لحج نيوز/خاص:أنور حيدر -

بلغة هادئة ونبرة أهدأ دعا محمد عبده سعيد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية باليمن رجال الأعمال إلى احترام القوانين وتطبيق قانون ضريبة المبيعات قائلا نحن ملزمين بتطبيق القانون ولكن كيف يطبق هذا هو المطلوب
وقال الضريبة تعني المستهلك ولا تعني التاجر لأن التاجر يضيفها على الفاتورة للمستهلك
وأضاف بقوله لقد حققنا نجاح كبير في تخفيض ضريبة الأرباح التي يدفعها التاجر من 35%إلى 20% و 15% والتي تمس التاجر بصورة مباشرة
مؤكداً أن الضريبة تطبق في عدد من دول العالم جاء ذلك في اجتماع لرجال الأعمال بالغرفة التجارية بالأمانة لمناقشة منطوق حكم المحكمة العليا
وحث التجار على ضرورة الالتزام بدفع الضريبة لتنمية موارد الدولة والتي من خلالها الإنفاق على المشاريع
وقال لقد أحلنا منطوق الحكم الصادر من المحكمة العليا إلى لجنه مكونه من ثلاثة محامين لدراسة ما جاء في الحكم الصادر ورفع تقرير لمعرفة ماذا لرجال الأعمال وماذا عليهم وبعد رفع التقرير ستعقد لقاءات مع رجال الأعمال وحذرهم عدم الاستعجال أو إثارة المشاكل كون الحكومة هذه الفترة في حالة استنفار
مشيرا الى انهم يسعون في موضوعين رئيسيين الأول تحديد الفترة الزمنية لتحصيل الضريبة (انتقال تطبيقها ) الثاني ترشيح مجموعه من رجال الأعمال إلى مجلس النواب عبر الانتخابات القادمة لتعديل بعض مواد القانون ويكون لرجال الأعمال كلمتهم داخل المجلس في تعديل بعض القوانين التي تمس الاقتصاد والقطاع التجاري
منوها إلى أن الفائدة التي تم الاستفادة منها من منطوق حكم المحكمة العليا الاستفادة من المواد التي رفضت وقال الحكم حدد حدود كل مادة ووضح وفسر كل المواد مؤكداً أن الحكم سيكون بمثابة مرجعيه لرجال الأعمال في المستقبل وإنهم سيعملون جاهدين على تعديل القانون بطريقة اهدأ وليس بأسلوب الإثارة
مختتما حديثه بقوله " طيلة تسع سنوات ونحن نناقش القانون داخل مجلس النواب وعدلنا الكثير من المواد
من جانبه قال حسن الكبوس رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بالأمانة نحن رجال الأعمال لا نتهرب من دفع الضريبة وإنما نحن اختلفنا حول طريقة التحصيل والآلية وأضاف صحيح أننا حصلنا على مادة فقط في صالحنا إلا أن هناك مواد كثيرة جاءت في حيثيات الحكم أنها في صالحنا.
داعيا التجار إلى الالتزام بالقانون لكي لا يقعوا في مستنقع الرشوة للضرائب وقال اختلفنا أيضا مع الضرائب حول ضريبة القيمة المضافة والتي لم ترد في القانون
وطالب الكبوس في مجمل حديثه للتجار توريد الضريبة إلى البنك المركزي مباشرة لرفد خزينة الدولة وعدم التلاعب بها من قبل مصلحة الضرائب

إلى ذلك اكد محمد محمد صلاح نائب رئيس الغرفة التجارية والصناعية بالأمانة بان رجال الأعمال ليسوا ممتنعين عن تطبيق القانون ودفع الضريبة وإنما الاختلاف حول الآلية وقال نثق بنزاهة القضاء اليمني وبالحكم الصادر
مشيرا إلى الآلية التي تم الاتفاق عليها مؤخرا وهي تشكيل لجنه من الضرائب والغرف التجارية لمعالجة ما يطرأ خلال التنفيذ ويكون إلاقرار كل 21 يوم من الشهر الرابع

اما خالد مصطفى عضو الغرفة التجارية والصناعية بالأمانة فقد طمئن التجار الموقوفه أرقامهم الضريبية أنها ستحل
وقال ان الغرفة تقدمت بدعوى إلى المحكمة الإدارية حول توقيف الأرقام الضريبية وطعنت فيها مصلحة الضرائب وقالت ان تقديم الدعوى عبرا لمحكمه الضريبية وأضاف تقدمنا بعد ذلك إلى المحكمة الضريبية بالدعوى وحدد الموعد الثلاثاء القادم للبث في القضية