لحج نيوز/الجمهور:صنعاء -

الأحداث الراهنة جاءت نتيجة لفشل الحكومة والبطالة قضية الشباب الأساسية
إلى فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية/ حفظكم الله
الموضوع/ رؤية وطنية لمواجهة وتجاوز التحديات الراهنة
في خضم الأحداث الراهنة التي تشهدها بلادنا، وحرصاً منا على ضرورة الحفاظ على وحدة الوطن وأمنه واستقراره، وحتى لا تتفاقم الأمور أكثر من ذلك نضع أمامكم هذه الرؤية الوطنية لمواجهة وتجاوز التحديات الراهنة، آملين أن تحظى باهتمامكم البالغ، وبالتالي التكرم بإصدار توجيهاتكم بتنفيذه على أرض الواقع.

بادئ ذي بدء نود التأكيد هنا على ان الأحداث والتحديات الراهنة جاءت نتيجة لفشل حكومة الدكتور علي محمد مجور - رئيس مجلس الوزراء - في معالجة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد، حيث ظلت الحكومة وما زالت تعتمد دائماً على وضع وتنفيذ المعالجات والحلول السطحية والجزئية في المجال الاقتصادي والمعيشي، وخاصة ما يتعلق بمكافحة البطالة.. نعم البطالة التي يعاني منها أكثر من 4 ملايين شاب يعيشون فراغاً قاتلاً، استغلته بعض العناصر لتحريض الشباب على الخروج إلى الشارع في المظاهرات وإقلاق الأمن والاستقرار في البلاد.

ولذا نرى ان الحل الوحيد لمواجهة وتجاوز التحديات الراهنة هو اتخاذ الإجراءات العملية العاجلة لمعالجة قضية البطالة والقضاء عليها كلياً، وذلك بإصدار قرار جمهوري بإنشاء “صندوق مكافحة البطالة” بتمويل محلي، يهدف إلى حل مشاكل الأربعة ملايين شاب والأسر المنتجة القادرة على العطاء في كافة محافظات الجمهورية وليس أعداد معينة من الشباب بل كافة الشباب العاطل عن العمل، وذلك من خلال قيام هذا الصندوق بإقامة مشاريع إنتاجية كبيرة ومتوسطة وصغيرة تستوعب كافة الشباب العاطل في محافظات الوطن اليمني الكبير، وتخلق منهم مجتمعاً انتاجياً.. ومن الأفضل ان يكون هذا الصندوق تابعاً مباشرة لرئاسة الجمهورية وتعيين مجلس إدارة ومكتب تنفيذي للصندوق من قيادات اقتصادية من أصحاب العقول النيرة المشهود لهم بالنزاهة والكفاءة العالية والخبرة الواسعة في المجال الاقتصادي، الذين سيقومون بوضع خطة عمل وأهداف الصندوق (المزيد من التفاصيل لمشروع صندوق مكافحة البطالة مرفق هنا).

وهذا الصندوق يكون بدلاً عن صندوق الرعاية الاجتماعية الذي أثبت فشله في معالجة الفقر مرفق هنا أيضاً تقييم لفشل أداء صندوق الرعاية الاجتماعية.

وإننا على ثقة بأنه عندما يتم إصدار القرار الجمهوري بإنشاء صندوق مكافحة البطالة وانه سيشمل كافة الشباب العاطل عن العمل في المحافظات، فان الشباب سيسعدون كثيرا بذلك وسيتوجهون لتسجيل اسمائهم في المحافظات، وستهدأ الأمور وبالتالي فان ذلك يتطلب أيضاً من قيادة الصندوق الإسراع الفوري في إخراج هذا الصندوق إلى ارض الواقع والبدء في تنفيذ المهام المناطة به.

وهذا هو الحل الوحيد لمكافحة البطالة وضمان تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.. والله الموفق.

مشروع مقترح لمكافحة البطالة في بلادنا

إن البطالة لم تتسبب في انتشار الفقر فحسب في بلادنا بل انها أيضا تسببت في ذلك الفراغ القاتل الذي دفع بالشباب إلى ممارسة الأعمال التخريبية وإثارة المشاكل والفتن وارتكاب الكثير من الحماقات والأعمال الشيطانية في بلادنا.

ولذا بات من الضروري إنشاء صندوق مكافحة البطالة بتمويل محلي يتم رصد ميزانيته من الاعتمادات المالية المرصودة حالياً لصندوق الرعاية الاجتماعية، الذي أثبت عدم جدواه في مكافحة الفقر طوال السنوات الماضية، وكذا من الميزانية المخصصة لمشروع صندوق الفرص الاقتصادية وهو مبلغ (7.5) مليار ريال والذي تم انشاؤه مؤخراً.. وكذا الميزانية الخاصة بصندوق دعم خريجي الجامعات اليمنية ورفد صندوق مكافحة البطالة من الاعتمادات المالية الاستثمارية لوزارة الأوقاف والهيئة العامة للتأمينات والمؤسسة العامة للتأمينات وبنك التسليف الزراعي وبنك الأمل وصندوق تشجيع الانتاج الزراعي والسمكي، وغيرها من الاعتمادات المالية الحالية الخاصة بمشاريع مكافحة الفقر والبطالة بحيث تصب كل الامكانيات والجهود في صندوق مكافحة البطالة فقط وهو ما سيضمن تحقيق أهدافه المنشودة.

وبذلك سيحصل الصندوق على رأسمال كبير وبالتالي يتم اختيار وتعيين قيادات اقتصادية ذات كفاءة عالية وخبرة واسعة للقيام بإنشاء الصندوق، ووضع خطة العمل المطلوبة لمكافحة البطالة في بلادنا تبدأ في شهر مارس القادم من العام الجاري.

ويهدف الصندوق إلى خلق مجتمع انتاجي من خلال إقامة مشاريع إنتاجية صغيرة ومتوسطة وكبيرة تستوعب مجاميع الشباب حسب ميولهم ومؤهلاتهم.

ويشارك في ذلك الاخوة المحافظون والمجالس المحلية والجامعات ومكاتب الشؤون الاجتماعية وغيرها من الجهات المعنية في كل محافظة، بحيث يقوم الاكاديميون بوضع دراسة جدوى اقتصادية للمشاريع الانتاجية المطلوب إقامتها في كل محافظة حسب مقوماتها الطبيعية، كما تقوم المجالس المحلية وغيرها بعمليات مسح شامل وحصر وتسجيل الشباب العاطلين عن العمل والأسر الفقيرة القادرة على الانتاج واقامة معارض لتسويق منتجاتها...الخ.

ويا حبذا لو يتم تنفيذ توجيهات فخامة رئيس الجمهورية بتوزيع الأراضي الزراعية على الشباب ليقوموا باستصلاحها وزراعتها.

وبذلك سيرتبط وينشغل الشباب بالعمل ولن تكون هناك مشاكل، بل سيقف الشباب بصلابة أمام أي شخص يحاول إثارة الفتن والمشاكل في بلادنا.

وفي اعتقادنا بأنه في إطار التعاون الثنائي بين بلادنا وجمهورية الصين الصديقة يمكن التفاهم مع الاصدقاء الصينيين برفد صندوق مكافحة البطالة بمجموعة من الخبراء الصنيين للقيام بإنشاء الورش والمصانع وتدريب وتأهيل الكوادر اليمنية على انتاج الصناعات الاستهلاكية الخفيفة، مثل الزجاج وألعاب الأطفال والولاعات والقرطاسية وإطارات السيارات ومعلبات عصائر صحية وغيرها، والتي سيتم صناعتها محليا والتي ستسهم في توفير العملات الصعبة بدلاً من استيرادها من الخارج.

المشاريع الانتاجية المطلوبة

أما بالنسبة للمشاريع الانتاجية التي يتطلب إقامتها للشباب العاطل عن العمل في المحافظات حسب مقومات كل محافظة، فأورد هنا نماذج لهذه المشاريع:

- مشاريع زراعية (زراعة الحبوب والخضار والفواكه).

- مزارع دواجن والثروة الحيوانية ومشاريع سمكية.

- مشاريع مصانع لتصنيع المحاصيل الزراعية من خضروات وفواكه ومعلبات.

- مصانع وورش كبيرة وصغيرة للصناعات المحلية الخفيفة التي تستهلك يومياً، مثل الزجاج والعاب الأطفال والولاعات وقرطاسية واطارات سيارات ومعلبات عصائر صحية وغيرها.

- مشاريع سياحية مثل:

- إقامة استراحات على الطرق الطويلة بين المحافظات.

- - اكشاك لبيع الهدايا لمعالم اليمن وغيرها من الأشياء الخاصة باليمن.

- إقامة هناجر كبيرة في عدد من مديريات المحافظات تتضمن ورش عمل للشباب خاصة بالخراطة والسمكرة للسيارات واصلاح الثلاجات والبوتجاز والتلفزيونات والاجهزة الالكترونية الأخرى، الكهرباء السباكة والنجارة وغيرها من المهن.

- صناعة الحلوى، البخور، الجنابي، الاثاث، سلات المهملات الخزف، المقاطب وغيرها من الملابس، الصناعات اليدوية الأخرى التي يمكن ان يقوم بها الشباب والأسر الفقيرة المنتجة.

- محلات الكوافير للنساء ومحلات البنشر وتغيير الزيت.

- محلات للكمبيوتر، استديوهات تصوير وغير ذلك.

- معارض لبيع منتجات الشباب والأسر الفقيرة المنتجة.

وهناك مشاريع كبيرة وصغيرة إنتاجية أخرى يمكن إقامتها لتسهم بفاعلية في مكافحة الفقر.

البطالة هي سبب الفقر في بلادنا

نود التأكيد هنا على ان البطالة والفقر هما وجهان لعملة واحدة.. وانه عندما يتم القضاء على البطالة فلن يكون هناك أي فقر في بلادنا.. وبالتالي يتوجب على الحكومة تسخير كافة الامكانيات المتوفرة لديها لمكافحة البطالة، وذلك من خلال إنشاء صندوق لمكافحة البطالة.. أما بالنسبة لاعتماد الحكومة على شبكة الضمان الاجتماعية في مكافحة الفقر من خلال صندوق الرعاية الاجتماعية لم يفلح.. بل فشل في مكافحة الفقر مما أدى إلى تفاقم الفقر في البلاد، وذلك نتيجة للآلية التي انتهجها الصندوق بالتركيز فقط على مكافحة الفقر وعدم اعارته أي اهتمام بمكافحة البطالة.. حيث كانت وما زالت إدارة الصندوق تصرف مساعدة مالية ضئيلة جدا كل ثلاثة اشهر للمواطن الفقير الذي بدوره يصرفها لشراء حاجياته المعيشية لمدة 4 ايام، وبعدها يعيش فترة زمنية طويلة في حالة ضنك وبؤس وحرمان وانتظار أحر من الجمر لاستلام الربع الثاني من المساعدة المالية، التي يذهب أحيانا لاستلامها في الموعد المحدد فيماطل المسؤول عن المساعدات في المكتب المختص بتسليمه المساعدة المقررة له بحجة ان الاعتماد المالي لم يصل بعد.

وخلاصة القول ان المواطن أحياناً يستلم ربعين في السنة فقط ويحرم من الربعين الآخرين.. ولا يجد من ينصفه ويظل يستجدي المختصين هنا وهناك ويتحول إلى شحات نتيجة لآلية الصندوق العقيمة التي جعلت من الناس الفقراء عالة على الدولة بدلا من ان تخلق منهم مجتمعاً انتاجياً، يعتمد على نفسه في العمل بمشروع انتاجي يضمن له دخلاً شهرياً كافياً يعيش منه بعرق جبينه بكرامة.

ليس ذلك فحسب بل ان هناك ايضاً معلومات مؤكدة تثبت بأن نسبة كبيرة من ميزانية صندوق الرعاية الاجتماعية تصرف في غير محلها، حيث يتم صرفها في كشوفات بأسماء وهمية للعديد من الشخصيات الاجتماعية والاعيان في المحافظات، إضافة إلى حالات وهمية أخرى يعلمها المختصون انفسهم.. وبذلك تذهب تلك الاموال الطائلة إلى من لا يستحقونها.

وانطلاقاً من ذلك يتضح لنا بأن آلية صندوق الرعاية الاجتماعية اصبحت غير مجدية في مكافحة الفقر الذي تفشى كثيرا في بلادنا.. مع العلم ان معظم هؤلاء الفقراء قادرون على العطاء والعمل والانتاج.. وبالتالي فانه مهما تقرر حاليا من زيادة للمساعدة المالية فان ذلك لن يحد من الفقر، بل سيضاعف حجم الفقراء ويجعلهم عالة على الدولة.. وفي الوقت نفسه يفسح المجال أمام المتنفذين للاستحواذ على اموال طائلة على حساب الفقراء البؤساء.

ولذا لا بد من إعادة النظر في آلية شبكة الضمان الاجتماعي وصندوق الرعاية الاجتماعية وعدم التوسع في صرف الحالات الاجتماعية لمكافحة الفقر، خاصة وان المرحلة الراهنة تتطلب وضع استراتيجية أو خطة عمل لمكافحة البطالة، التي بدورها ستقضي على الفقر بشرط ان يتم وضع وتنفيذ استراتيجية أو خطة عمل نابعة من واقعنا اليمني المعاش، تضمن النجاح المنشود لمكافحة البطالة بحق وحقيقة وليس الاعتماد على استراتيجية مستوردة من البنك الدولي، كما هو حاصل الآن من معالجات سطحية فشلت في مكافحة الفقر وما زالت الحكومة مصرة على مواصلة تنفيذها.

تقديم/ مجاميع من الشباب الغيورين على اليمن