لحج نيوز/صنعاء -
كشفت وثيقة رسمية أن اليمن تمتلك احتياطيات من الغاز الطبيعي تزيد عن 18.6تريليون قدم مكعب ،مشيرة الى أن استغلالها سيحقق عوائد مالية مهمة للبلاد فضلا عن فرص عمل بالآلاف ستتوفر للكوادر اليمنية في هذا القطاع والقطاعات المتصلة به.
وبحسب يومية "الثورة" الرسمية فقد أكدت الوثيقة الصادرة عن اللجنة الاقتصادية العليا الى أن ضعف الطلب والمنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية للغاز والبنية التحتية غير المناسبة قد أدى إلى إعاقة تطوير الاحتياطات الغازية الطبيعية في اليمن خلال الفترات الماضية، حيث بدأ التفاوض حول مشروع إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي منذ عام 1992 واستمر حوالي 13 عاما إلى أن تم في سبتمبر/ أيلول 2005 التوقيع على اتفاقيات بيع الغاز الطبيعي المسال طويلة الأجل لمدة 20 عاما بين الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال وكل من المؤسسة الكورية للغاز "كوغاز" وشركة سويس لتجارة الغاز الطبيعي وشركة توتال الفرنسية للطاقة والغاز.
وكانت قد أثيرت ضجة سياسية وإعلامية بشأن فساد رافق صفقة بيع الغاز اليمني للشركة الكورية والفرنسية تمخض عنها تشكيل تحالف منظمات مجتمع مدني لمناهضة صفقة الغاز المسال التي قال خبراء اقتصاديون إن اليمن تخسر بموجبها 60 مليار دولار خلال العشرين عاما التي هي مدة الاتفاقية.
وتحدث لـ" العربية.نت" رئيس التحالف محمد العبسي قائلا: "من غير المعقول، ولا المقبول، أن يباع الألف قدم مكعب من الغاز اليمني لتوتال الفرنسية بـ2.5دولار ولكوغاز الكورية بـ3.2 دولار بينما يباع الغاز في السوق العالمية خلال الربع الأول من هذا العام بأسعار تترواح بين 10- 12 دولار لكل ألف قدم مكعب.
وأضاف: إذا كانت اليمن قد ذهبت الى مؤتمر لندن بحثا عن أربعة مليارات دولار فمن باب أولى استغلال ثروة الغاز وبيعها بثمن بخس.
وأكد العبسي أن الهدف الأساسي لهذه الحملة التي لا زالت مستمرة برغم تأثيرات الأزمة السياسية الراهنة هو إعادة النظر جذريا في أسعار بيع الغاز منوها إلى أن هناك خلطا كبيرا لدى الرأي العام والاقتصاديين بين عقد البيع الموقع في 2005م وبين الاتفاقية الأصلية بين الحكومة وتوتال الموقعة في 96م. إننا نطلب بالعودة إلى الاتفاقية الأصلية التي تم إسقاط 3 من أهم بنودها في عقد البيع في مخالفة قانونية صريحة.
وزاد "إن الاتفاقية الأصلية بين الحكومة وتوتال تنص على أن ترتبط أسعار الغاز ارتباطا تصاعديا بأسعار النفط فإن ارتفعت أسعار النفط ارتفعت أسعار الغاز وفق أسعار وزارة التجارة اليابانية. لقد تم إسقاط هذا البند السعري من عقد البيع الذي حدد سعراً أعلى لبيع الغاز هو 3.2$ للألف قدم حتى وإن وصل سعر برميل النفط الى 150 دولار.
الى ذلك ارتفعت عائدات الحكومة اليمنية من حصتها من الصادرات النفطية خلال الخمسة الأشهر الأولى من العام الحالي الى مليار و353 مليون دولار مقابل مليار و131 مليون دولار عن نفس الفترة من العام الماضي, أي بزيادة بلغت 222 مليون دولار.
وبحسب بيانات حديثة صادرة عن البنك المركزي اليمني فقد تراجعت الكمية المصدرة خلال الفترة يناير/كانون الثاني إلى مايو/أيار 2011 الى 12,21مليون برميل مقارنة مع 14,46مليون برميل خلال نفس الفترة من العام الماضي وذلك بسبب الأزمة السياسية وقطع أنبوب النفط من مأرب.
وترجع الزيادة في قيمة الصادرات النفطية الى الارتفاع في أسعار النفط في الأسواق الدولية قياسا بما كان عليه في نفس الفترة من العام المنصرم.