لحج نيوز/كتب:عبدالله السالمي -
مقاربة نقدية:
>الخروج على "ولي الأمر" بين الجواز والتحريم.. من "هيئة" الزنداني إلى "جمعية" الحجي
في مستهل هذه التناولة لابد من التوقف عند جملة نقاط, أرى أنه يلزمني إيراد ما أعتقده حيالها بوضوح, على أمل أن يتم في ضوئها فهم ما سأورده لاحقا لها.
والنقاط التي أعني ترتبط بما ينطوي عليه –في نظري- مصطلح "علماء الدين" من إيهام وغواية وتدليس.. إذ من دون التمهيد لـ "الموضوع الرئيسي لهذه التناولة" بمقاربة نقدية تقصد الوقوف على نوعية العلاقة بين الموسومين بـ" علماء دين" وجوهر دلالة هذه الصفة وما تحيل إليه من معنى، يصبح الحديث أشبه بمحاولة البناء على غير أسس. هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن "التمهيد" يدرأ عني ظنونا ربما بدونه أكون قد أفسحت المجال للقارئ في الأخذ بها.. أما إذا استشعر المتابع في التمهيد شيئا لا يعنيه لانتفاء موجباته تلك لديه، أو لم يستطع الصبر عليه، فإن الانتقال مباشرة إلى الفقرة التي يتقدمها العنوان (دفعاً للإنكار الكيدي) أقصى ما يمكنني الاعتذار به على طول هذه التناولة، التي عجزت عن اختزالها في أقل مما هي عليه الآن.
وأولا فإن مبلغ ما عليه الذين يطلون علينا على أنهم "علماء دين" ليس أكثر من إعادة إنتاج مقولات السابقين في الفقه والحديث وأصولهما, بمعنى أن اشتغال هؤلاء النفر الموسومين بـ"علماء دين" تقليدي, لا ينتج معرفة جديدة, ومن ثم فإن وصفهم بـ"علماء" أبعد ما يكون عن الدقة والموضوعية, باعتبار "العلم" في الجوهر ليس إدراك معلومات, فهذه هي المعرفة, وإنما "العلم" الإحاطة بالقواعد المنتجة للمعرفة, وإخضاعها ذاتها للمراجعة التي تسمح بالتجديد فيها, أو تطويرها, وتوليد مخرجات جديدة تلائم سياقها الزمني, وليس الغابر المندرس.
وبالاحتكام إلى مصطلحات القدماء أنفسهم تجدر الإشارة إلى تمييزهم بين مستويين, على أعلى مراتب التعاطي مع المعارف الفقهية والأصولية وما شاكلها, هما "المجتهد" و"المقلد" إذ ينحو الأول مسلكيات لا تجمد عند ما انتهى إليه السابقون, فيما الثاني لا يزيد على التزام ما كان منهم. وهناك الـ"مجتهد مطلق" للتفريق بينه والذي يقتصر اجتهاده على حدود قواعد واحد من المذهبيات المعروفة..
وعلى هذا الأساس فإن الموسومين بـ"علماء دين" في اليمن من الخائضين في الأزمة الراهنة- سواء ضد الحاكم أو إلى جانبه- يدركون أنهم متخلفون بمراتب عديدة عن استحقاق صفة الـ"مجتهد" بمستوييه, في الأمور الفقهية والأصولية فضلا عن سواها, وأوفرهم حظا قد يبلغ في أحسن الأحوال صفة الـ"مقلد" إذ بينها هي الأخرى وبين كثير منهم بعد المشرقين, ما يعني كونهم في المحصلة النهائية مجموعة حفظة لمعارف سابقة أقصى ما يحسنونه ترديدها, فإذا صح أن هكذا طريقة من الحفظ والاسترجاع توجب لصاحبها صفة الـ"عالم" فإن وسائل الحفظ والتخزين والاسترجاع الالكترونية الحديثة أولى بالصفة وأحق.
رواة "التراث الديني"
ومن هنا فما يقال عن "علماء دين" ليسوا بعلماء أساسا, وكان هذا أولا, أما ثانيا وذلك بخصوص الجزء الآخر من المصطلح الذي هو مفردة "دين" فإن انتفاء ما أضيفت إليه عن من يسمون أنفسهم بـ"علماء دين" يسري عليها أيضا, لا بذات الاعتبارات وإنما غيرها كما سيأتي تفصيله.
وباختصار شديد يكفي التأكيد على أن مدار اشتغال أولئك المقلدين "الحفظة، الرواة، الناقلين.." لا يخرج عن تراكمات متقادمة من "المعرفة" هي حصيلة المحاولات التي بذلها السابقون لفهم "النص الديني" وتفسيره وتأويله, وفق محددات السياق المكاني والزماني الذي ينتمون إليه, وفي ضوء الأرضية المعرفية المحكومة بذات الظرف.
وما أنتجه السابقون على صعيد فهم النص الديني يسمى تراثا ليس له ما لذات النص, وإعادة إنتاج المأثور عن من قبلنا إعادة للتراث واستمدادا منه, وليس "الدين" بالضرورة. بما يعني أن التدليس أيضا يسري على المفردة الثانية من مصطلح "علماء دين" في الذين يسمون به أنفسهم اليوم, فكما أن استبدال الأولى "علماء" بـ"مقلدين حفظة، أو رواة، أو ناقلين.." هو الأنسب, فإن الثانية "دين" تحتاج إلى أن تتقدمها مفردة "تراث" لتنفي عنها التدليس, ومن ثم يصبح التوصيف الأدق "رواة تراث ديني" وليس الدين من حيث المبدأ.
وإذا كان ما سبق في "أولا وثانيا" يكفي لفهم ما أعتقده حيال مدى استحقاق من يتصفون بـ"علماء دين" لمدلول هذا المصطلح, فإن من الأهمية بمكان التأكيد على أنني أعني الموسومين بهذا الاسم من الذين خاضوا باسم "الدين" في الأزمة الراهنة إلى جانب "الحاكم" أو مناوئيه على حد سواء، من ذوي الوجوه المعروفة "المألوفة" ومن هم دونهم, طالما والواحد منهم يقدم نفسه تحت عنوان "عالم دين".. وبناء عليه فإن أخذ كلامي على سبيل الإطلاق والتعميم يخالف ما أقصده, لاعتبارات لا يتسع المقام لذكرها.
افتئات.. وارتهان..
وأما ثالثا فبالنسبة لي –على الأقل- لا أرى في الخوض باسم الدين في الأزمة اليمنية القائمة مع "الحاكم" أو "خصومه" إلا تنكباً للجادة, إذ المشكل اليمني اليوم سياسي, طرائق حلحلته دنيوية, وإقحام "الدين" فيه بمثابة إنزال "المقدس" مواطن "المدنس".
ثم إن الخائضين في الأزمة على أنهم "علماء دين" ليسوا كذلك, وهذا يضاعف جريرتهم, بما يعني أن مسلكهم هذا لا يعدو تدليسا مقصودا –أو عن جهل- بقدر ما يمارسون من خلاله غواية التظاهر بما ليسوا أهلا له ولا صلة لهم به, فإنهم في الوقت نفسه يكرسون الصورة النمطية عن ارتهان الديني للسياسي.
وارتهان "الديني" للسياسي –والمقصود بالديني صنيع من يطلقون على أنفسهم صفة علماء دين- أوضح دليل على أن "الدين" منهم براء.. وعليه فإن استحضار صفة "عالم دين" من أيٍ كان وأية جهة كانت خلال الخوض في الأزمة, افتئات على الدين والسياسة معا.
وإذا كان هناك من طرفي الأزمة –والسياسيين بالخصوص- من يعول على تطاول تدليس هؤلاء الموسومين بـ"علماء دين" على مجرياتها, واستطالة غوايتهم فيها, ليكسب الصراع ولو في جولته الأخيرة فهو مخطئ, بل إن تعاظم التدليس باسم الدين فضلا عن كونه يسلب المعطى السياسي العقلاني الواقعي فاعليته على صعيد اجتراح حلول للأزمة, فإنه يدفع بقوة إلى أشد النهايات كارثية.. والى هنا انتهى ما أردت توضيحه حتى يتم فهم ما سأورده لاحقا في ضوئه, أو ليس بمعزل عنه.
لزوم ما يلزم
وبعد كل ما سلف فإن المقام الذي استدعى هذه التناولة، المتقدم من سطورها واللاحق، وإن كان هو ما صدر مؤخرا باسم "جمعية علماء اليمن" وردود الأفعال التي أثارها، إلا أن الموضوعية "من باب لزوم ما يلزم" تقتضي التعريج في المجمل على خوض الخائضين "باسم الدين" في الأزمة جميعهم، من هم ضد "الحاكم" أو الذين إلى جانبه، سواء ضمن المسمى العام لـ "هيئة علماء اليمن" أو شخوصها على انفراد، بالإضافة إلى "جمعية علماء اليمن" جماعات وفرادى، وكذلك من لم يكونوا ضمن هذين العنوانين ممن يسمون أنفسهم بـ "علماء دين" على حد سواء.
وما قيل سابقا خلال مقاربة استحقاق من يسبقون أسماءهم بصفة "عالم دين" من عدم استحقاقهم لها، يصدق على هؤلاء من باب أولى، بل إنهم موضوع الحديث في الأساس، وفوق ذلك فإن خوضهم "باسم الدين" في الأزمة، إلى جانب "الحاكم" أو ضده، يصدق عليه أيضاً وصف إنزال "المقدس" مواطن "المدنس" وكل ما سلف من القول بهذا الخصوص، مما لا سبيل لتكراره هنا، أو الإفاضة فيه من جديد.
دفعاً للإنكار الكيدي
تلك كانت مقدمة لا بد منها، حتى إذا امتد بي الحديث إلى قراءة مدى موضوعية ردود الفعل التي قوبل بها ما صدر مؤخرا باسم "جمعية علماء اليمن" (التي يرأسها القاضي محمد إسماعيل الحجي) إلى جانب "الحاكم" من خلال التأكيد دينيا على "حرمة الخروج عليه" من عدم موضوعية ردود الأفعال تلك، أكون قد اطمأننت إلى أنه لن يتم فهم ما سأقوله على أنه قبول بخوض هذا الطرف من الموسومين بـ "علماء الدين" في الأزمة، والإنكار على الطرف الآخر، بقدر ما المبدأ الذي عرجت على معالمه سلفا يقطع لدي بالإنكار عليهما معا.
وهنا يجدر التذكير بأن مقولة "تحريم الخروج على ولي الأمر تحريما شرعيا" ليست وليدة اليوم، وإنما ضاربة الجذور في التاريخ والتراث الإسلاميين، وحضورها فيهما غالب على حضور مقولة "وجوب الخروج على الحاكم الظالم" التي لها جذورها في التاريخ والتراث الإسلاميين كذلك، ولكن بمستويات أقل من الأولى. بما يعني أن استدعاء المقولتين من قبل طرفي الخصام - الملحقين بالسياسيين والعسكرين ومراكز الثقل القبلية في اليمن – الموسومين بـ "علماء دين" ليس بجديد، وإنما هو إسقاط لمقولات ماضوية على الحاضر بعقلية الزمن الغابر.
ثم إن الإنكار على الخوض "باسم الدين" في الأزمة اليمنية الراهنة سيكون كيدياً حال التركيز فقط على أصحاب مقولة "تحريم الخروج" وعدم الإنكار في المقابل على الذين اشتغلوا دينيا على "وجوب الخروج".. فالطرفان كلاهما في التدليس سيان، والإنصاف يقتضي تعرية مسلكيهما معا – مع الحاكم أو ضده – كونهما مارسا "باسم الدين" تدليسا واسعا، وأقحماه في مسارات سياسية ترتبط بسجال بشري وتدافع دنيوي، مدار الاشتغال فيه قائم على اختلاف وجهات النظر وتباين الآراء وتعدد المشارب وتنوع المسالك، بمرجعيات لا علاقة لها بالدين من قريب أو بعيد.
هل البادي أظلم؟!
هذا شيء، أما الشيء الآخر فإن بين الفعل ورد الفعل "الخاطئين طبعا" مراتبٌ، البادئ بالفعل أولى بالإنكار من المستجيب له برد فعلٍ مقابل، فالبادئ أظلم، من دون نفي أن المعقب عليه في سياق موضوعنا ظالم أيضا.. والأمر ذاته يشبه إلى حد بعيد حالة الواقفين على مراكز الثقل في الصراع القائم، الذين دار ويدور في فلكهم خوض الخائضين باسم الدين من الموسومين بـ "علماء دين" في الجانبين، ففي الاتجاه المناهض للحاكم لا يمكن تجاهل الإسفاف الذي أمعن فيه كثيرون باسم الدين، وتولى كبره رئيس ما يسمى بـ "هيئة علماء اليمن" الشيخ عبدالمجيد الزنداني، حدّ إضفاء صبغة القداسة الدينية على مسلك خصوم للحاكم، والتبشير بأنه يفضي إلى الخلافة الإسلامية.
وغير الشيخ الزنداني، وهو عضو الهيئة العليا لحزب التجمع اليمني للإصلاح، طغى على اشتغال قيادات الحزب الذين يجمعون بين مسميي "عالم دين" و"رجل سياسة" استثمار الورقة الدينية لصالح الخصومة السياسية بتكثيف متعمد برز فيه على سبيل التمثيل لا الحصر محمد الحزمي وصعتر والديلمي والوقشي والصبري.. أما السياسيون في الإصلاح والقيادات القبلية على رأسه، بالإضافة إلى القوة العسكرية اللاحقة بجبهة خصوم الرئيس علي عبدالله صالح فإن استحضار هؤلاء لـ "الفتوى "الدينية" في سياق تعزيز موجبات إلحاق الهزيمة بـ "الحاكم" ممّا لا يمكن تجاهله.
وجه الغرابة
وفي ضوء ذلك، وللمرة الثانية، فإن إنكار استثمار الورقة الدينية في السجال القائم اليوم، إذا لم يشمل الجميع في الطرفين بلا استثناء، لن يكون على شيء من الموضوعية وطلب المصداقية، وغاية ما في الأمر أنه موقف انتهازي، فيما يقبل من حيث المبدأ بـ "استثمار الورقة الدينية في الصراع السياسي" فإنه يستنكر بعض تجليات الظاهرة لأنها جاءت من خصومه، أما مجيئها منه وابتداء صدورها عنه فليس بمستنكر.
خوض الموسومين بـ "علماء دين" في "جمعية علماء اليمن" ومن يرون "تحريم الخروج على ولي الأمر" هو في الأساس فعل لاحق لاشتغال الموسومين بـ "علماء دين" في "هيئة علماء اليمن" الذين أعادوا باسم الدين إنتاج مقولة "الخروج" تلك، والفعلان كلاهما من قبل رجالات الهيئتين كلتيهما تدليس يحشر "الدين" في ما هو منه براء.
والفعل ورد الفعل في موكب الغواية سواسية، وإن كان البادئ أظلم بالتأكيد.
وتبقى في هذا السياق الإشارة إلى أن المسوغات التي أجازت للسياسيين والرموز القبليين والعسكريين على رأس جبهة خصوم الرئيس صالح استثمار "الورقة الدينية" عن طريق ما يخوض فيه من تضمهم "هيئة علماء اليمن" وذلك لتعزيز موجبات الغلبة أمام الحاكم، هي ذاتها التي صدر عنها الأخير في ما أسفر مؤخرا على شاكلة بيان "جمعية علماء اليمن"، فالسياسي في النهاية انتهازي بطبعه، وليس بمستغرب على رموز الأزمة في الطرفين اللعب بكل الأوراق ذات العلاقة بتعزيز مواقعهم في حمى الصراع القائم، ولكن الغريب حقاً أن يتم الاستنكار على استغلال هذا الفريق لورقة ما، فيما خصمه على أشد ما يكون استغلالا لها، ومع ذلك يتم غض الطرف عنه.
مقدمات المفارقة
تلك أمور أكتفي فيها بما سلف من القول على أمل أن يفي بالغرض، وفي معرض الاتجاه إلى أخرى غيرها ذات صلة بموضوع الحديث تتبادر إلى الذهن مفارقة حاكمة على الموسومين اليوم بـ "علماء دين" من خلال اشتغالهم على "التراث" باستدعاء مقولة "حرمة الخروج على ولي الأمر" والأخرى المضادة لها. ولا يمكن استيضاح حجم المفارقة دون التمهيد لها بلمحة عن مقدماتها، من خلال موقعها في المذهبيات الإسلامية التي لها امتدادُ في الواقع اليمني.
ومقولة "حرمة الخروج على ولي الأمر" الغالبة على التاريخ والتراث الإسلاميين استقرت على أنها بخصوص التعاطي مع ولي الأمر مذهب "أهل السنة والجماعة" الذي يضم المذاهب السنية الأربعة "حنفي، مالكي، شافعي، حنبلي".. وإن كان من يُعرفون اليوم بـ "السلفية" التي تضم مستويات عدة- لا يخرج غالبية الموسومين بـ "علماء دين" سنيين في اليمن عن إحداها - أكثر التصاقا بالمقولة وصدورا عنها. أما المقولة الأخرى المضادة لها فهي رأي المذهب"الزيدي" الذي هو أحد مذاهب الشيعة، إلى جانب الجعفرية والإسماعيلية.
التدليس مثنى وفرادى
وفي ضوء ذلك استنادا إلى غلبة "التسنن" على الذين اتخذوا وجهة مقولة "تحريم الخروج على ولي الأمر" من الموسومين بـ "علماء دين" سواء ضمن "جمعية علماء اليمن" أو خارجها، يكون ما تم منهم من استدعاء لـ "تحريم الخروج" متماشيا مع المرجعيات التاريخية والتراثية الحاكمة عليهم، بمعنى أن التصريح بـ "تحريم الخروج" لا يخالف ما يعتقدونه بهذا الخصوص، وإنما يطابقه. وهنا بصرف النظر عن اختلافنا معهم من حيث المبدأ فمن الإنصاف القول إنهم لم يمارسوا التدليس مرتين، كحال الفريق الآخر.
أما كيف لم يمارسوا التدليس مرتين فذلك أنهم "بالصورة التي سبق شرحها عن عدم استحقاقهم لمسمى علماء دين" أوردوا الدين غير موارده، وهذا تدليس سبق بيانه، وبقي التأكيد على أنه يحسب لهم عدم الوقوع في التدليس المركب، وذلك بتطابق ما أعلنوا عنه من "حرمة الخروج" مع معرفتهم المستمدة من التاريخ والتراث.
فيما الفريق الآخر من الموسومين بـ "علماء دين" ضمن "هيئة علماء اليمن" فضلا عن التدليس المشار إلى وقوعهم فيه "باستحضار ما سبق شرحه في النقاط الثلاث" وإنزالهم الدين غير منازله، فإنهم أضافوا إليه تدليسا آخر بتظاهرهم أنهم مع مقولة "الخروج" من حيث المبدأ، بينما مرجعياتهم الحاكمة عليهم استمدادا من التاريخ والتراث، هي ذاتها التي تقول بـ "تحريم الخروج على ولي الأمر".
وبوضوح أكثر فإن الشيخ عبدالمجيد الزنداني ومن يضارعه في الصدور عن المرجعيات "السلفية" من الموسومين بـ "علماء دين" لم يدفعهم إلى الاشتغال على مقولة "الخروج" الاعتقاد بها من حيث المبدأ، وإنما سوغت لهم خصومتهم مع الحاكم استدعاءها مرحليا، وأتحدى الشيخ الزنداني، حامل لواء التبشير بالخلافة الإسلامية، ومن يدورون في فلكه من الموسومين بـ "علماء دين" أن يقيموا وزناً لمقولة "الخروج" تلك، في حال أقاموا خلافتهم الإسلامية المزعومة.. ثم لماذا نذهب بعيدا، فهل يمكن للشيخ الزنداني أن يصدر اليوم "فتوى" بتعميم صلاحية الاشتغال على مقولة "الخروج" لتشمل أيضا الأنظمة الملكية في العالم العربي؟.. أقول هذا من باب المحاجّة، وإلا فإني لا أحفل بما يصدر عنه على الإطلاق.
الطريق إلى الملك
هذا عن مقاربة "تحريم الخروج" في سياق ما استقر عليه المفهوم لدى "أهل السنة" أما لدى "الزيدية" من الشيعة فإن قولهم بـ "الخروج" بالصورة التي استقر عليها كشرط للإمامة لا يشجع على استدعائه بتفاخر، كما هو حال البعض اليوم، فهو عند التمحيص الدقيق لا يعدو مبررا ينتهزه طالب الحكم، لا لدفع ظلم الخارج عليه عن المحكومين، وإنما لإشباع رغبته الشخصية "طالب الحكم" في التربع على كرسي الملك، وفي تاريخ متقادم من الصراع بين كثير من أئمة الزيدية "الهادويين" في اليمن وخروجهم على بعضهم خير دليل.
وعلى هذا الأساس فإنه ليس عديم الدلالة إحالة مفهوم الخروج - في التاريخ والتراث الهادويين – إلى كونه تلقائيا شرطا للإمامة، فهو بهذا المعنى الذي استقر عليه وانتهى إليه بمثابة الباعث على إلباس نزعات طالبي الملك لبوس الدين، كون الطريق إلى العرش يتوقف فيما يتوقف –حسب النظرية الهادوية – على خروج من سيصبح إماما بالخروج على إمامه القائم، خروجا يتلوه خروج من خارج سيتم الخروج عليه هو الآخر..وهكذا..
والخلاصة أن الخوض باسم الدين في الأزمة اليمنية القائمة مع "الحاكم" أو "خصومه" تنكب للجادة, وإقحام لـ "الدين" في مسارات سياسية ترتبط بسجال بشري وتدافع دنيوي، مدار الاشتغال فيه قائم على اختلاف وجهات النظر وتباين الآراء وتعدد المشارب وتنوع المسالك، بمرجعيات لا علاقة لها بالدين من قريب أو بعيد.
صحيفة "اليمن" |
