لحج نيوز/خاص:صنعاء -
من الواضح ان لغة التهديد والوعيد والتكفير التي أصبحت تتسيد الخطاب السياسي والاعلامي والديني لأحزاب المعارضة المنضوية في تكتل ( اللقاء المشترك ) لا يمكن فصلها عن إرث ثقافة الاستبداد والقمع التي تهيمن على الحياة الداخلية لهذه الأحزاب و القوى السياسية والتيارات الفكرية التي توّرطت ـــ بأشكال ومستويات مختلفة ـــ في إنتاج ثقافة العنف والتعصب والتكفير والتحريم عبر تسويق مشاريع سياسية شمولية متخلفة ذات نزعة استبدادية وعدوانية أضاعت فرصا ً تاريخي...ة لتطور المجتمع ، وأهدرت طاقات وإمكانات هائلة ، وخلقت جراحا ً غائرة وطوابير من ضحايا الصراعات السياسية وأعمال العنف والحروب الأهلية والاغتيالات السياسية والتصفيات الجسدية التي كان يتم تبريرها سياسيا ً وايديولوجيا ً ، سواء بذريعة الدفاع عن الوطن والثورة والجمهورية، أو بذريعة مناهضة القوى الرجعية، أو بدعاوى حراسة الدين ومحاربة الكفر وتطبيق الشريعة ، بما في ذلك فكرة (( التـتـرس )) الدموية التي تجيز قتل المدنيين من الشيوخ والنساء والأطفال والشباب الذين يعيشون أو يتواجدون في محيط الطائفة الممتنعة ، ويوفرون لهذه الطائفــــــة فرصة التترس.الأمر الذي يكشف النقاب عن الطبيعة الشمولية الاستبدادية للمشروع السياسي الذي يسعى تكتل ( اللقاء المشترك ) بقيادة حزب التجمع اليمني للاصلاح الى تطبيقه في اليمن في حال وصوله الى الحكم ، وهو مشروع خطير تبدو نُذُرُه المدمِّرة من خلال ممارسة مختلف اشكال التكفير والتحريم والابتزاز والتهديد والوعيد باسقاط السلطة والاستيلاء عليها عبر ما تسمى ( الثورة الشعبية ) أو ( الهبَّة الشعبية )، بعد ان عجز هذا الحزب عن الوصول الى السلطة عبر صناديق الاقتراع .
ويزيد من خطورة المشروع السياسي الشمولي الذي يستخدمه ( اللقاء المشترك ) بقيادة حزب التجمع اليمني للاصلاح دخول بعض رجال الدين وخطباء المساجد الذين يشتغلون في العمل السياسي والحزبي على خط الصراع من أجل السلطة ، والزعم بأنهم يمتلكون تفويضا الهيا يبيح لهم ممارسة الوصاية الكهنوتية على العقل والدين والدولة والمجتمع ، وتحديد ما يجب وما لايجب عمله في الشأن السياسي العام ، على نحو ما قاله مؤخرا النائب (الاخواني) محمد الحزمي في مقال نشرته مؤخرا ً صحيفة (الناس ) ـــ التي يمولها ويوجهها حزب التجمع اليمني للاصلاح ـــ هاجم فيه مشروع التعديلات الدستورية التي يناقشها مجلس النواب ، زاعما أن تحديد 44 مقعدا للنساء يخالف (الشريعة الاسلامية) ويعد رشوة لما أسماه ( الغرب الكافر ) بحسب زعمه ، وقد استندت مزاعم ومغالطات النائب الاخواني محمد الحزمي الى بيان صدر عن مؤسسي ما تسمى ( هيئة الأمر والنهي ) التي ولدت ميتة قبل ثلاث سنوات ، ووقع عليه 114 من رجال الدين وخطباء المساجد والدعاة الحزبيين وبعض عقال الحارات تحت مسمى (علماء اليمن ) !!!!
لا ريب في أن أطرافا ً سياسية بعينها تتحمل مسؤولية مباشرة عن الخطاب التكفيري التحريضي الذي أدّى إلى إنتشار التطرف لدى بعض المنفعلين بهذا الخطاب ، وأنتج من بين صفوفهم بعض القتلة والمجرمين القساة الذين تورطوا في ارتكاب جرائم إرهابية. الإصلاح تورط في مشاريع تخالف منهجه الإسلامي ويستخدم الدين لتحقيق أغراضه الشخصيه وان كانت على حساب الشاب اليمني واصدار الفتاوى من المنابر التي تدعو لسفك الدماء ورفضهم