لحج نيوز/وكالات -

كشفت تقارير اليوم الاثنين عن وجود خلاف وانقسام في النظام الليبي، بسبب دعم سيف الإسلام القذافي لمنظمات حقوقية دولية لكتابة تقارير "لاذعة" عن سجل حقوق الإنسان في الجماهيرية الليبية، ما أدى إلى نشوب "خناقة" خفية بين الزعيم الليبي والحرس القديم من جهة، وبين سيف الإسلام، الذي يدعو إلى إصلاحات في بلاده، من جهة أخرى.
وبدأت الأزمة حين دعم سيف الإسلام مؤتمرا صحافيا غير مسبوق عن سجل حقوق الانسان في ليبيا بحضور منظمة "هيومن رايتس ووتش" التي كتبت تقريرا "قويا" عن ليبيا، وهو الأمر الذي لم يرض عملاء الحكومة الليبية الذين قاموا بتفريق المؤتمر.
ونشرت صحيفة "ذي تايمز" البريطانية اليوم الاثنين، مقالا لمراسلها في طرابلس مارتن فليتشر يقول فيه إن عملية نشر تقرير قوي لمنظمة حقوق الإنسان "هيومن رايتس ووتش" جاءت بدعم من سيف الاسلام القذافي، الابن الثاني للزعيم الليبي وولي عهده. ولم يسبق قط أن سمح لأي هيئة غربية غير حكومية بإقامة مثل هذه الحفلة في طرابلس، و"قد انتهز الفرصة الليبيون الذين قتل اقرباؤهم أو سجنوا أو اختفوا على أيدي النظام للكشف عن حكاياتهم المروعة"، كما تقول الصحيفة البريطانية.
وقد بذل المتشددون الحكوميون في ليبيا جهودا كثيفة لتفريق المتجمهرين. وكانت "ذي تايمز" البريطانية الصحيفة الغربية الوحيدة التي سمح لها بالدخول الى ليبيا لتغطية الاجتماع.
ولم يسمح لأقارب بعض الضحايا بالسفر من بنغازي، ثاني المدن الليبية، لحضور هذا اللقاء الصحافي. بينما اندس عملاء الأمن الليبيون داخل المؤتمر الصحافي الذي عقد في أحد فنادق طرابلس، وقاموا بتصوير الحضور وبعدها وضعوا نهاية له بالتشويش على الخطباء، على حد قول الصحيفة.
وقال مدير مكتب "هيومن رايتس ووتش" في واشنطن توم مالينوفسكي إن "من الواضح ان هناك عناصر تدفع في سبيل المزيد من الشفافية. إلا ان هناك عناصر نافذة لا تريد لهذه المسيرة ان تحقق النجاح".
وأشارت مصادر أخرى في طرابلس إلى "وجود توتر بين سيف الإسلام القذافي الذي ينادي بالحرية الاجتماعية والسياسية والاقتصادية من ناحية والحرس القديم المتعنت من ناحية أخرى".
ودرس سيف الاسلام، 37 سنة، في كلية الاقتصاد اللندنية وحصل على درجة الدكتوراه، ويملك مسكنا في حي هامستيد بلندن. وقد قام بدور رئيس في التقارب بين ليبيا والغرب. وقد ساعدت مؤسسة القذافي الدولية للأعمال الخيرية والتنمية التابعة له في وضع الترتيبات لعقد هذا المؤتمر الصحافي.
ويكشف تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" المعنون "لا يمكن إبقاء الحقيقة والعدالة في قاعة الانتظار" عما وصف بـ"النضال الخفي في ليبيا بشأن مستقبل تلك البلاد". ويقرر أن هناك "تقدما محدودا" في مجالات مثل حرية الرأي، علما بان سيف القذافي أنشأ صحيفتين كما سمح لبضعة تظاهرات وانخفض عدد المعتقلين عشوائيا. وبالاضافة الى ذلك فقد اعلن عن إعداد قانون للجزاء أقل قسوة، الا انه لم يصدر بعد.
وقال التقرير إن الحظر لا يزال قائما ضد أحزاب المعارضة وجماعات الضغط، كما أن سلطات الأمن لا تزال تمارس نشاطها خارج إطار القانون. ورغم انه أطلق سراح 238 سجينا سياسيا خلال العامين الماضيين، فإن هناك ما لا يقل عن 500 آخرين في اثنين من السجون التابعة لوكالة الأمن المحلي، رغم أن الكثيرين منهم برأتهم المحاكم أو انهوا مدة محكوميتهم.
وتقول الصحيفة البريطانية إن الوكالة "تظل مسؤولة عن انتهاكات حقوق الليبيين بصورة مستمرة بما في ذلك احتجاز السجناء السياسيين والاختفاء القسري والوفيات اثناء الاحتجاز".
وقد اعترفت السلطات اخيرا بمذبحة لقي فيها 1200 سجين مصيرهم المحتوم في سجن أبو سالم في طرابلس العام 1996 وعُرضت على عائلاتهم تعويضات بشرط التنازل عن كل مطالبهم القانونية، إلا انها لم تقاض المسؤولين.

وكالات