إليه.
وقال المصدر" إن تلك الادعاءات من جانب المدعو علي محسن لا تعدو عن كونها مجرد أضغاث أحلام وأماني شوهاء، وليس لها أي وجود على أرض الواقع وأنها تندرج في سياق تلك الأكاذيب والافتراءات التي اعتاد تردديها في تصريحاته التي يمليها عليه الآخرون ويتسول بها المهزومون.
واعتبر المصدر أن تلك الأكذوبة التي أطلقها المنشق المتمرد علي محسن الأحمر حول انضمام ذلك العدد من قوات الحرس الجمهوري والأمن المركزي اليه إنما هو محاولة يائسة من جانبه لأن يعطي لنفسه قيمة والظهور وكأنه شخص ذا أهمية خاصة بعد سقوطه المريع في مستنقع الخيانة والتآمر.
وأكد المصدر أن كل الرجال الشرفاء والمقاتلين الأبطال من أبناء القوات المسلحة والأمن بما فيهم الضباط والصف والجنود الأساسيين في الفرقة الأولى مدرع قد رفضوا الخيانة وانحازوا إلى القوات المسلحة وإلى الشرعية الدستورية وأنه لم يبق مع المتمرد علي محسن الأحمر فيما يسمى بالفرقة سوى مليشيات حزب الإصلاح وجامعة الإيمان التابعة لعبد المجيد الزنداني.
مشيرا إلى أن أبطال القوات المسلحة والأمن الشرفاء بما فيهم منتسبو الحرس الجمهوري والأمن المركزي سيظلون دوماً وأبداً أوفياء ثابتين على مواقفهم وملتزمون بما عاهدوا الله والوطن والشعب والقيادة السياسية عليه.
وقال المصدر" إن هؤلاء الرجال الأبطال من أبناء القوات المسلحة والأمن هم أسمى من أن يتحدث عنهم شخص كعلي محسن الأحمر .. ولا يشرفهم أن يقودهم شخص نكث بالعهد وخان الأمانة وتأمر ضد الوطن ووحدته وأمنه واستقراره".
وأضاف" إن مثل هذه الأكاذيب ليست جديدة على اللواء المنشق على محسن الأحمر ومن على شاكلته ممن باعوا أنفسهم للشيطان وساروا في طريق الخيانة والتأمر ضد الوطن ومكتسباته، وعمدوا إلى أساليب الكذب والتضليل وتزييف الحقائق في محاولة مكشوفة للتغطية على ما يقومون به من أعمال وممارسات إجرامية في حق الشعب والوطن في سياق أعمال التصعيد الدموية ومخططاتهم التآمرية".
وأكد أن مثل هذه الشائعات والهرطقات الإعلامية التي يطلقها هؤلاء بين الحين والأخر وما يمارسونه من افتراءات على أبناء القوات المسلحة والأمن البواسل، لن تزيد الرجال الأبطال في هذه المؤسسة الوطنية العملاقة إلا صموداً وثباتاً على مواقفهم الوطنية دفاعاً عن الوطن والثورة والوحدة والشرعية الدستورية.
