لحج نيوز/صنعاء -

قال أحمد أحمد غالب رئيس مصلحة الضرائب إن نسبة تخفيض الضرائب على المرتبات بموجب أحكام قانون ضرائب الدخل الذي بدا سريانه منذ بادية العام الجاري تصل من 40 إلى 57% .
ورفض غالب ما يقال ان هذا الخفض لا يتجاوز مئات الريالات , موضحا بان التخفيضات على المرتبات ترتفع كلما كانت المرتبات اقل بحيث ان نسبة التخفيض على من يستلم 20 ألف ريال تصل إلى 57% وتقل النسبة كلما ارتفاع الدخل لكن هذه النسبة لا تقل في حدها النهائي عن 40% .

جاء ذلك في حلقة نقاشية نظمها مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي اليوم الثلاثاء مع القيادات الإعلامية حول قانون الضريبية العامة على المبيعات ,لافتا إلى إن قانون ضريبة الدخل اخذ حقه في النقاش مع القطاع الخاص قبل ان يرفع إلى الحكومة والتي بدورها أخضعته للدراسة قبل إن تحيله الى البرلمان الذي أعاد طرحه على للنقاش قبل إقراراه بشكله النهائي .

وقال رئيس مصلحة الضرائب ان قانون ضريبة الدخل صدر في أغسطس لكن سريان القانون حدد 31 ديسمبر 2010م لبدء تطبيقه , ورفض ربط تطبيق القانون بأي أحداث , مبينا ان القانون تضمنه البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية وعكسته الحكومة في برنامج عملها .
وحول تطبيق قانون الضريبة العامة على المبيعات عبر احمد غالب عن أسفه لسعى البعض لعرقلة تطبيق القانون حتى بعد صدور حكم المحكمة الدستورية , وقال إن هناك حملة شرسة ضد قانون الضريبة العامة على المبيعات وضد مصلحة الضرائب التي تحاول جاهدة اداء واجبها تجاه إنفاذ أحكام القانون ,لكن بعض رجال الأعمال يحاولون شخصنة القضية باعتبارها قضية أشخاص وليست قضية عامة .

مؤكدا ان احترام القانون والالتزام به يصب في مصلحة الجميع ومصلحة القطاع الخاص أولا وان الالتزام بأداء الضرائب هو

اثبات لحقوق المواطنة .
وأضاف " لقد أكدنا مرارا ان التراجع عن قرار تطبيق قانون الضريبة العامة على المبيعات من سابع المستحيلات وهذا التأكيد مازال ساريا لان البعض مازال يختلق الكثير من الأباطيل ويحاول تضليل الناس بأن بالإمكان الرجوع عن تطبيق هذا القرار" .
وذكر بان قرار تنفيذ القانون ليس عبثيا بل أملته المصلحة الوطنية وان عرقلة تطبيقه لا تنطلق من مصلحة عامة بل من مصالح شخصية ضيقة لا تراعي الظروف التي تمر بها البلد وحاجتها لتطبيق مثل هذا القانون الذي يعد من أهم عناصر برنامج الإصلاح الذي اتخذته الحكومة وبدأت في تنفيذه منذ عام 1995م بإيجاد موارد مستدامة ومتنامية وتحصيل الموارد المتاحة دون تكليف المواطن أعباء ضريبية جديدة , من خلال ضبط عملية تحصيل الضرائب.

مبينا ان الإلية السابقة في تحصيل ضريبة المبيعات كانت لا توصل سوى 20% من الضرائب المستحقة إلى خزينة الدولة وان آلية القانون الجديد ستضبط عملية تحصيل الضرائب .

وزاد بالقول ان قانون الضريبة العامة على المبيعات سيعمل على تنظيم الحياة الاقتصادية خصوصا مع توجهات الحكومة نحو إنشاء سوق الأوراق المالية وإيجاد شراكة وتكامل للاقتصاد الوطني مع اقتصاديات المنطقة .

لافتا الى ان القانون يقلل من الاحتكاك بين المصلحة والمكلفين ويعطي المكلفين كامل الحرية في تقديم الإقرار الضريبي مصادقا من قبل محاسب قانوني ويدفعا مباشرة إلى المصلحة أو عبر البنك المركزي , فضلا عن إسهامه في زيادة الإيرادات دون إن يضر بذوي الدخل المحدود او يكلفهم أعباء إضافية .

مضيفا ان هذا القانون معمول به في أكثر من 160 دولة في العالم لسهولة تطبيقه وما يوفره من شفافية في التعامل .

وأكد احمد غالب إن الإصلاحات التشريعية والهيكلية والإجرائية الجارية في مصلحة الضرائب تؤسس لمرحلة جديدة في الفكر والممارسة وتعمل على قطع الصلات بكل سيئات الماضي وتنقل الثقة إلى جمهور المكلفين وتوسط طرف ثالث بحسم القضايا القضايا وهو المحاسب القانوني , معبرا عن أمله بان يقدر القطاع الخاص هذا التوجه ويعمل على تعزيزه من خلال الالتزام بالمصداقية في كل تعاملاتهم مع الإدارة الضريبية .

وقال إن مصلحة الضرائب ستتعامل بكل مرونة وستقدم كل التسهيلات وستعمل على تشجيع الالتزام الطوعي والتعامل الصادق مع المكلفين كما إنها في الوقت ذاته ستتعامل بصرامة مع كل المخالفين وبموجب أحكام القانون .

من جهته قال مصطفى نصر رئيس مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي ان تنظيم هذه الحلقة النقاشية يأتي نم منطلقات و مسئوليات المركز في التوعية بالقضايا الاقتصادية المختلفة , لافت الى ان المركز سبق وان قام بتدريب عدد من الصحفيين الاقتصاديين على الضريبة العاملة على المبيعات كما أسهم المركز في خلق نقاش بين القطاع الخاص وقادة الإعلام .وقال ان الضرائب باتت تشكل أهمية كبيرة في حياة المجتمعات المتحضرة والمتخلفة معا., وانه لم يعد هناك نقاش حول أهمية الضرائب وإن اختلفت المسميات. بل نسبها وآليات تحصيلها.

مشددا على ضرورة خلق نقاش شفاف يقود إلى التأثيرات السلبية والايجابية لهذا للتشريعات الضريبية على المواطن اولا، وعلى القطاع الخاص والاقتصاد الوطني بصورة عامة.