لحج نيوز/ صنعاء -

أكد الدكتور علي محمد مجور رئيس مجلس الوزراء أن دولة اليمن خطت خطوات ايجابية فيما يتعلق ببرامج وسياسات واستراتيجيات حماية ورعاية الأطفال في كافة المجالات الحياتية.

ووفقا لما ورد بوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" ، أكد الدكتور مجور خلال افتتاح ورشة العمل الخاصة بمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة الدولية لحقوق الطفل حول مدى تنفيذ بنود البروتوكول المتعلق ببيع الأطفال واستغلاهم في العروض والمواد الإباحية التي عقدت اليوم في صنعاء أن الطفولة في اليمن شهدت في العقد الأخير من القرن الماضي والسنوات الأخيرة تطورا ملموسا في حماية ورعاية حقوق الطفل في مختلف المجالات الحياتية من خلال سن التشريعات والقوانين الخاصة بالطفل أو تعديل تلك التشريعات التي تعاني من بعض القصور خاصة في مجال تحديد السن الأدنى للزواج وسن المسئولية الجنائية وختان الإناث وتهريب الأطفال واستغلالهم.

وقال مجور في كلمته التي ألقاها نيابة عنه وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالسلام الجوفي :" إنه نتيجة لذلك تم دراسة ومراجعة القوانين ذات العلاقة وإعداد المشاريع لتلك القوانين بما يتوائم مع تعاليم ديننا الحنيف والاتفاقيات والبرتوكولات التي صادقت عليها اليمن وتقديمها لمجلس النواب"، مطالبا المجلس بسرعة مناقشتها وإقرارها.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن انعقاد هذه الورشة يأتي حرصا من الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني في المضي قدما نحو حماية ورعاية الأطفال من مختلف أنواع العنف والإساءة والاستغلال انطلاقا من تعاليم الدين الإسلامي الحنيف ووفاء بما ألتزمت به اليمن في الانضمام للبروتوكول بالقانون رقم 20 لعام 2004 ومن قبله انضمامها إلى الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل في عام 1991م.

وأشار إلى أن اليمن منذ ذلك التاريخ أخذت على عاتقها الالتزام بما انضمت إليه من خلال إعداد السياسات والاستراتيجيات والخطط وإنشاء البرامج وذلك بغرض تحسين وتطوير أوضاع الطفولة في مختلف المجالات التشريعية والتعليمية والصحية والثقافية وغير ذلك من المجالات.

وقال مجور:" إن الحكومة اليمنية التزمت بتوفير بيئة حامية للطفل من الاتجار والتهريب والاستغلال".

واشار إلى أن الرئيس اليمني علي عبد الله صالح يولي عناية كبيرة واهتمام بالغ لرعاية وحماية النشء والشباب في كافة الأصعدة وهو ما تجسد في برنامجه الانتخابي الذي حوى أكثر من21 نقطة في محورها النشء والشباب.

وأضاف مجور قائلا :" إننا نقف أمام موضوع في غاية الأهمية يتعلق بتنفيذ ملاحظات وتوصيات اللجنة الدولية لحقوق الطفل التي خرجت بها الدورة الـ 52 التي عقدت في 30 سبتمبر الماضي في جنيف بعد مناقشتها للتقرير الأول في اليمن من خلال الوفد الحكومي حول مستوى تنفيذ بنود البروتوكول المتعلق ببيع الأطفال واستغلالهم في العروض والمواد الإباحية".

ووجه رئيس الوزراء الجهات الأمنية باتخاذ إجراءات الضبط والتحقيق وكذا الإحالة للنيابة في حينه وعدم التساهل والتهاون مع مهربي الأطفال مرتكبي جرائم العنف والإساءة في حق الأطفال على حد سواء.