لحج نيوز/صنعاء -
قالت رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة باليمن أن الحكومة اليمنية بدأت فعليا إجراء مفاوضات سرية مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة الذي يزور اليمن حاليا بخصوص تفاصيل طلبها السابق من الأمم المتحدة مساعدتها إنشاء محكمة جنائية دولية خاصة باليمن بشأن قضية الاعتداء الإرهابي الغادر على قيادات الدولة اليمنية داخل مسجد دار الرئاسة في 3|7|2011م الذي سقط فيه 13 قتيلا ونحو 250 شخص اصيبوا بإصابة بليغة ومتوسطة نتيجة ذلك الا عتداء الارهابي الغاشم كان على رأسهم رئيس الجمهورية اليمنية ورئيس الحكومة ومجلسي النواب والشورى وقيادات الدولة العليا في اليمن بالإضافة الى مدنيين وعسكريين أثناء أدائهم صلاة الجمعة في أول يوم من رجب بمسجد النهدين الملحق بدار الرئاسة .
واضافت إن مؤشرات التحقيقات الاولية اشارت الى انه تم استهدافهم بصاروخ ذو تقنية عالية يحتوي على مادة الفوغاز أثناء أدائهم للصلاة داخل المسجد.
مشيرة الى إن ما تعرضوا له هو محاولة اغتيال لقيادات ورموز الدولة اليمنية بكاملها الغرض منه إحداث فراغ دستوري وامني يتيح للتنظيمات الإرهابية الاستيلاء على السلطة في اليمن.
مؤكدة إن معظم دول العالم أدانت هذا الحادث الاجرامي وعلى رأسهم الأمين العام للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والمنظمات الحقوقية الدولية والمحلية والإقليمية واعتبرته حادثا إرهابيا بامتياز وطالبت بكشف مرتكبيه وتقديمهم للعدالة.
وأشارت الى أن السلطات اليمنية سارعت بعد الحادث إلى إشراك محققين وخبراء دوليين بالإضافة إلى أجهزتها المختصة للتحقيق في تلك الجريمة الارهابية التي تعرض لهاه رموز وقادة الدول اليمنية ، وبحسب التسريبات الأولية من التحقيقات ومن خلال الأدلة المادية القاطعة التي تم العثور عليها والتي كشفت عن تورط قيادات حزبية سياسية ودينية وقبلية وعسكرية ثبت تورطها في ارتكاب تلك الجريمة بالاشتراك مع تنظيم القاعدة الإرهابي في جزيرة العرب وبدعم مادي كبير تلقوه من إحدى الدول الخليجية الأمر الذي أعتبر حادثا إرهابيا دوليا تم التنسيق والإعداد له مسبقا يصعب على القضاء اليمني المحلي أن ينظر فيه بمفرده وبإمكانياته الشحيحة اضافة الى انه لم يسبق له النظر في قضايا إرهابية دولية مماثلة والتي تتمثل في مثل قضية جامع النهدين بدار الرئاسة دون إن يكون لديه دعم أممي خاصة في مثل هذا الجانب .
مؤكدة إن وجود محكمة جنائية دولية خاصة باليمن سيكون ضمانا كافيا لملاحقة جميع المتورطين المحليين والدوليين المشاركين بإرتكاب هذه الجريمة وجلبهم أمام العدالة يضمن عدم إفلاتهم من العقاب المكفول في القوانين والاعراف الدولية، وهو ما اعتبر مبررا قويا للحكومة اليمنية بخصوص طلبها مساعدة المجتمع الدولي لها من خلال بدء مفاوضات سرية مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة بشان إنشاء محكمة جنائية دولية خاصة للنظر في قضية الاعتداء الإرهابي الذي تعرضت له قيادات الدولة اليمنية داخل مسجد دار الرئاسة في 3|7|2011م وعلى غرار المحكمة الجنائية الخاصة باغتيال رفيق الحريري بلبنان .
الجدير ذكره أن هذا النوع من المحاكم المختلطة تكون منشأة بموجب اتفاقية بين منظمة الأمم المتحدة وحكومة الدولة التي ارتكبت فيها الجريمة الدولية وتتكون هذه المحاكم من هيئات مشتركة (مختلطة) من القضاة المحليين والدوليين ويتمتعون بسلطة قضائية داخل الدولة التي حصلت فيها جريمة إرهابية نوعية ذات طابع دولي تشكل انتهاكا خطيرا لميثاق هيئة الأمم المتحدة ولحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ،وبموجب هذه السلطة يكون للمحاكم الحق في محاكمة وملاحقة مرتكبي وشركاء ومحرضي وممولي تلك الجريمة الإرهابية الدولية أيا كانوا وأينما وجدوا سواء كانوا داخل البلاد أو خارجها".
وثمنت رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة باليمن اتخاذ الحكومة اليمنية قرار بدء المفاوضات مع الأمين العام للأمم المتحدة بشأن الاتفاق على إقامة هذه المحكمة الجنائية المختلطة الخاصة بجريمة الاعتداء الإرهابي على قيادات الدولة اليمنية داخل مسجد دار الرئاسة وأعتبرت هذا القرار قرارا حكيما يتوافق مع التزامات الحكومة اليمنية في مجال مكافحة الإرهاب دوليا خصوصا وان إنشاء مثل هذه المحاكم "المدولة" تعتبر ضمانا حقيقيا لملاحقة وجلب جميع المتهمين والمتورطين في جرائم إرهابية على خلفيات صراعات سياسية سواء من الإرهابيين المحليين أو شركائهم الدوليين وجلبهم أمام العدالة وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
وطالبت الرابطة من جميع دول العالم وكذا المنظمات المحلية والدولية خاصة المهتمة بجوانب حقوق الإنسان الوقوف والدعم والتشجيع لمثل هذه الخطوة التي أقدمت عليها الحكومة اليمنية والمتضمنة " مدولة" مثل هذه القضايا الارهابية التي تستهدف أرواح الابرياء من القادة والسياسيين سواء كان ذلك في اليمن أو غيرها ومساعدتها من اجل التسريع في إنشاء هذه المحكمة الدولية الخاصة باليمن لما أسلفناه من مبررات .

نقلا عن الرأي الثالث