لحج نيوز/ متابعات -

في كل مرة كان يتحدّث فيها الرئيس بشار الأسد عن علاقته بالمملكة العربية السعودية كان يشير إلى أنها ممتازة مع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ونجله الأمير عبد العزيز
الواقع أن تشديد الأسد على خصوصية هذه العلاقة مع عبد الله إنما ينطلق من علمه أن في المملكة «مزاجا وازنا» غير متحمّس لتوطيد العلاقات بين الرياض ودمشق، وفي ثنايا هذا المزاج ما يتجاوز غياب الحماسة إلى رغبات عبرت عن نفسها أكثر من مرة بقطيعة مع سوريا بشار الأسد، وكان هذا المزاج ممسكاً بمفاصل العلاقة مع دمشق وانسحب الاشتباك السعودي ـ السوري على كل مواقع التقاطع بين البلدين الأكثر تأثيراً في العالم العربي إلى جانب مصر التي وقفت مع المملكة في المواجهة مع سوريا.

ومع مرور سنتين إلا عشرة أيام فقط على قرار الملك عبد الله في قمة الكويت المصالحة مع سوريا، يتبين إلى اليوم أن هذا القرار لم يغيّر موقف المعترضين في المملكة على العلاقة مع دمشق، بالرغم من أن الملك عبد الله أقصاهم عن التعاطي مع هذا الملف، حاصرا إيّاه به وبنجله عبد العزيز.

منذ تلك المصالحة سارع الرئيس الأسد إلى ربط خيوط عدة مع الملك السعودي، وحصر هذه العلاقة به شخصياً، خصوصاً أن تجربته مع الفريق المعارض له في المملكة كانت تجربة مليئة بالمواجهات المتنقلة من لبنان إلى فلسطين إلى العراق.

وبسرعة قياسية نجح الرئيس السوري في كسب ثقة الملك السعودي وفي استعادة الودّ الخاص الذي يكنّه عبد الله لسوريا وله، وهو ما ساهم بمدّ جسور كان خادم الحرمين الشريفين ينظر إليها بارتياح، وهو الذي كان قد قام بأكثر من التفاتة تجاه الأسد قبيل رحيل والده وبعد وفاته، في الوقت الذي كان يراهن فيه كثيرون على بلوغ هذه العلاقة حائطاً مسدوداً من دون أن يتنبهوا إلى أن الرئيس الأسد تلمّس جيداً الطريق إلى قلب الملك عبد الله وعقله، وكانت موافقته على طلب الانتقال معه إلى بيروت بطائرته الملكية، والتي خرق فيها الرئيس السوري الأعراف والتقاليد البروتوكولية، كافية لأن يسجّل له الملك عبد الله هذه الموافقة ويزيد من حجم التقارب بينهما.

لكن الحصيلة الأولى لتطور هذه العلاقة جاءت في الزيارة الأولى التي قام بها رئيس الحكومة سعد الحريري إلى دمشق، ثم في تكرار تلك الزيارات حيث حظي الرئيس الحريري بالعناية التي تريحه وترضي الملك عبد الله، قبل أن تعلّق تلك الزيارات على وقع مذكرات التوقيف السورية بحق قسـم كبير من فريق الرئيس الحريري السياسي والأمني والإعلامي والقضائي.

ولسبب لم يعرفه أحد، نقل خادم الحرمين الشريفين ملف العلاقة مع سوريا، وتحديداً في ما يخص الملف اللبناني، من مدير المخابرات السعودية الأمير مقرن بن عبد العزيز الذي كان من المتحمّسين في قمة الكويت للمصالحة مع سوريا، إلى نجله الأمير عبد العزيز حصراً والذي قام بعشرات الزيارات إلى دمشق بعيدا عن الإعلام اكتسب فيها أيضاً ثقة الرئيس السوري وبات حلقة التواصل بين الزعيمين.

في تلك المرحلة، كان الرئيس الحريري يترجم التقارب بين دمشق والرياض بمزيد من التقارب مع الرئيس الأسد، ولم تمرّ مناسبة من دون أن يبادر فيها إلى الاتصال بالرئيس السوري، حتى بعد توقف الزيارات، ومن بينها مثالاً لا حصراً الاتصال الذي أجراه الحريري بالرئيس الأسد للتهنئة بعيد الأضحى المبارك.

كل ذلك يؤكّد أن الرئيس الحريري حاسم في خياراته إلى جانب الملك عبد الله، وأنه غير قادر على السير في ركب الفريق السعودي المعارض لسوريا، ربما لأن هذا الفريق الذي تولّى إدارة دفّة «المستقبل» في المرحلة التي سبقت 7 أيار 2008 أقصي عن الملف اللبناني، أو لأن الرئيس الحريري يلتزم بموجبات التركيبة السعودية التي تمنح الملك سلطة يخضع لها جميع الأمراء بالتسليم والسمع والطاعة حتى ولو كانوا معترضين.

لكن الرئيس الحريري كان يراقب أيضاً متغيرات عدة ليست في صالح ذلك الفريق، ففرنسا جاك شيراك تغيّرت ووزير الخارجية الموروث من عهده برنار كوشنير نجح الرئيس نيكولا ساركوزي في إقصائه... كما أن السفير صاحب النفوذ في الأليزيه جان دافيد لافيت تراجع نفوذه لصالح جان كلود غيان الممسك بملف العلاقة مع سوريا ومعه فريق وازن بين اسمائه جان كلود كوسران.

أما الأميركيون الذين لطالما شكلوا سنداً قوياً فإنهم يبحثون عن الوسيلة التي تحمي مصالحهم في المنطقة ولو اضطروا إلى التنازل عن كل شيء، في حين أن التجاذب حاد بين الرئيس باراك أوباما الذي يرغب بتسوية مع سوريا وإيران، وبين ديموقراطيين معارضين له من داخل إدارته والجمهوريين الذين لم يتخلّوا عن استراتيجيتهم «الهجومية» في المنطقة وسعيهم لهزيمة سوريا وإيران. وهذا الانقسام مرشح للاستمرار خلال السنتين المقبلتين الباقيتين من عهد الرئيس أوباما، حيث سيحاول كل طرف تجميع ما أمكن من الأوراق لاستخدامها في السباق إلى الرئاسة، فضلا عن وجود عناصر شخصية وثأرية تجعل شخصا مثل جيفري فيلتمان محافظا أكثر من «المحافظين الجدد» في عز حضورهم في صلب قرار البيت الأبيض في زمن جورج بوش.

أما في المملكة العربية السعودية حيث البيت الأقرب للحريري من دارته في بيروت، فإن القراءات تجمع على وجود ثلاثة تيارات:
الأول يعبّر عنه الملك عبد الله الذي يعمل على التسوية انطلاقاً من قناعة لديه بأن الإصرار على كشف جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري من دون القدرة على إحضار المتهمين لمحاكمتهم لا يؤدي إلا إلى مشكلة أكبر من المشكلة الراهنة في لبنان.

وقد كان الملك عبد الله عبّر عن فحوى هذا التوجه عندما قال لسعد الحريري بعد القمة الثلاثية في بيروت: «رحم الله رفيق الحريري... ليكن خيارنا حماية لبنان وحمايتك»..
لا يشكّل هذا التيار قوة وازنة داخل المملكة، بل ربما كان هو التيار الأضعف عددياً، لكن الملك على رأسه وهو ما يعطيه الزخم الكافي لترجيح كفته ولتشجيع سعد الحريري على المبادرة لإعلان براءته من المحكمة الدولية قبل صدور القرار الظني لأنه عندها سيكون كبيرا ورجل تسوية... وهو الأمر الذي يضع لبنان على سكة الاستقرار ويقفل أبواب الفتنة التي لن تقتصر نتائجها على لبنان.

التيار الثاني، وهو تيار ضعيف أيضاً ولكنه يتفوق بنسبة ضئيلة من حيث وزنه على التيار الأول، وهو يضمّ مجموعة من المحيطين بالملك توافق على إعطاء سوريا ما تريده، لأن سوريا في النهاية دولة عربية وهناك مصالح مشتركة، وأيضا هناك علاقات تاريخية بين لبنان وسوريا، «اذا أعطينا سوريا نحمي سعد الحريري وجماعتنا في لبنان. في المقابل، لنترك المحكمة تفعل فعلها مع إيران وحزب الله. إيران عندها مشروع وهي تريد أكل المنطقة وحزب الله أحد أبرز أذرعتها في الشرق الأوسط، وهذه فرصة تاريخية للفصل بين سوريا وإيران».

أما التيار الثالث، وهو الأكثر نفوذا ويمسك بالكثير من مواقع السلطة في المملكة لكنه مكبّل بالقرار الملكي، فإنه يؤيد بقاء المحكمة الدولية وجعل مسارها ثابتا لأنه يعتقد بوجود «تنين» دولي يريد أن يلتهم إيران وسوريا ومعهما حزب الله، من موقع شراكة الثلاثة، في جريمة قتل رفيق الحريري. ويقول مؤيدو هذا التيار «نحن طلبنا المحكمة الدولية من المجتمع الدولي فماذا تريدون منا أن نقول لهذا المجتمع؟ هل نطالبه بإلغاء محكمة كنا أكثر إصراراً من غيرنا على ولادتها؟ ولماذا نقوم بذلك؟ هل قدمت إيران تنازلا واحدا يجعلنا نعطيها المحكمة؟ إنها فرصة تاريخية ولا يجوز أن نفوتها أبدا».
الواضح أن سعد الحريري قد اختار طريقه بين كل هذه التجاذبات، أو على الأقل هذا ما جاء في إعلان التزامه المشروط بالتسوية السورية ـ السعودية، لكن موقفه هذا لم يؤمن شحنة كافية من الطاقة لدوران عجلة قطار التسوية.. ويبدو أن «فازاً» واحداً من التيار لا يكفي للإقلاع، خصوصاً إذا كانت «الطاقة» ضعيفة أصلاً..