لحج نيوز/صنعاء -

كشف مصدر وصف بالموثوق عن تشكيل لجنة رئاسية رفيعة تضم عددا من القضاة والأكاديميين والسياسيين وذوي الخبرة في التشريعات والاستفتاء وذلك للعكوف على دراسة المواد الدستورية في الدستور اليمني المزعم تعديلها وغيرها من المواد التي تصب في المصلحة الوطنية العظمى
وقال المصدر ان اللجنة المكلفة باشرت مهامها تمهيدا لرفعها للجنة الدستورية واللجنة العلياء للانتخابات لادراج تلك المواد ضمن العملية الديمقراطية القادمة المتمثلة في الانتخابات النيابية القادمة في الـ 27 من ابريل القادم 2011م ليتم اجراء الاستفتاء المباشر عليها من قبل الشعب المتمثل بالناخبين ممن سيدلون بأصواتهم في صناديق الاقتراع في الانتخابات النيابية القادمة .
وأهاب المصدر بكافة وسائل الإعلام المختلفة بذل المزيد من التفاعل والتثقيف لكل شرائح المجتمع اليمني للدفع بها لضرورة المشاركة في العملية الديمقراطية القادمة مهما كلف الثمن والابتعاد عن أطراف النزاع السياسي الحالي. بحسب ما ورد لموقع الناقد نت.