لحج نيوز/الحوطة:هشام عطيري -

واصل الحزب الحاكم في اليمن اليوم الأحد المضي قدما باتخاذ الإجراءات القانونية المتضمنة إقرارا لتعديلات دستورية تقدم بها عدد من أعضاء المجلس النيابي من بينها منح الرئيس صالح فترة حكم مطلقة.

وصباحا أقرت اللجنة البرلمانية المكلفة بدراسة ومناقشة مشروع التعديلات الدستورية المقدمة من اعضاء مجلس النواب نشر مصفوفة التعديلات الدستورية المقدمة من أعضاء المجلس في الصحف بهدف ماقيل انه اطلاع العامة على فحوى ومضمون هذه التعديلات.

وبحسب تصريحات نشرتها "وكالة الأنباء الرسمية سبأ ونسبتها إلى القيادي في الحزب الحاكم حمير بن عبدالله بن حسين الاحمر والذي يشغل نائب لرئيس مجلس النواب ورئيس للجنة فإن نشر مصفوفة التعديلات يأتي من منطلق تعميم هذه التعديلات على الرأي العام وكافة المهتمين بالشأن الدستوري والقانوني للإطلاع على هذا المشروع والإستفادة من الأراء والملاحظات التي يمكن أن يستخلصوها من خلال إطلاعهم عليها حد قوله.

ورحب حمير في تصريحه بأي رأي أو ملاحظة بشأن أي مادة من المواد المطروحة للتعديل مطالبا بتقديم ذلك إلى لجنة التعديلات الدستورية في مجلس النواب في اي وقت من الأوقات في إطار الجدول الزمني لعمل اللجنة.

من جانبها كذبت كتلة اللقاء المشترك في البرلمان صحة ما ورد في وسائل الإعلام الرسمي بشأن مشاركة أعضاءها في اللجنة المؤتمرية المكلفة بدراسة " التعديلات الدستورية" .

وقال النائب عبد الرزاق الهجري عضو اللجنة الدستورية بالمجلس في تصريح نسبه اليه موقع الصحوة المعارض " لقد تفاجئنا يوم أمس من قيام الإعلام الرسمي وتحديدا الفضائية اليمنية بإدراج أسمائنا ضمن اللجنة التي تقوم بمناقشة ما يسمى بالتعديلات الدستورية رغم أننا مقاطعون لجلسات المجلس ولجانه منذ بداية انقلاب الحزب الحاكم على الشرعية التوافقية حد قوله.