لحج نيوز/تقرير تحليلي :فارس غانم -
عودة مفاجئة لصالح: استباق الانهيار بتبديد العنف, جاءت بعد مغادرة الزياني اليمن إلى نيويورك في ظل انسداد سياسي وبوادر حرب أهلية تنذر بانهيار النظام والدولة.
< أجهض الزحف العسكري للنمشقين التصعيد السلمي لشباب الثورة وأعاق التفويض الرئاسي بالدفع بعجلة التسوية

< الإدانة الواسعة لأحداث العنف في اليمن ترافقت مع دعوة كل الأطراف إلى ضبط النفس

< بعد يومين من المغامرة العسكرية استجابة الفرقة للهدنة وعادت الى مربعها

< انقسمت ساحة التغيير بعد رفع جيش الثورة الغطاء الأمني عن الشباب وتركهم هدفا سهلا للقناصة وسط تراشق النيران

< أسقطت الساحة الخيار السياسي من حساباتها وألهب الحماس الثوري بعد رفض قيادات في المعارضة زيارة الزياني والمبادرة الخليجية وتنديدها بالموقف السعودي

<<<>>>
عاد الرئيس علي عبدالله صالح بصورة مفاجئة الى صنعاء صباح الجمعة بعد ان غادر امين عام مجلس التعاون الخليجي صنعاء الى نيويورك الأربعاء لإطلاع اعضاء مجلس التعاون الخليجي على نتائج زيارته لليمن وانسداد افق الحل السياسي في ظل انفجار الوضع العسكري بين اطراف الصراع المسلح في اليمن في ظل تنامي الاحتجاجات المنادية بالحسم الثوري وموجات العنف التي تنذر بالانزلاق نحو الحرب الاهلية وانهيار النظام والدولة, العودة الرئاسية المفاجئة "لصالح" ادخلت الاطراف السياسية في السلطة والمعارضة في دوامة من التكهنات التي ترافقت مع اشتداد المواجهات العسكرية ومؤشرات زادت من المخاوف التي طالما تحدثت من ان عودة الرئيس ستزيد من تصعيد العنف في اليمن.

لكن الرجل ابرق دعوة مخالفة لذلك بدعوته كل الاطراف الى تثبيت وقف اطلاق النار والعودة الى طاولة الحوار للخروج من الازمة مؤكدا ان عودته جاءت وهو يحمل في يده الزيتون وعلى كتفه حمامة السلام لإيصال بلاده الى بر الامان حد قوله.

لكن الاحداث المتسارعة التي اعقبت دعوته حملت بشائر شؤم اثر اندلاع التوتر في العاصمة ومدن اخرى, اصاب من يحملون بارقة الامل باليأس والإحباط الذي بددته تحركات قادها الرئيس فور عودته مع قيادات حزبه واركان جيشه لوقف نزيف الاقتتال. ومؤشرات ايجابية تحدثت عن استعداد الرئيس للتوقيع على لائحة تنفيذ المبادرة الخليجية ونقل السلطة قبل نهاية العام وكان مصدر سعودي لم يكشف عن نفسه قد اكد ان عودة الرئيس تأتي في اطار اعادة ترتيب البيت اليمني والاشراف على انتخابات رئاسية مبكرة.

وانسجم ذلك مع ردود الافعال الدولية التي بدأها البيت الابيض عبر بيان حث فيها الرئيس صالح على الاعداد لانتخابات رئاسية وتسليم السلطة قبل نهاية العام. وكانت وزارة الخارجية دعت الرئيس صالح على التوقيع على مبادرة مجلس التعاون الخليجي والتخلي عن الحكم.. وعلى هذا الصعيد جاء بيان مجلس التعاون الخليجي السبت لدعوة الرئيس بالتوقيع الفوري على المبادرة. وعلى صعيد متصل دعت ممثلة الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون الرئيس صالح وجميع الاطراف في اليمن الى ممارسة ضبط النفس والهدوء والامتناع عن ارتكاب أي اعمال عنف.

لعل هذا الامر عجل بالعودة المفاجئة للرئيس لإيقاف تصاعد موجة العنف المسلح من خلال قدرته على كبح جماح القوى العسكرية وضبط اهم اطراف الصراع السياسي في اليمن للشروع بالدفع بالتسوية السلمية والبلاد الى بر الامان بعد أحداث دامية شهدتها منذ 18و19 سبتمبر.


توقف إطلاق النار برعاية مبعوثي الامم المتحدة ومجلس التعاون الخليجي لم ينزع فتيل الحرب التي اشعلتها مغامرة عسكرية في ظل ضغط كل الأطراف على الزناد فيما اذا استمر الرهان على التسوية والمماطلة او تعطيل التسوية السياسية المفترض ان تستكمل الأطراف شروطها بأفق المبادرة الخليجية والتوقيع عليها خلال الأيام القادمة.

الثابت من الحرب الخاطفة التي خاضتها كل أطراف الصراع العسكري في العاصمة الايام الماضية كانت ضمن مغامرة عسكرية مدروسة تحت غطاء مدني من شباب التغيير المتحمس للتغيير والحسم في ظل تسويف أصابهم بالإحباط خلال الاشهر الماضية وقادهم للانسياق في صراع سياسي وعسكري استهدف تعرية النظام والزج به في بحر من الدم بسقوط اكبر عدد من الضحايا المدنيين لإشعال الثورة في الداخل وكسب تعاطف دولي يدين النظام ولجوئه للعنف المفرط في مواجهة المعتصمين والمتظاهرين السلميين بالتزامن مع تقديم لجنة حقوق الانسان في مجلس الامن تقريرها حول اليمن الى الدول الاعضاء وفي المحصلتين سقط خلال الايام الماضية أكثر من 100 مدني في حادثة عنف ألهبت حماس الشباب واختيارهم طريق الحسم الثوري وبأي تكلفة في ظل غياب خطة معلومة للحسم في ظل تمدد مواز "لجيش الثورة" الذي اتخذ من خيار الحسم الثوري وشبابها درعا بشريا للتقدم على الارض عبر جنود الفرقة الاولى الذين اجتازوا خط كنتاكي بمئات المترات في معركة امتد رحاها الى مناطق مختلفة في العاصمة من شارع الزبيري الى هائل وحدة والستين وشارع الخمسين عبر اشتباكات متبادلة بين الفرقة الاولى مدرع والقوات الموالية للنظام يتقدمها الحرس الجمهوري.

هدنة

بعد أن طالت النيران عبر المدفعية الثقيلة وصواريخ الكاتيوشا والـ"ر. بي. جي" و(لو) معسكرات الطرفين والمراكز السيادية لهما سواء أكانت عبر الفرقة الاولى مدرع وجامعة الايمان او المكتب السابق لقائد الحرس الجمهوري في شارع الجزائر او دار الرئاسة وغيرها من التجمعات. وفي الوسط كانت النيران الصديقة والمعادية تنهمر على ساحة التغيير في شارع الدائري بجامعة صنعاء.

لقد توقفت مواجهات 18, 19 سبتمبر اثر هدنة اطلقها نائب رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي ورعاها المبعوثان جمال بن عمر وعبداللطيف الزياني وعاد فيها الطرفان الى المربع الاول على الارض بعد انسحاب قوات الفرقة والشباب الى ما قبل جسر "كنتاكي" وانسحاب الامن المركزي الى ما بعد الجسر ليتحول جسر الزبيري الى خط فاصل بين القوتين بناء على نداءات القوى الاقليمية والدولية التي طالبت كل الاطراف بضبط النفس وإفساح الطريق للحل السياسي وفقا للمبادرة الخليجية وهو الامر الذي اصاب الساحة المعبأة بخيار الحسم الثوري بالإحباط والإرباك في آن, بعد ان شعروا ان خيارهم ينصدم مع موازين القوى على الارض ولا يندرج ضمن خيارات الاطراف العسكرية والقبلية التي تتخذ من الساحة غطاء سياسيا لتقدمها العسكري على الارض وقوة ضغط على طاولة المفاوضات السياسية لتكون سؤالا اكثر دقة: هل كان الحسم الثوري بحاجة الى جيش الثورة الذي تركهم في الأخير هدفا سهلا للقناصة وقذائف جند النظام ومواليه؟! وهل كان تحقيق شروط افضل على طاولة التفاوض بحاجة الى اكثر من 100 قتيل للتقدم مئات الأمتار في جبهة النظام؟

لقد جاءت هذه الأسئلة بعد تبادل اللجنة التنظيمية وقوات الفرقة الاولى مدرع الاتهامات حول دورها المرسوم الذي حول مسار التصعيد الثوري السلمي الى خيار عسكري اتخذته قيادات الفرقة في حسم صراعها على الأرض مع القوات الحكومية.

إدانة دولية

وفي المحصلة الثانية أثار الاستخدام المفرط للقوة مع المتظاهرين خلال 18, 19 الماضي مجلس الأمن يوم 19 لمناقشة الأحداث التي شهدتها اليمن خلال الأربعة الأشهر الماضية وتناولت وسلطت الضوء في توصياتها على احداث حرب الحصبة وجمعة الكرامة و ساحة الحرية في تعز.

وجاءت احداث 18, 19 سبتمبر لتفتح الباب أمام مزيد من الإدانات الدولية للجرائم التي ترتكب ضد المدنيين المتظاهرين في اليمن. حيث أدان الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الاستخدام المفرط للقوة من جانب قوات الامن اليمنية ضد متظاهرين عزل في العاصمة صنعاء مما ادى الى العديد من القتلى والجرحى وطالب كي مون في بيان له الاطراف في اليمن بالتزام اكبر قدر من ضبط النفس, وعدم قيام السلطات باستخدام القمع الوحشي بحق المتظاهرين, معبرا عن قلقه العميق حيال تصاعد العنف وداعيا السلطات الى حماية المدنيين وتحمل مسؤولياتها التزاما بالقانون الدولي.

من جانبه اعرب الاتحاد الاوروبي عن استنكاره لسقوط الضحايا في اليمن داعيا الى ضبط النفس وتجنب العنف وضرورة التوصل الى حل سياسي سريع يتلاقى وطموحات الشعب وقال الناطق باسم مسؤولة العلاقات الخارجية في الاتحاد كاثرين اشتون انها تستنكر سقوط كثير من القتلى والجرحى بعد المظاهرات في صنعاء في 18, 19 سبتمبر الجاري, مضيفا: وفي هذا الوضع الهش من الضروري التزام ضبط النفس وتجنب الاستفزاز والامتناع عن استخدام المزيد من العنف واتخاذ خطوات فورية هادفة الى تهدئة الوضع داعيا الى ضرورة محاسبة مرتكبي اعمال العنف في اليمن.

وعلى نفس الصعيد أدانت الولايات المتحدة الامريكية اعمال العنف التي ارتكبت بحق المدنيين وطالبت بالتسريع بالخيارات السياسية خلال أسبوع وتشكيل لجنة محايدة للتحقيق في الجرائم التي ارتكبت بحق المتظاهرين في 18, 19 سبتمبر. وفي اطار التنديد الدولي طالبت منظمة العفو السلطات اليمنية بالتوقف عن قمع المتظاهرين وانهاء العنف المتزايد في البلاد.

وطالب نائب مدير المنظمة فيليب لوثر السلطات اليمنية بالتوقف عن استخدام القوة المفرطة قبل ان يصبح العنف خارجا عن نطاق السيطرة.. محذرا من ان استمرار العنف قد يقود الى حرب أهلية, مطالبا بإنشاء لجنة تحقيق دولية مستقلة للبحث في جرائم القتل ومحاسبة المسؤولين عن انتهاك حقوق الانسان.

تدخل سعودي

وطالبت منظمة العفو الدولية مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان الذي ناقش الوضع في اليمن الاربعاء في جنيف بتشكيل لجنة دولية مستقلة ومحايدة وشاملة للتحقيق في عمليات قتل وجرح المتظاهرين السلميين في اليمن, كما دعت الى الوقف الفوري للامدادات من الاسلحة والذخائر التي يمكن ان تستخدم بشكل مفرط في التعامل مع الاحتجاجات, لقد لاقت المطالبة الدولية تفاعلا ايجابيا من الدول الاعضاء في الامم المتحدة مما وضع وزير الخارجية ابو بكر القربي في موقف حرج دفعته الى تكثيف تحركاته الدبلوماسية مع الدول الاعضاء في اعاقة التفاعل مع التوصية التي ستزيد من تعقيد الازمة السياسية حد قوله, كما انها تنصدم مع دعوة مجلس الامن لأطراف الازمة اليمنية للجلوس على طاولة الحوار.

ولعبت المملكة العربية السعودية دورا فاعلا في عدم الدفع بتشكيل لجنة تحقيق دولية حول مسار احداث العنف في اليمن مفسحة المجال للخيارات السياسية التي يبذلها المبعوث الاممي جمال بن عمر وعبداللطيف الزياني رئيس مجلس التعاون الخليجي الى صنعاء للتمهيد لتنفيذ المبادرة الخليجية مع بعض التعديلات المقترحة كما ان الرياض تدرك ان تدويل الأزمة اليمنية قد يخرج الملف اليمني من اياديها المتحكمة بالملعب السياسي مع
حلفائها التقليديين والتاريخيين في البلاد.

وفي هذا السياق طالب شباب الثورة في الساحة المجتمع الدولي بالخروج عن صمته إزاء الجرائم ضد الانسانية التي ارتكبها النظام وعبروا في بيان لهم عن استغرابهم من إعاقة السعودية والإمارات والمجلس العسكري في مصر مشروع قرار يدين نظام صالح حول احداث القتل التي ارتكبت بحق المعتصمين وقد جاء التدخل مع تحركات دبلوماسية تدخل فيها الرئيس علي عبدالله صالح لإيقاف المواجهة العسكرية بين اطراف النزاع العسكري انتهت بهدنة رعاها بن عمر والزياني في صنعاء لوقف الحرب وبعد لقاء جمع الرئيس صالح بالملك عبدالله بن سعود في ظل المستجدات على الارض ومسار التسوية السياسية المتعثرة رغم تفويض الرئيس لنائبه برعاية حوار مشترك بين السلطة والمعارضة والتوقيع على المبادرة الخليجية نيابة عنه.

المسار السياسي

وإذا كانت وساطة بن عمر وتوجيهات نائب الرئيس عبدربه منصور هادي بوقف اطلاق النار قد نجحت بعد استجابة اللواء علي محسن لشروط النائب بالانسحاب من المناطق الجديدة, بعد ابلاغ الحزب الحاكم بن عمر والزياني عدم توقيع أي اتفاق سياسي تحت ضغط النتائج العسكرية التي جاءت متزامنة مع زيارة المبعوثين الدولي والاقليمي لإنجاز اتفاق بين السلطة والمعارضة على بدء حوار لتنفيذ اللائحة التنفيذية المتفق عليها للوصول الى تشكيل حكومة وحدة وطنية ترأسها المعارضة واجراء انتخابات رئاسية توافقية مبكرة في الـ20 من ديسمبر المقبل واستبقته القوى العسكرية التي رفضت استبعادها من أي اتفاق يبرمه السياسيون فلجأوا الى التصعيد وهو ما زاد من تعثر التسوية السياسية التي لم تكتمل.. وطبقا لمصادر مطلعة فإن التحركات السياسية المتزامنة مع الهدنة المنهارة جاءت بعد فشل لقاء الوسيطين الدوليين جمال بن عمر مبعوث الامم المتحدة وعبداللطيف الزياني أمين عام مجلس التعاون الخليجي مع قيادات السلطة والمعارضة.

وأرجعت مصادر مطلعة فشل اللقاء مع الطرفين بعد ان تمسكت قيادات المشترك بالبند الاول من مبادرة الامم المتحدة التي طرحها مبعوثها بن عمر قبيل مغادرته اليمن المرة الأخيرة وهو البند الخاص بـ"نقل الرئيس لصلاحياته" يلي ذلك اجراء انتخابات رئاسية مبكرة. بينما تمسك المؤتمر الشعبي الحاكم بالتفويض الحالي الصادر من الرئيس لنائبه عبدربه منصور هادي مع الدعوة الى انتخابات مبكرة. وفي السياق ذاته قال الناطق باسم احزاب اللقاء المشترك ان الكرة الآن في مرمى الطرف الآخر (السلطة) وأضاف في تصريح للجزيرة: بالنسبة لنا لم يعد مطلوبا منا أي شيء لأننا وقعنا على المبادرة الخليجية وقبلنا بالآلية التي توصلنا إليها مع بن عمر مبعوث الامم المتحدة.

ونفى قحطان الاخبار التي ترددت عن رفض المعارضة لقاء الزياني وجاءت الانباء مع رفض قيادات في المعارضة زيارة الزياني بعد احداث 18 و19 سبتمبر واكد الدكتور محمد عبدالملك عضو المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك على ضرورة الحوار بين الاطراف المتصارعة لإنهاء الأزمة معبرا عن رفضه للتصريحات المتشنجة التي اطلقها زعماء معارضون بشأن عدولهم عن لقاء الوسيطين الخليجي والدولي للاتفاق على نقل السلطة في اليمن وفق المبادرة الخليجية.

وقال المتوكل لصحيفة الاتحاد الاماراتية ان رفض المبادرة الخليجية أمر غير مقبول واضاف ان زيارة الزياني وبن عمر تهدف الى استكمال مناقشة الآلية الاممية لتنفيذ المبادرة الخليجية وتوقيعها من قبل نائب الرئيس الذي لا يزال يتعافى في السعودية منذ اصابته في يونيو الماضي.

وارجع المتوكل عدم لقاء المعارضة بالزياني الى الانفلات الامني في صنعاء جراء استمرار المواجهات بين القوات التابعة للنظام والقوات المنشقة التابعة للواء علي محسن الاحمر. وعلى صعيد موقف الحزب الحاكم قال سلطان البركاني الامين العام المساعد للمؤتمر الحاكم ان حزبه قرر رفض تسليم السلطة والتمسك بخيار استمرار الرئيس صالح على سدة الحكم حتى نهاية ولايته الرئاسية الثانية عام 2013 في حال احجام احزاب المعارضة الرئيسية في البلاد عن بدء الحوار للاتفاق على آلية تنفيذ للمبادرة الخليجية بموجب التفويض الرئاسي الأخير.

وتوعد البركاني في تصريح لـ"الخليج" الاماراتية أحزاب المعارضة والقوى الاخرى المتحالفة معها المناوئة للنظام بـ"الندم" في حال اتجهت الى رفض التسوية السلمية للازمة السياسية القائمة واعتماد خيار الحسم المسلح. منوها الى ان ثمة خططا مدروسة وبديلة أعدها المؤتمر الشعبي الحاكم لمواجهة خيار التصعيد المسلح وان الاخير يعمل على تجنب انزلاق البلاد الى منحدر الحرب الأهلية متهما اللقاء المشترك والإخوان المسلمين والقيادات العسكرية للقوات المنشقة مسؤولية إشعال احداث العنف في عدد من المدن الرئيسية.

وهو ما ادى بالنتيجة الى فشل امين عام مجلس التعاون الخليجي في زيارته الاخيرة للتوصل الى تسوية سياسية بين المعارضة والحاكم بهدف نقل السلطة وإجراء انتخابات في ضوء جدول زمني محدد يتفق عليها في وقت لاحق.

لقد اجهض الزحف العسكري بجيش الثورة خيار التصعيد الثوري السلمي واعاق عجلة التسوية السياسية بعد التفويض الرئاسي ليعيد الاحزاب السياسية الى مربع العزلة المتبادلة في ظل انعدام الثقة بين الاطراف المتحاورة في السلطة والمعارضة, كما ان التطورات الميدانية على الصعيد العسكري أضعفت قرار التفويض الرئاسي للنائب ومدى السلطات التي يتمتع بها في فرض الخيارات الممكنة على كل الاطراف للخروج من الأزمة لتعود المواجهات العسكرية الى واجهة المشهد اليمني في مسرح مفتوح بين القوات الحكومية والقوات المنشقة والموالاة والمعارضة داخل العاصمة صنعاء وأشارت مصادر مراقبة لمسار الاحداث في اليمن ان انتقاله الى محافظات اخرى سيقود الى حرب أهلية تفقد الأطراف المحلية والإقليمية القدرة على احتوائها في حال اشتعالها.

فشل الزياني وغادر صنعاء الى نيويورك حاملا نتائج زيارته الى اليمن ليعرضها على قادة مجلس التعاون الخليجي على هامش اجتماعاتهم في الأمم المتحدة في ظل تدهور أمني وتصعيد عسكري وانسداد سياسي يقود اليمن إلى المجهول.

صحيفة اليمن