لحج نيوز/كتب:أحمد محمد المليكي -
المتابع لتصريحات قيادات أحزاب اللقاء المشترك منذ بدء الأزمة السياسية التي افتعلوها بهدف الاستيلاء على السلطة عبر الانقلاب على الشرعية الدستورية والنهج الديمقراطي سيجد أنهم متفقون كلهم على رأي واحد وهو«إسقاط النظام» رحيل الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية عن السلطة بطريقة غير دستورية رافضين رفضاً باتاً كل المبادرات التي قدمت لنقل السلطة سلمياً ومنها الدعوات المتكررة من قبل فخامة الأخ الرئيس لإجراء انتخابات مبكرة على مدى الأشهر الماضية والتي جددها مرة أخرى في خطابه الذي وجهه لجماهير شعبنا اليمني بمناسبة العيد التاسع والاربعين لثورة الـ 26من سبتمبر الخالدة وفي كلمته الموجهة لمؤتمر علماء اليمن المنعقد للفترة من 27 ـ 29 سبتمبر الماضي وفي لقاءاته الصحفية الأخيرة حيث جدد دعوته لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة قبل نهاية العام الجاري 2011م..وأكد على سير قرار تفويضه للأخ عبدربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية بإجراء الحوار مع الأطراف الموقعة على المبادرة الخليجية حول الأزمة الراهنة بشأن آلية تنفيذها والتوقيع عليها ولكن القيادات المتطرفة في أحزاب اللقاء المشترك وخصوصاً حزب الإصلاح توحلفائهم من المنشقين يرفضون كل الحلول التوفيقية وتصر على التصعيد والسير في المخطط الانقلابي وهو ما أكدته الرسالة التي وجهها محمد قحطان رئيس الهيئة التنفيذية لأحزاب المشترك للمنشق علي محسن الأحمر قائد الفرقة الأولى مدرع والتي تضمنت اطلاعه على القرارات التي اتخذها المجلس الأعلى لأحزاب المشترك في اجتماعه الاستثنائي بتاريخ 13سبتمبر الماضي والتي أكدت أنه لا حوار ولا تفاوض يفضي إلى انتخابات مبكرة وأن المخرج الوحيد الذي يستطيعون من خلاله التخلص من النظام والوصول إلى السلطة هو الثورة الشبابية وذلك بالعمل على الدفع بالشباب نحو التصعيد والسيطرة على المعسكرات ومؤسسات الدولة والوصول إلى مقر الرئاسة ودعم العناصر الارهابية في أرحب وأبين وتعز وتوسيع رقعة المواجهات من أجل تشتيت النظام والتركيز على وسائل الاعلام بتوجيهها في تسليط الضوء على ما يحدث وتحميل المسؤولية وإلصاق التهم بقائد الحرس الجمهوري وأقارب الرئيس علي عبدالله صالح لاستعطاف الرأي العام المحلي والإقليمي والدولي.
مقابل التصعيد المحموم والإصرار على تنفيذ الانقلاب على الشرعية الدستورية والنهج الديمقراطي ظهرت بعض القيادات في أحزاب المشترك (من غير الاصلاحين) تتحدث عن رحيل الرئيس فقط وبقاء المؤتمر الشعبي العام حزب حاكم ليتم التحاور معه على كل القضايا بما فيها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية وهذا إما دليل على مدى الخوف والرعب الذي يسكن قلوبهم من وجود فخامة الرئيس علي عبدالله صالح في رئاسة الدولة ورئاسة المؤتمر الشعبي العام رغم القرار الجمهوري بتفويض نائبه للحوار مع أطراف الأزمة أو أنه مخطط لتكرار نفس السيناريو الذي تم في مصر «التنازل للنائب ثم الاستقالة ثم الرحيل لهما معاً»..

هذا السيناريو لا يمكن تكراره في اليمن فاللعبة مكشوفة واليمنيون فهموا الدرس تماماً ولكن الانقلابيين لم يتعلموا بعد ولذلك نجدهم يصرون على غيهم في الوصول إلى السلطة عبر الانقلاب على الشرعية الدستورية وإرادة الغالبية العظمى لأبناء الشعب اليمني.. فإذا كان فخامة الرئيس علي عبدالله صالح قد أعطاهم كل الضمانات اللازمة التي تمكنهم للوصول إلى كرسي الرئاسة عبر الانتخابات وذلك بتنازله عن بقية فترته الرئاسة الشرعية بدعوته لانتخابات رئاسية مبكرة بإشراف اقليمي ودولي وتأكيده عدم ترشحه أو ترشيح أحد أبنائه وإجراء الانتخابات بإشراف إقليمي ودولي لضمان نزاهتها وحيادية المال العام ومؤسسات الدولية ولكن معرفتهم لحجمهم ومدى شعبيتهم في أوساط الجماهير تجعلهم يرفضون كل تلك النتازلات والضمانات والاصرار على خلط الأوراق ليتمكنوا من الوصول إلى كرسي الرئاسة بالانقلاب وليس بالانتخاب.