لحج نيوز/خاص:رأفت الجُميّل -

أكد رئيس مجلس الشورى, عبد العزيزعبد الغني, أن المرأة نالت حقوقاً، وحضوراً ومشاركة، في دلالة قاطعة على إيمان القيادة السياسية للوطن بمكانة المرأة، وبأهمية توفر كافة الشروط التي تكفل لها حقوقها، وحضورها المتكافئ في إطار الأسرة والمجتمع, معتبرا أن اهتمام الدولة بالمرأة والعناية بحقوقها حاضرٌ بقوة في التأطير القانوني والمؤسسي، الحقوقي، بدليل أن المرأة هي من تشغل حقيبة حقوق الإنسان.
وعبر, في كلمته في الجلسة الختامية للمؤتمر الخاص بالمقارنة بين قانوني الأحوال الشخصية في اليمن ومدونة قوانين الأسرة في المملكة المغربية، الذي نظمه اتحاد نساء اليمن بالشراكة مع جامعتي صنعاء وفاس بدعم من السفارة الألمانية, عن تقديره للشراكة الجادة، بين منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية، والجهد المبذول في إطار هذه الشراكة الذي يصب في فائدة التوجه الوطني نحو تطوير الإطار القانوني الناظم للأسرة وللأحوال المدنية في اليمن، استرشاداً بالتجربة المغربية في هذا المجال.
مشيرا إلى أن ديمقراطيتنا الناشئة، قد وضعت قضية المرأة في صلب اهتمامها، واستطاعت أن تتجاوز بالمرأة تحديات عتيدة، من نتاج الإرث الاجتماعي التقليدي، لتصل بها إلى مستويات متقدمة من الحضور والمشاركة، عبر مختلف مستويات صنع القرار، القضائية والتنفيذية والبرلمانية والمحلية، والدبلوماسية..
ونوه بأن نظرة الدولة ونظامنا الديمقراطي للمرأة، هي من الشمول بحيث لا تتوقف عند مسألة التمكين بدلالته السياسية، بل تشمل منظومة الحقوق الكاملة للمرأة حيثما كان موقعها، في الأسرة أو في إطار الدولة والمجتمع.

وأشاد رئيس مجلس الشورى بالمزايا التي توفرها قوانين التعليم والعمل، وهي المزايا التي تعزز من مكانة المرأة وقدرتها واستقلاليتها الذاتية، ولافتاً إلى ما حققته وتحققه المرأةُ اليومَ من حضورٍ في الحياة العامة: وزيرة، وسفيرة، وقاضية، ونائباً في البرلمان وعضواً في مجلس الشورى، وفي المجالس المحلية، وفي هرم المجتمع المدني.
كما دلل على هذا الاهتمام بما يوفره قانون الأحوال المدنية، من إطار قانوني متقدم وضامن لحقوق المرأة في إطار الأسرة، كإبنة وزوجة وأم, مؤكداً على إرادة الدولة وحرصها على إجراء مراجعة لهذا القانون، بما يكفل استيعابه لكل المتطلبات الحقوقية للمرأة، باعتبارها واسطة العقد في الأسرة، وبما يكفل وجود علاقات متوازنة وعادلة، بين طرفي الحياة الزوجية، وعيشة مستقرة للأسرة بشكل عام.
ولفت إلى أن خضوع قانون الأحوال الشخصية لمراجعة جديدة من قبل مجلس النواب، جاء ليستوعب نقاطاً جوهرية تتعلق بسن الزواج، والحد من العنف الأسري، وكذلك انعقاد هذا المؤتمر، بأنهما يقدمان دليلاً قاطعاً على إرادة الدولة في دعم تطوير الإطار التشريعي للأحوال المدنية والأسرة في اليمن، بما يحقق طموحنا في توفير المناخات الملائمة لحياة أسرية هادئة ومستقرة تتمتع بعلاقات متكافئة بين الزوجين.