لحج نيوز/عدن:نصر باغريب -

أعرب الموظفون في ديوان وكليات جامعة عدن اليوم الثلاثاء ( 1 مارس 2011م)، عن ارتياحهم الكبير بالنتائج الايجابية التي تمخض عنها اجتماع قيادة الجامعة وأعضاء اللجان النقابية في ديوان رئاسة الجامعة وكلياتها..، داعين الأمانة العامة للجامعة والنقابة لاستكمال الإجراءات اللازمة مع الوزارات المعنية لتنفيذ ماتم الاتفاق عليه في الاجتماع الذي عقد في الـ 22 فبراير الفارط.

وأشاد الموظفون في مذكرة مكتوبة بهذا الشأن (حصلت الإدارة العامة للإعلام على نسخة منها)، بالدور الذي قام به الدكتور/عبدالعزيز صالح بن حبتور رئيس جامعة عدن في الدفع بالجهود الرامية إلى حصول الموظفين على حقوق وامتيازات مادية وإدارية، وفي الموافقة على تعيين المتعاقدين بالجامعة بحسب الأولوية..، وكذا في تطوير لوائح التدريب والتأهيل للموظفين.

واعتبرت المذكرة أن جملة الحقوق والامتيازات التي حصل عليها موظفي جامعة عدن هي أجدى من تلك التي حظى بها موظفي بعض الجامعات لأنها شملت جوانب إضافية كتأسيس صندوق للتكافل الصحي، وتفعيل دور لجان شئون الموظفين في الكليات، وإلغاء رسوم الرعاية الصحية الأولية وغير ذلك.

وتقدمت المذكرة بالشكر والتقدير لقيادة الجامعة وأمانتها العامة على انحيازهم ومساندتهم لتطلعات ومطالب الموظفين ومساعدتهم على متابعتها لدى الجهات المختصة في وزارتي المالية والخدمة المدنية..، معبرين عن تقديريهم للجهود التي بذلها الأخ/رئيس جامعة عدن ومتابعاته المستمرة والمضنية لدى مجلس الوزراء والجهات المعنية وتوجيهه للرسائل العديدة لوزارتي المالية والخدمة المدنية في مسعى جدي ومسئول لتلبية مطالب وطموح الموظفين المشروعة.

وقد أرفقت المذكرة بنسخة من محضر اجتماع قيادة الجامعة وأعضاء اللجان النقابية في ديوان رئاسة الجامعة وكلياتها الذي عقد في الـ 22 فبراير الماضي..، وصرحت المذكرة لوسائل الإعلام بنشر النقاط التي تم الاتفاق بشأنها والتي تنص على:

1- الموافقة على تعيين المتعاقدين في ديوان الجامعة والكليات والمراكز في الوظائف السنوية المبلغة للجامعة أو التي تحصل عليها الجامعة بتوجيهات عليا بحسب الأولوية بتاريخ التعاقد، وعلى الشئون القانونية إعداد قرار بذلك.

2- منح أولويات للموظفين في شغل الوظائف الإدارية في مستوى مدراء العموم، مدراء الإدارات، رؤساء الأقسام، والاختصاصيين التي يشغلها أعضاء الهيئة التدريسية ومساعديهم أو المنتدبين والمتعاقدين والمتقاعدين في ديوان الجامعة والكليات والمراكز مع مراعاة خصوصية بعض الوظائف وضرورة توفر الشروط اللازمة بشغل تلك الوظائف.

3- استحداث مستوى إداري في هياكل كليات الجامعة تحت مسمى (أمين كلية)، بدرجة مدير عام، وتكلف الشئون القانونية بتحديد المهام والواجبات بهذا المستوى ويصدر بذلك قرار من رئيس الجامعة، على أن يتم التعيين في هذه الوظيفة بحسب حجم الكلية وحاجاتها وبتوفير الشروط اللازمة لشغل هذه الوظيفة بحسب قانون الخدمة المدنية.

4- مساواة الموظفين المتوفين من حيث مراسيم الدفن مع نظرائهم من أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم، والمحددة بمبلغ (150000)، - مائة وخمسون ألف ريال – على أن يصرف الفارق من حساب النفقة الخاصة، ويصدر توجيه/قرار بذلك من رئيس الجامعة.

5- مراجعة لائحة التدريب والتأهيل للموظفين في الداخل والخارج على أن تقدم لرئيس الجامعة لإصدار قرار بذلك.

6- إلغاء خصم الاشتراك في مركز الرعاية الصحية الأولية على الموظفين، شريطة استصدار قرار أو موافقة الاجتماع العام للنقابة، وتقديم طلب رسمي بإلغاء الخصم من السكرتارية العامة للنقابة إلى رئاسة الجامعة.

7- تكليف وتبني رئاسة الجامعة ومجلس الجامعة القضايا التي تتطلب موافقة وتوجيهات الجهات المركزية المختصة ومتابعاتها وعلى وجه الخصوص مايلي:

أ/حافز الـ 50% من الراتب الذي وجه به رئيس مجلس الوزراء لجامعتي صنعاء وعدن لعامي 2010م/2011م.

ب/اعتماد إكرامية رمضان بالتنسيق مع المختصين بوزارة المالية سواء باعتمادها أو بأجراء المناقلات المناسبة لتأمينها.

ت/تبني تنفيذ المادة (106) من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات اليمنية.

ث/طلب زيادة المبلغ المخصص للعلاج الخارجي للموظفين ومساواته بأعضاء هيئة التدريس.

8- تأسيس صندوق التكافل الصحي للموظفين بالاستفادة من معايير صندوق التكافل الصحي للهيئة التعليمية واستعداد رئاسة الجامعة للمساهمة فيه من الموارد الخاصة لمواجهة حالات العلاج في الداخل.

9- تفعيل دور لجان شئون الموظفين في الكليات والاضطلاع بدورها بحسب قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.

10 – إلتزام قيادة الجامعة ببذل الجهود لتمكين حصول جميع الموظفين في الجامعة الذين لم يحصلوا على الأراضي في المخططات القادمة وبتكليف النقابة بحصر الحالات وتقديمها للأمين العام لعرضها على رئيس الجامعة للمصادقة عليها والمتابعة.

11- صرف الإعانات والمساعدات المتراكمة للموظفين وفقاً لقرار رئيس الجامعة رقم (116)، لعام 2004م، من الحسابات الخاصة ووجه الأمانة العامة بجدولة هذه المستحقات بحسب الأرصدة المتاحة.

12- التنسيق مع الأمانة العامة في الإجراءات اللازمة لتنفيذ ماورد في هذا المحضر والرفع لرئيس الجامعة لإصدار التوجيهات المناسبة، وذلك خلال أسبوع من تاريخه.