|
|
لحج نيوز/صنعاء -
قالت مصادر مطلعة بان النيابة العامة تحقق حالياً في الملف الذي أحيل إليها من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والخاص بقضية اختلاس لمبلغ 7 مليون دولار من الشركة العامة للأدوية والمتهم بها البرلماني محمد عبداللاه القاضي أثناء توليه منصب رئيس مجلس إدارة الشركة كما تضمن الملف قضية الاستيلاء على مبلغ 988.106 تسعمائة وثمانية وثمانيون الف ومائة وستة دولار أمريكي كمديونية لصالح شركة مصافي عدن مقابل شراء وقود لتموين البواخر لصالح شركة سام لتموين البواخر التي يملكها القاضي والذي امتنع عن تسديد تلك المديونية بالإضافة إلى امتناعه عن سداد مبلغ سبعمائة ألف دولار لصالح موانئ عدن. |
|
|
|
|
|
|
إرسل الخبر |
إطبع الخبر |
RSS |
إعجاب |
نشر |
نشر في تويتر |
|
شيخ عرررررررطة (ضيف) والان عامل نفسه نصير الشباب والثورة الى متى التخلف والسكوت عن الباطل وما زالوا الى الان يسرقون بل زاد الفساد والسرق ومازال القاضي يمارس اجرامه الشنيع بحق الشعب والمفروض ان يحاكم وتقطع ايديه وارجله لفساده الله يلعنه ومن معه ولكم يوم تذهبون فيه الى مزبلة التاريخ ويلعنكم الله والناس اجمعين
مواطن (ضيف) إذا كان فاسد إلى هذا الحد لماذا لم يتم محاسبتة خلال السنين السابقة ولماذا لم يعلن عن فسادة إلا بعد رفضة لقمع المعتصمين
وحتى إذا كان فاسد فهذا يعني أن بقية الفاسدين لا يتم محاسبتهم لأنهم في المؤتمر الشعبي وهذا هو السبب الرئيسي لخروج الشباب
سامي (ضيف) ما تخرج هذة القضية إلا بعد انسحابه من الحزب الحاكم بسبب أفعال الحزب الحاكم المشينة تجاه المعتصمين والله علامة إستفهام كبيرة
|