لحج نيوز/صنعاء -

على إثر الخلاف الجاري بين فرقاء الحياة السياسية, جددت المعارضة اليمنية تمسكها بالحوار الوطني الشامل ووقف وإلغاء كل ما وصفتها بـ"الإجراءات الانفرادية المقوضة لمشروعية التوافق الوطني والمخالفة للدستور" والتي تم اتخاذها من طرف واحد، خارج إطار التوافق الوطني الذي أنتج اتفاقية فبراير2009م, حد تعبيرها.

وأكدت المعارضة في ردها على رسالة تلقتها من الحزب الحاكم في الأول من يناير الجاري, "على أن المشترك وشركاءه، كانوا ولا يزالون دعاة حوار جاد لا يستثني منه أحد وقد عملوا ولا يزالون مع كل الأطراف الوطنية في الداخل والخارج بما في ذلك السلطة وحزبها للوصول إلى خارطة طريق مزمنة لإنجاز المهام المتوافق عليها في اتفاق فبراير2009م وتم التوصل إلى محضر يوليو التنفيذي الذي مهد السبيل لتشكيل لجنة الإعداد والتهيئة للحوار الوطني الشامل ممثلة بلجنة الـ(200) واللجان المنبثقة عنها، والتي قطعت خطوات لا بأس بها تمثلت أهمها بالتوافق على خارطة الطريق التي توصلت إليها اللجنة الرباعية في رئاسة لجنة التهيئة".

وأوضحت المعارضة أنها لا تمانع في التعاطي مع لقاءات جديدة, شريطة الجدية والمصداقية "على أن تبدأ من حيث انتهت جهود اللجنة الوطنية للتهيئة والإعداد للحوار الوطني الشامل، والتي توقفت عند خارطة الطريق المتوافق عليها في هيئة رئاسة اللجنة في 28/11/2010م والبناء عليها وليس العودة إلى نقطة الصفر".

وقالت المعارضة: "إن أية محاولة جادة وناجحة للعودة إلى طاولة حوار وطني شامل لا يستثني منه أحد بات اليوم بحاجة ماسة إلى تعزيز عوامل الثقة المفقودة بين الأطراف المعنية بالحوار، بضمانات حقيقية، واضحة وملموسة وبشفافية كاملة، وتحت رقابة أشقاء وأصدقاء اليمن، بما يكفل تبديد المآلات التي أفضت إليها التجارب (الحوارية) المريرة السابقة، والتي غالباً ما يتم وأدها أو الإنقلاب على النتائج والاتفاقيات الموقعة التي تسفر عنها بكل يسر وسهولة من قبل السلطة وحزبها".