لحج نيوز/صنعاء -

استأنف مجلس النواب جلسات أعماله اليوم الإثنين بعد تعليقها لأكثر من أسبوع نتيجة لغياب عدد كبير من أعضاء كتلة الحزب الحاكم ونزولهم إلى محافظاتهم للمشاركة في المسيرات المؤيدة للرئيس علي عبدالله صالح.
وفي الجلسة التي كرست لمناقشة الأزمة الراهنة التي تمر بها البلاد أرجأ المجلس تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول أعمال العنف التي تعرض لها المتظاهرون المطالبون برحيل النظام في محافظة عدن خلال الايام الماضية وراح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى إلى جلسة غد الثلاثاء.
كما كلف رئيس المجلس يحيى علي الراعي النائب أحمد صوفان باقتراح قائمة بأعضاء لجنة خاصة بصياغة بيان يناشد فيه المجلس كلاً من السلطة والمعارضة والقيادات الشبابية المعتصمة في الميادين والساحات العامة بمعظم محافظات الجمهورية بالتعامل الصحيح والجاد مع الازمة السياسية التي تشهدها البلاد والتحاور لغرض وضع أجندة حقيقة للإصلاح الشامل.
وجاء قرار المجلس بإصدار بيان المناشدة تأييداً لمقترح تقدم به عضو كتلة الحاكم النائب أحمد صوفان، الذي رأى ضرورة تخصيص المجلس جلسة اليوم والجلسات القادمة لمناقشة الوضع السياسي القائم والأزمة السياسية المركبة التي تمر بها السلطة والمعارضة والشباب على حد سواء، حد تعبيره، معرباً في السياق عن أسفه لتلاشي دور المجلس تجاه المشاكل والأزمات التي يعيشها الوطن.
واعتبر صوفان أن "الأزمة القائمة ليست ناتجة عن تلاشي الثقة بالنظام، وإنما ناتجة عن شعور عام بأن السلطة غير جادة في اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة للوصول بالبلاد إلى مرفأ الأمان".
وأضاف "إن الازمة الحالية ليست أزمة معارضة، ولكنها أزمة مؤسسات السلطة مجتمعة".
وانتقد صوفان الاعتداء الذي يتعرض له المتظاهرون الذين ينادون بمطالب مشروعة، حد قوله، مشدداً على وجوب تبني قضايا الوطن دون التمترس وراء أية أفكار أو مواقف للأحزاب، قائلاً:" نحن هنا لا نمثل حزب المؤتمر وإنما يفترض بنا أن نمثل الشعب بمختلف مناطقه و شرائحه".
ودعا صوفان كتلته إلى الاعتراف بخطأ الإجراءات الانفرادية التي أقدمت عليها وفي مقدمتها التصويت على قانون الانتخابات، وتشكيل لجنة للانتخابات من القضاة والموافقة المبدئية على التعديلات الدستورية، وهو ما دفع بنواب المعارضة إلى مقاطعة الجلسات منذ ما يقارب ثلاثة أشهر وحتى اليوم.
وقال صوفان "إننا في كتلة المؤتمر لم نحسن التعامل مع الطرف الآخر وألغينا حقه في المشاركة وإبداء الرأي، والأغلبية لا تعني إلغاء الآخر وحرمانه من التعبير عن رأيه".
أما رئيس المجلس يحيى علي الراعي فقد رفض ما قاله صوفان عن ارتكاب كتلة المؤتمر خطأ التصويت على قانون الانتخابات، مؤكداً صحة كافة الإجراءات عدا المادة المضافة لقانون الانتخابات المتعلقة بالاكتفاء بالسجل المدني الحالي لإجراء الانتخابات.
من جانبه انتقد النائب المستقيل من كتلة المؤتمر النائب عبدالكريم الأسلمي تصرفات السلطة تجاه التظاهرات المطالبة برحيل النظام، وقال "إن أعمال القمع والعنف ضد المتظاهرين تزيد من اشتعال الأزمة، رغم التوجيهات العليا بحمايتهم".
وكشف الأسلمي في ذات السياق عن قيام السلطات بإجبار الموظفين ومدراء وطلاب المدارس على الخروج في المسيرات المؤيدة للرئيس وتعرضهم للفصل من وظائفهم حال رفضهم ذلك.
كما انتقد التصريحات الصادرة عن كبار مسؤولي الدولة التي قال إنها تؤلب الرأي العام ضد الطرف الآخر، في إشارة إلى خطابات الرئيس التي يهاجم فيها أحزاب المعارضة.
وقلل الأسلمي من جدوى الحوار في الوصول إلى حل لأزمات البلاد، مرجعاً ذلك إلى "أزمة الثقة بالسلطة"، وقال:" لابد من اتخاذ إجراءات حقيقية لتعزيز ثقة الطرف الآخر وتقريبه للحوار". من جانبه دعا النائب عبد العزيز جباري، أبرز النواب المستقلين من حزب المؤتمر، دعا المجلس إلى "عدم التعامي عما يحدث في الشارع"، معتبراً مقترح دعوة نواب المعارضة لتعليق مقاطعة الجلسات " تسطيح للمشكلة".
أما النائب على العمراني الذي أعلن تجميد عضويته في الحزب الحاكم فقد خاطب زملاءه في كتلة المؤتمر قائلا "بالأمس التقى بكم الرئيس فماهي الأجندة التي تقدمتم بها للخروج من الأزمة؟ هل قلتم له بأن أقاربه يتبوؤون مناصب عليا في السلك العسكري وأنه حان الوقت لأن يتخلوا عن تلك المناصب لصالح البلاد؟".
وقال العمراني:" الحقيقة أن كثيراً من اليمنيين لا يشعرون بالعزة والكرامة التي ضحى من أجلها الشهداء".
ومن ناحيته اتهم النائب على اللهبي بعض القنوات الفضائية بالعبث بأمن واستقرار الدول، داعياً اليمنيين إلى "عدم تصديق الفضائيات التي لا تريد الخير لليمن".
وكان النائب اللهبي قد تقدم بسؤال لوزير الإعلام يطالب فيه بإغلاق مكتب قناة الجزيرة في اليمن، بوصفها قناة مثيرة للفتنة بين اليمنيين.