لحج نيوز/صنعاء -
اكد القيادي في التجمع اليمني للاصلاح الشيخ حمود الذارحي ان مبادرة رئيس الجمهورية الأخيرة، فتحت آفاقاً للحوار للوصول إلى مخرج آمن يزيل الاحتقان ويجنب اليمن المشاكل وفساد ذات البين والصراعات والدوشة.

وأضاف الذارحي في تصريح لـصحيفة”الجمهور” قائلاً”: “سنلتقي اللجنة المنبثقة من هيئة علماء اليمن ولجنة مشائخ اليمن ولجنة من المشترك وشركائه، وسبق وان سعينا بين المشترك والأخ الرئيس، وسندرس مبادرة الرئيس الجديدة حتى نصل ان شاء الله إلى رؤية موحدة”.

وأوضح عضو الهيئة العليا للاصلاح حمود الذارحي أن المبادرة طيبة لا سيما النظام البرلماني والحكم المحلي كامل الصلاحيات.. قائلاً: “ يهمنا ان تشكل مخرجاً وتلبي طلبات الناس وتزيل الاحتقان.. وان شاء الله نوحد الموقف بعد ان ندرسها وعلى ضوئها يتم التفاهم مع الأخ الرئيس والأخوة في المشترك إذا بقى ملاحظات أو رتوش”. وتعليقاً على تصريحات محمد الصبري الناطق الرسمي لتحضيرية الحوار الوطني بأن المبادرة جاءت متأخرة، وان النظام يعيش الآن في حالة موت سريري وموت سياسي،ً قال الذارحي في سياق تصريحه لـ الجمهور”: “المبادرة جاءت في وقتها ولو سبقت كانت خففت من الاحتقان، ولكن مع هذا احنا مع الأمر الواقع.. قد جاءت ويجب ان نتعامل معها بكل ايجابية، والقول إن النظام يعيش في موت سريري لغة لا نحبها، نحن نحب الكلام المنطقي الهادف الذي يوصل إلى مخرج بعيداً عن الألفاظ الجارحة”.
وخالف الشيخ الذارخي قيادات في حزبه الإصلاح المعارضين لمشروع “الفيدرالية” كونه
سيساعد على تمزيق الوطن – حد تعبيرهم - حيث قال الذارحي: “بالعكس كلما توافق عليه الناس سيكون لصالح اليمن”.. مشيراً إلى ان تقسيم اليمن إلى اقاليم ليست اشكالية ما دام هناك قانون ودستور سينظمها.
وحول الطرف الثالث في المعادلة السياسية وهم الشباب المحتجون وموقعهم مما يجري، قال
الشيخ الذارحي: “هؤلاء لا ينبغي تجاهلهم، وقد قيل لهم قبل فترة احنا نحب ان نحقق مطالبكم لكن بطريقة منظمة تجنب البلاد الفتن والمشاكل”.
وتقوم مبادرة رئيس الجمهورية الجديدة على التالي:
1 - تشكيل لجنة من مجلسي النواب والشورى والفعاليات الوطنية لإعداد دستور جديد يقوم
بالفصل بين السلطات، بحيث يستفتى عليه في نهاية هذا العام 2011م.
2 - الانتقال إلى النظام البرلماني بحيث تنتقل كافة الصلاحيات التنفيذية إلى الحكومة المنتخبة برلمانياً في نهاية عام 2011م وبداية 2012م، وتنتقل كل الصلاحيات إلى الحكومة
البرلمانية.. وحدد لذلك الآليات التالية:
- تطوير نظام الحكم المحلي كامل الصلاحيات على أساس اللامركزية المالية والادارية.
- إنشاء الأقاليم اليمنية على ضوء المعايير الجغرافية والاقتصادية.
- تشكيل حكومة وفاق وطني تقوم بالاعداد لقانون جديد للانتخابات بما في ذلك القائمة النسبية.