لحج نيوز/خاص:صنعاء -
في أحدث إستطلاع للرأي العام اليمني أجرته مؤسسة حياد للدراسات السياسية
54,8% يرون بأن الأساس لإنجاح الحوار الوطني هو التوافق بين المؤتمر والمشترك
و64,4% يرون بأن تأجيل الإنتخابات النيابية غير دستوري وغير قانوني حتى وإن تم الإتفاق عليه بين المؤتمر والمشترك
و86,6% يرون بأن الإنتخابات العامة هي حق للشعب حصراً ولا يمكن للأحزاب والتنظيمات السياسية تجاوزه وتأجيل الإنتخابات والتمديد لأعضاء مجلس النواب إلا بإرادة شعبية

أجرت مؤسسة حياد للدراسات السياسية في الفترة من 1 يناير وحتى 9 يناير 2011 في أمانة العاصمة إستطلاعاً للرأي العام المحلي حول أسباب تعطيل الحوار الوطني بين كلاً من المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك وإجراء الإنتخابات النيابية في السابع والعشرين من إبريل 2011 ، حيث قامت المؤسسة بقياس آراء المواطنين حول هذا الموضوع من خلال طرحها ثلاثة عشرة سؤالاً ، وقد بلغ حجم العينة المستهدفة 745 شخص .

وقد أظهرت نتائج الإستطلاع أن 48,9% من إجمالي العينة المبحوثة يرون بأن السبب الرئيسي في تعطيل الحوار الوطني يعود إلى طرفي الحوار المؤتمر والمشترك معاً ولا يعود لطرف واحد ، كما يرون بأن نقطة الخلاف الرئيسية التي تسببت في تعطيل الحوار الوطني هي موضوع الإصلاحات الإنتخابية وبنسبة 46,3% من إجمالي المبحوثين ، ويليها موضوع التعديلات الدستورية وبنسبة 31,7% ، ومن ثم موضوع إجراء الإنتخابات النيابية وبنسبة 18,1% ، في حين يعتبر 54,8% من المبحوثين بأن الأساس لإنجاح الحوار الوطني هو التوافق بين المؤتمر والمشترك أولاً وتغليب مصلحة الوطن على المصالح الشخصية وتقديم التنازلات قبل التوافق على التعديلات الدستورية والإصلاحات الإنتخابية ، بينما يرى 54,9% ضرورة إجراء الإستفتاء على التعديلات الدستورية أولاً ومن ثم يتم التحضير لإجراء الإنتخابات النيابية ، في مقابل 40,8% يرون ضرورة إجراء الإنتخابات النيابية أولاً ومن ثم يتم التحضير لإجراء الإستفتاء على التعديلات الدستورية .

أما فيما يتعلق بإجراء الإنتخابات النيابية القادمة ، فيرى 72,1% من المبحوثين بأن إجرائها في موعدها المحدد في السابع والعشرين من إبريل 2011 دليل على تمسك الجمهورية اليمنية بالنهج الديموقراطي في مقابل 25,4% يرون بأن إجراء الإنتخابات النيابية في موعدها المحدد سيؤدي إلى إدخال البلاد في أزمة جديدة الوطن في غنى عنها ، كما يرى 51,1% من المبحوثين بأن جميع القوى السياسية ستشارك في الإنتخابات النيابية القادمة بما فيها أحزاب اللقاء المشترك ، في مقابل 43,1% يرون بأن المؤتمر الشعبي العام وحلفائه هم من سيشاركون في الإنتخابات النيابية القادمة وأن أحزاب اللقاء المشترك ستقاطع تلك الإنتخابات .

كما أظهرت نتائج الإستطلاع أن 51% من المبحوثين يرون بأن مقاطعة أحزاب اللقاء المشترك للإنتخابات النيابية القادمة تعود إلى عدم توصلهم إلى إتفاق مع المؤتمر حول الإصلاحات الإنتخابية ، في حين يرى 33,7% بأن سبب مقاطعة المشترك يعود إلى خشيته من الفشل في الإنتخابات لعدم نزاهتها ولأن نتائجها معروفة سلفاً ، في مقابل 10,7% يرون بأن سبب المقاطعة هو عدم إلتزام المؤتمر الشعبي العام بالإتفاقات السابقة الموقعة بين الطرفين وإصراره على إجرائها في موعدها المحدد بالرغم من عدم تهيئة البيئة السياسية والقانونية للإنتخابات .

وتشير النتائج أن 44,8% يرون بأن أحزاب اللقاء المشترك في حال الإعلان رسمياً عن مقاطعتها للإنتخابات النيابية القادمة ستستمر في مقاطعتها ولن تشارك في الإنتخابات بأي صورة كانت ، في حين يرى 26,4% بأن أحزاب اللقاء المشترك يمكن أن يشارك أعضائها في هذه الإنتخابات كمستقلين رغم إعلان المقاطعة ، بينما يرى 24% بأن أحزاب اللقاء المشترك يمكن أن تشارك في هذه الإنتخابات النيابية ولكن كل حزب من الأحزاب الستة سيشارك بشكل منفرد بعيداً عن تكتل المشترك .

أما فيما يتعلق بتأجيل الإنتخابات النيابية والتمديد لمجلس النواب ، فيرى 64,4% من المبحوثين بأن هذا الإجراء غير دستوري وغير قانوني حتى وإن تم الإتفاق عليه بين المؤتمر والمشترك ، في مقابل 30,5% يرون بأن تأجيل الإنتخابات والتمديد لمجلس النواب إجراء دستوري وقانوني ، كما يرى 57,3% من المبحوثين بأن تأجيل الإنتخابات سيؤدي إلى تعطيل عمل المؤسسات الدستورية ، في مقابل 38,4% يرون بأن تأجيل الإنتخابات النيابية سيؤدي إلى خلق بيئة مساعدة للوصول إلى إتفاق بين المؤتمر والمشترك حول التعديلات الدستورية والإصلاحات الإنتخابية ومن ثم إجراء الإنتخابات النيابية .

كما أظهرت نتائج الإستطلاع أن 86,6% من المبحوثين يرون بأن الإنتخابات العامة هي حق للشعب حصراً وهي حق نص عليه دستور الجمهورية اليمنية في مادته الرابعة بأن ( الشعب مالك السلطة ومصدرها ) ولا يمكن للأحزاب والتنظيمات السياسية تجاوزه وتأجيل الإنتخابات والتمديد لأعضاء مجلس النواب إلا بإرادة شعبية ، في مقابل 10,7% يرون بأن الإنتخابات هي حق للأحزاب والتنظيمات السياسية ، ولهذا السبب فقد قامت الأحزاب بالإتفاق على تأجيل الإنتخابات النيابية والتمديد لمجلس النواب في العام 2009 .

كما تشير النتائج أن 65,8% من المبحوثين يؤيدون إجراء الإنتخابات النيابية في موعدها المحدد في السابع والعشرين من إبريل 2011 ، في مقابل 31,4% يؤيدون تأجيلها ، كما يؤيد 66,6% من المبحوثين المشاركة في الإنتخابات النيابية القادمة التي من المقرر إجرائها في السابع والعشرين من إبريل 2011 ، في مقابل 29,9% يؤيدون مقاطعة الإنتخابات النيابية القادمة .

وفي سياق متصل ، أعلن رئيس المؤسسة فيصل حسن محبوب بأن هذا الإستطلاع يأتي في إطار تدشين المؤسسة لبرامجها ومشاريعها للعام 2011 والتي تشمل إجراء عدد من الدراسات والبحوث ، وسلسلة من الندوات ، وعدد من الإستطلاعات ، والبرامج التدريبية .