لحج نيوز/ خاص: رأفت الجُميّل -

تلبية لنداء الرئيس القائد عقد يوم الاثنين بمنتدى منارات الفكري عرض رؤية مجلس عام تنسيق منظمات المجتمع المدني للحوار الوطني، حيث بدأت الفعالية بكلمة رئيس مجلس أدارة منارات الأستاذ/ أحمد إسماعيل أبو حورية قرأها بالنيابة الأستاذ/ عبدالرحمن العلفي -المدير التنفيذي- لمنارات، أسترسل في كلمته دور المركز في القضايا الوطنية وما عقده من لقاءات تشاورية لمنظمات المجتمع المدني من اجل لم الفرقة والشتات ودور المركز الحيوي والهام.

وشرح الأستاذ/ عبدالمجيد الحنش -الأمين العام المساعد لاتحاد شباب اليمن أمين عام مجلس التنسيق- في كلمة له أوضح فيها الدور الذي أضطلع بة مجلس عام تنسيق منظمات المجتمع المدني منذ اللقاء التشاوري حتى رؤية المجلس للحوار الوطني.

ثم تحدث الأستاذ/ علي احمد بلخدر الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال الجمهورية أوضح فيها رؤية المجلس للحوار الوطني تلاها الأستاذ الدكتور/حمود صالح العودي رئيس المجلس والدكتور فتحي السقاف رئيس هيئة الرقابة بالمجلس بعد ذلك تم فتح النقاش وأجمع الحاضرون على رؤية المجلس للحوار الوطني كونها تضمنت كل الأوضاع والصعوبات والأزمات التي يعيشها الوطن وتقرر استكمال برنامج الفعالية يوم الخميس الساعة العاشرة صباحا الموافق 24/12/2009م.

هذا وقد صدر بيان عن الفعالية هذا نصه:

الحمد لله القائل: (واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا)

والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الأمين، وبعد:

استشعاراً من مجلس عام تنسيق منظمات المجتمع المدني، والمركز اليمني للدراسات التاريخية واستراتيجيات المستقبل (منارات) بدورهما الوطني وإدراكهما لخطورة المرحلة التاريخية التي يمر بها الوطن من أوضاع سياسية واقتصادية واجتماعية تهدد السلم الاجتماعي وتنذر بأخطار محدقة تمس مسيرة الثورة والجمهورية والوحدة والديمقراطية، وتشكل معوقاً أمام تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة، فقد وقف مجلس عام تنسيق منظمات المجتمع المدني بمشاركة المركز اليمني للدراسات التاريخية واستراتيجيات المستقبل (منارات) عصر الاثنين الموافق 21/12/2009م في فعالية فكرية وطنية أمام المشهد الوطني الراهن بأبعاده الوطنية والعربية والدولية وبمختلف تداعياته وملامحه حيث قدمت رؤية وطنية لإنجاح الحوار الوطني من أجل حماية الوحدة وتحقيق التغيير الوطني الديمقراطي .

وقد أجمع المشاركون على أهمية اتخاذ الحوار منهجاً وسبيلاً لحل المشكلات التي يعاني منها الوطن وتجاوز أزماته وإزالة احتقاناته واعتبروا أن دعوة الأخ رئيس الجمهورية لحوار وطني جاد ومسئول تشارك فيه كل القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والنُخب الوطنية وبدون شروط مسبقة من أي طرف تمثل منطلقاً حقيقيا للنفاذ بالوطن من عنق زجاجة الأزمات المتلاحقة التي يعاني منها الوطن، وقد خلص المشاركون إلى النتائج التالية:

أولاً: المباركة والتأييد لدعوة فخامة الأخ رئيس الجمهورية للحوار الوطني تحت قبة مجلس الشورى مناشدين كل قوى المجتمع وفعالياته إلى المشاركة الفاعلة والإيجابية لما من شأنه توفير عوامل النجاح للحوار الوطني المفضي إلى خروج الوطن من هذا النفق المظلم.

ثانياً: أعتبر المشاركون أن دور منظمات المجتمع المدني في إنجاح الحوار الوطني وتحقيق أهدافه يمثل خطوة إستراتيجية هامة في تحقيق المشاركة الفعالية مع بقية القوى السياسية والفكرية في الساحة الوطنية وذلك انطلاقاً من رؤية المجلس لحماية الوحدة وتحقيق التغيير الوطني الديمقراطي، وهو ما يحتم على منظمات المجتمع المدني في الساحة اليمنية الاصطفاف مع مبادرة فخامة الأخ رئيس الجمهورية للحوار الوطني ليُشكل الجميع قوة اجتماعية وطنية تعزز منهج الحوار في هذه المرحلة التاريخية من حياة شعبنا.

ثالثاً: دعا المشاركون كل القوى السياسية في السلطة والمعارضة إلى مواجهة الإرهاب والتمرد على النظام والقانون بجميع الوسائل التي تحقق للوطن الأمن والاستقرار، ونبذ كل أشكال العنف المادي والمعنوي الذي ينتهك حقوق الوطن والإنسان.

رابعاً: حذّر المشاركون من التحديات التي تحيط بالوطن جراء الصراعات الإقليمية والدولية وأهابوا بالقوى الوطنية وجميع الفعاليات السياسية والاجتماعية الوقوف سداً منيعاً أمام أشكال التدخل والتأمر على وحدة اليمن وسيادته.

خامساً: يصادق الحاضرون على ما جاء في وثيقة رؤية مجلس عام تنسيق منظمات المجتمع المدني بشكل عام مع الأخذ في الاعتبار ملاحظات وإضافات كل المتداخلين الإيجابية حول الرؤية وفي سياق جوهرها العام، واعتمادها كوثيقة عامة من وثائق الحوار الوطني.

سادساً: تجسيداً لمبدأ الشراكة الوطنية والمجتمعية يؤكد المشاركون على أهمية مشاركة منظمات المجتمع المدني في الحوار وأن يتم تحديد آلية المشاركة في ضوء ممثلي منظمات المجتمع المدني من خلال المجلس وبالشكل الذي يرونه وبما يتناسب وحجم ودور هذه المنظمات.

سابعاً: يؤكد المشاركون على أهمية مشاركة منظمات المجتمع المدني من خلال المجلس في التشاور مع مجلس الشورى في كيفية تحديد وتسمية ممثلي المجلس والمنظمات الفاعلة.

والله من وراء القصد