لحج نيوز/محبوب اليوسفي -

تتهرب عن سداد ديونها لمؤسسة الكهرباء وفروعها والتي وصلت إلى مليارات الريالات بحجة أن الاعتمادات المخصصة لا تغطي فاتورة الخدمة
الديون المستحقة للمؤسسة العامة للكهرباء لدى الجهات الحكومية، والتي نوقشت في مجلس النواب منتصف شهر ديسمبر المنصرم، وأوصى المجلس بتحديد المشكلة، وإيجاد معالجات لها من قبل مجلس الوزراء والوزارات المعنية.. الأسئلة ارتسمت وتعددت وتنوعت، فمن حيث المديونية ما مقدارها 37مليار ريال حسب ما طرح البعض أو أنها تصل وتتجاوز المائة مليار حسب البعض الآخر!..
أو أنها في حدود الـ13مليار حسب ما أوضحه مدير عام المؤسسة في جلسة مجلس النواب، والذي استدعي بمعية وزير الكهرباء للتوضيح، ثم توالت أسئلة قديمة جديدة حول سبب المشكلة، وليبرز التساؤل الأهم: ماذا عن قيام وزارة المالية باقتطاع مبالغ من اعتمادات الجهات التي لم تسدد ديونها!؟ووفق أية آلية؟وقبل هذا وذاك ما مصير توصيات مجلس النواب في هذا الشأن!؟
معالجات مطلوبة
بالنسبة لحجم الديون المستحقة للمؤسسة فلا يشكل الخلاف حول الرقم أي معضلة؛ لأن الاتفاق قائم حول وجود مشكلة يتعذر معها تحصيل هذه الديون.
فؤاد محمد عبدالكريم - عضو مجلس النواب أكد أن توصيات المجلس بشأن إيجاد معالجات لمديونية الكهرباء مسألة مهمة مرتبطة بأهمية خدمات الكهرباء التي لا غنى لأي مرفق عام، أو خاص عنها، وفي أثناء النقاش طرحت آراء وملاحظات جديرة بالدراسة، وإيجاد حلول في إطارٍ عام، منها أن هناك جهات حكومية لا تتوفر لديها اعتمادات لسداد فاتورة الكهرباء، أو خدمات أخرى كالمياه والاتصالات.
سياسة واضحة
وأضاف النائب فؤاد عضو لجنة الصناعة والتجارة قائلاً:
لقد تدخلتُ يوماً في قضية قطع التيار الكهربائي عن مكتب الخدمة المدنية بعدن وقلنا "لماذا؟"
وكان السبب هو المديونية. وهنا حضر السؤال لماذا مكتب الخدمة!؟وهناك مكاتب في نفس الوضع وقالوا: أنت تريد قطع الكهرباء على المكاتب الحكومية، لقد اتخذ هذا الموقف حُجة، وكأنني أريد قطع الكهرباء عن هذه المكاتب؛ لذا نؤكد أهمية رسم سياسة واضحة ومحددة، ولابد أن يقوم مجلس الوزراء بطرح المشكلة، ووضع الحلول والمعالجات إذا كان هناك من يتهرب لعدم وجود اعتمادات لسداد تكاليف الخدمة. أما قطع التيار قبل وضع المعالجات فإنه يضر بمصالح المواطنين، ولسنا معه.
حجم المديونية
وعن دور مجلس النواب التي أثمرت توصيات قال النائب فؤاد عبدالكريم:استدعينا وزير الكهرباء المهندس عوض السقطري، وحضر معه مدير المؤسسة المهندس محمد مطهر، وجرى نقاش اتضح معه أن المؤسسة العامة للكهرباء لابد أن يكون لها اعتمادات كافية، ولابد من التحصيل للديون المستحقة؛ ولذا لابد أن تقوم الحكومة بدراسة المشكلة، وإيجاد الحلول مع الوزارة. وقال مدير عام المؤسسة إن الديون المستحقة للمؤسسة لدى الأجهزة والمؤسسات والمصالح الحكومية(13)مليار ريال فيما قال آخرون 37مليار، وقلنا لابد من تحصيل المديونية، وإن كانت ريالات لدى الجهات المستهلكة، وطرحنا في التوصيات أن تتم عملية التحصيل وفق آلية قانونية، وبموجب معالجات.
دور مجلس الوزراء
النائب فؤاد أكد أن تحقيق هذا الهدف لن يكون صعباً في حال كانت المعالجات من قبل مجلس الوزراء، وستكون أصعب إذا وضعت خارج إطار مجلس الوزراء، ولا جدوى من قطع التيار على مكاتب تقدم خدمات للمواطنين؛ لأنها لا تجد اعتمادا كمكاتب الزراعة أو الصحة أوالتربية ....الخ. حتى إذا كان هناك متهرب فالوزير أو المدير العام لن يتضرر شخصياً، بل ستتعطل مصالح الناس جراء قطع التيار عن المرفق الحكومي.
توصيات مكررة
الدكتور عبدالله أحمد نعمان، والذي عمل مستشاراً لمجلس النواب يرى أن توصيات البرلمان بإيجاد معالجات لمشكلة ديون مؤسسة الكهرباء تأكيد على طبيعة هذه المشكلة وأضاف: أستطيع أن أعلق على التوصيات ذاتها من حيث إنه لا يوجد مجلس نواب في بلد غير اليمن يقدم توصيات بعدد كبير، وبعضها تتكرر خلال سنوات، وهذا دليل على أن الحكومة ينبغي أن تفتح آذانها، وتتحمل مسئولياتها حتى لا تكرر التوصيات في الموضوع ذاته كدليل على أن الحكومة لها أذن من طين، وأخرى من عجين.
مستوى التنفيذ
واستطرد نعمان قائلاً: بعض التوصيات قدمها مجلس النواب، لكن نسبة التنفيذ من قبل الحكومة محدودة، والأصل أن توصيات المجلس ملزمة للجميع بتنفيذها، وإذا نظرنا إلى ما يحصل في مجتمعات متقدمة كأمريكا نجد أن سيد البيت الأبيض ذاته يقلل ساعات نومه بسبب توصية من الكونجرس مع الأخذ بالاعتبار الفارق بيننا وبين أمريكا.
إقرار
ويعتقد الدكتور عبدالله أحمد نعمان أنه إذا لم تكن الجهات المعنية بسداد ديون للكهرباء غير مقرة بما عليها من ديون فإن الإجراء الذي اتخذه مجلس النواب خاطئ لوجود خلاف، ويحتاج إلى قرار قضائي أما إذا كانت مقرة فيتوجب على الحكومة تحصيل المديونية كما يمكن لوزارة المالية أن تقوم بالمهمة، وهو إجراء طبيعي مادام لهذه الجهة أو تلك مخصصات، ويمكن دفع الديون جملة أو بالتقسيط.
اعتمادات
الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة يعطي ملاحظاته حول جهات حكومية كثيرة كما هو الحال في محافظة تعز لا يعتمد لها المركز اعتمادات لسداد فواتير الكهرباء، بل والمياه والاتصالات، وهناك جهات ينبغي أن تقتطع قيمة هذه الخدمات من موازناتها أولاً فأولاً.
زيادة استهلاك
علي الحكيمي الوكيل المساعد للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بمحافظة تعز يؤكد أنه في حالة ماتكون الاعتمادات المخصصة لاتغطي فاتورة الخدمة فإن الوفاء بالالتزامات يواجه مشكلة؛ إذ من أي اعتماد سيتم اقتطاع الديون المستحقة للكهرباء ويعرض الحكيمي مثالا بقوله:
عندما يكون الرصيد المعتمد لسداد فاتورة الكهرباء المستحقة على مستشفى 200.000 ألف ريال في السنة والاستهلاك 500.000 ألف ريال فإن المشكلة تبقى قائمة حتى تأتي معالجات.
اللجوء إلى القضاء
وبشأن توصيات مجلس النواب قال الحكيمي:
التوصيات تمثل اعترافاً بمشكلة، ولكنها تحتاج إلى جهد وإلا فلن تنفذ وطالما هي متكررة، ولاتجد طريقاً للتنفيذ فمن الضروري إحالة قضايا الجهات الممتنعة عن السداد إلى القضاء “وزارات ـ مكاتب ـ ... إلخ” وكان الأولى أن يوصي مجلس النواب بهذا، أي بإحالة القضايا إلى نيابة الأموال العامة، ثم محكمة الأموال العامة؛ لأن المشكلة موجودة في اليمن كلها ليس فقط الديون لدى جهات حكومية، ولكن لدى أشخاص نافذين، وتقارير الجهاز المركزي تؤكد حق مؤسسة الكهرباء المطالبة بحقوقها، أو اللجوء إلى القضاء المعني بتطبيق قانون تحصيل الأموال العامة.
تهرب
أكاديميون يرون أن استفحال مشكلة عدم تحصيل مليارات من بعض مستهلكي الكهرباء أوصل القضية إلى البرلمان ويرى د. جميل الأثوري أستاذ العلوم المصرفية بجامعة تعز أن التهرب، أو الامتناع عن دفع مستحقات الكهرباء يمس بسمعة المتهربين مثلهم مثل المتهرب من دفع الضرائب، ويقول د. جميل: إن كبار المكلفين، وكبريات الشركات لو دفعت الضرائب حسب القانون، وبحس وطني عال لعمت فوائد أكبر في المجتمع جراء زيادة إيرادات الخزينة العامة للدولة، وبالتالي فإن تخويل وزارة المالية خصم مستحقات الكهرباء لدى الجهات الحكومية من موازناتها لعام 2011م إجراء لو تم وفق آلية قانونية فسيكون مفيداً، فلماذا تمتنع الجهات والمؤسسات الحكومية عن السداد، ولديها مخصصات!؟ لماذا لاتكون قدوة حسنة للأفراد، أو الشخصيات الاجتماعية!؟ فالكهرباء خدمة هامة جداً، مثلها مثل أهم الخدمات الأخرى سواء للمنزل، أو المصنع، أو المحال التجارية، أو المصلحة والمؤسسة الحكومية، ولايجوز أن تبقى مشكلة تحصيل الديون معلقة، كما لاينبغي بأي حال من الأحوال إهمال الاحتياج المتزايد للطاقة الكهربائية في فصل الصيف، وفي المدن الساحلية، فخلال دقائق تنطفئ فيها الكهرباء في مستشفى بالمكلا أو عدن أو الحديدة فإن الحياة لا تطاق، ومشاكل الكهرباء كثيرة ومتعددة، منها عدم القدرة على تحصيل إيراداتها، تأخر الإحساس بالمشكلة، والأسوأ هو عدم استثمار الفرص المتاحة لإقناع المستثمرين، أو المانحين بأهمية تمويل مشروعات واضحة كتمويل مشاريع الكهرباء، ومصادر الطاقة البديلة، والأهم على الإطلاق تحصيل الإيرادات الموجودة فعلاً لدى الجهات.
قوة التوصيات
ـ الدكتور محمد علي قحطان أستاذ الاقتصاد بجامعة تعز قال:
إن العجز عن تحصيل الإيرادات يمثل فساداً، وهو ما يجعل الموازنة العامة للدولة تعاني مشاكل، وكذا اختلال موازنة الكهرباء. وأما توصيات مجلس النواب فهدفها رفد خزانة الدولة، وبما أن هناك عجزا في توليد الطاقة في اليمن، وضعف صيانة المحطات فهذا يعني ضعف قدرة بلادنا على مواجهة احتياجات الصناعة، والأنشطة الاقتصادية للكهرباء، وقد أخذت هذه المشكلة حظاً وافراً من النقاش، والاهتمام حتى وصلت إلى مجلس النواب. والكرة الآن في ملعب الحكومة، وآن الأوان لمعالجة الخلل أينما وجد، وإذا ما خولت وزارة المالية باقتطاع مبالغ على جهات حكومية ممتنعة لسبب ما عن سداد قيمة استهلاك الكهرباء فإنما يأتي ذلك من باب المعالجة، وإصلاح الخلل، لكن المطلوب آلية أشمل تلزم الجهات كافة بما يتعين عليها في كل الأحوال، وتأتي قوة توصيات مجلس النواب من كون أعضائه يجيزون الموازنة العامة للدولة، ولهم ملاحظات تعكس اهتمام المجتمع بقضايا الكهرباء، والطاقة، وحاجة البلاد لتجاوز مشكلة تنامي الطلب، والعجز القائم في التوليد، وكذا قضية الفاقد كل ذلك يتوجب أن يتصدر أولويات الحكومة للعمل على معالجة أي إشكال مهما صغر لتزول المشكلة.
السلطة المحلية
تتهرب عن سداد ديونها لمؤسسة الكهرباء وفروعها والتي وصلت إلى مليارات الريالات بحجة أن الاعتمادات المخصصة لا تغطي فاتورة الخدمة
ـ على المستوى المحلي تغيرت أمور عديدة في ظل قانون السلطة المحلية وإن كان بعضها لايزال نظرياً، وتأتي عملية رفع مستوى تحصيل الإيرادات على مستوى المحافظات، وتقليل الفاقد في رأس الأولويات التي ينبغي أن تشملها المعالجات المتوقعة، إلى جانب تشجيع النجاحات التي حققتها بعض المحافظات في مجال التحصيل، ومعالجة الفاقد.
تعز الأولى في التحصيل
- وتعتبر كهرباء تعز نموذجاً يحتذى في التخلص من إشكاليات المديونية المستحقة، وهو ما تؤكده الوثائق الرسمية.
غازي أحمد علي - مدير عام فرع مؤسسة الكهرباء بتعز بالقول يؤكد أن كهرباء تعز نجحت في تنفيذ إجراءات، ومشاريع جعلتها في المرتبة الأولى على مستوى زيادة الإيرادات، وتقليل الفاقد، وقال مدير عام الكهرباء بتعز: نحن نعتز بالتعميمات الصادرة عن مجلس الوزراء التي ثمنت أداء مؤسسة الكهرباء فرع تعز وتأكيده على أن مناطق الجمهورية معنية بأن تحذو حذو منطقة كهرباء تعز سواء في تحصيل الإيرادات، أو نسبة الديون، وتقليل الفاقد.
تفاعل
ـ بعض فروع الوزارات بدورها عملت مع منطقة كهرباء تعز على تسوية ديونها كمكتب الأوقاف والإرشاد الذي يقول مديره العام عبده محمد حسان إنه وبالتعاون مع منطقة كهرباء تعز تم تسوية القضايا المتعلقة بالديون، وفي الوقت نفسه العمل الفعال من أجل الاستخدام الأمثل للتيار في المساجد؛ لكثرة عددها، وضرورة الترشيد في الوقت نفسه، ويضيف مدير عام الأوقاف بقوله: نأمل أن تعمم التجربة على مستوى المحافظات، وأن تتحمل كل جهة حكومية مسئوليتها في تحصيل إيراداتها أولاً فأولاً في نطاق صلاحياتها، والالتزام بسداد ما عليها. كما أن التزام كل مواطن ومؤسسة في المجتمع بدفع ما عليها لمؤسسة الكهرباء وإيجاد حلول، ومعالجات للصعوبات أمر لابد منه لتعزيز إيراداتها، وزيادة الفوائد المترتبة لصالح المجتمع، والتنمية في مختلف مجالاتها ، والتي تتطلب الطاقة، وتعتمد عليها إلى حد كبير.
هل نحتاج إلى مؤتمر وطني بشأن الكهرباء؟
إنتاج الكهرباء في بلادنا ألف ميجاوات منها 300 ميجا فاقد، بل وأكثر من ذلك، وهناك إشكال بسبب القدرة على توفير قطع الغيار والصيانة، وشراء جزء من الطاقة الكهربائية، وتمثل تكلفة الوقود 80 % من تكلفة الطاقة المشتراة، وتباع للمستهلك بسعر أقل يتراوح بين 15 - 20 ريالا، وهذا يمثل عبئا كبيرا.
مؤتمر
ـالمهندس وديع عبدالمجيد الأغبري“المؤسسةالعامة للكهرباء” يرى في ضوء ما سبق ضرورة إصلاح الشأن من خلال مؤتمر خاص بقطاع الكهرباء يجمع المختصين، ذوي الخبرة والكفاءة، ممن زادت فترة خدمتهم عن عشرين عاماً كل في مجاله من توليد، وتوزيع، وإدارة؛ والهدف النهائي استخلاص دراسات، ومعالجات تؤسس لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء وبشأن تحصيل المديونية قال المهندس وديع:
- المديونية تبدأ التغلب عليها كمشكلة من خلال التحصيل في وقته، ودون تأخير، وتوصيات مجلس النواب تتوخى هذه الغاية، ولابد من معالجات؛ لأن تأخير تحصيل الديون يضطر مؤسسة الكهرباء إلى شراء قطع غيار من السوق العالمية ديناً؛ لأن رصيدها مكشوف، وحينها تكون خاضعة لفوائد، بينما المديونية لدى المستهلكين أياً كانوا بالإمكان معالجتها.
مقترحات
ـ وعن دور مؤسسة الكهرباء قال الأغبري:
المفروض أن تتعامل مع الجهة المستهلكة كما تتعامل مع المستهلك الفرد بحيث يمكن لهذه الوزارة، أو تلك المصلحة أن ترفع رصيدها، وتتحصل على اعتماد يفي بسداد تكلفة الخدمة لمؤسسة الكهرباء، أو تقوم بتقنين استهلاكها للطاقة، وإلا فإن المديونية سترتفع، وتزيد عن خمسين مليار ريال، لاسيما وأن أسعار الوقود تزيد، والديزل ارتفع سعر اللتر مؤخراً إلى 45 ريالا، وعلى هذا تغطي المؤسسة تكاليف الوقود للطاقة الكهربائية المشتراة، وهذا يتطلب مصفوفة معالجات، منها توصيات مجلس النواب، واعتماد دراسات دقيقة لقرار إنشاء مؤسستين، الذي اتخذ مؤخراً للتوليد والتوزيع.. إن سياسة إنتاج الطاقة مهمة، ولا تنمية بدون كهرباء رخيصة ،ولا توجد دولة تقدمت بدون طاقة وفيرة، وتعليم جيد، وقضاء نزيه، فلماذا لا تلجأ مؤسسة الكهرباء للقضاء لضمان تحصيل ديونها؟ !الأمر بيد مجلس الوزراء بدرجة أساسية.
المالية: تحصيل المديونيات ليس من مهام الوزارة
يؤكد الدكتور عبدالله غالب المخلافي - وكيل وزارة المالية للشئون المالية والإدارية أن مشكلة الديون المتراكمة لدى بعض الجهات لصالح المؤسسة العامة للكهرباء تتطلب معالجة وحلول جذرية وقال في مستهل هذا اللقاء القصير:
حتى يكون الواحد منا منصفاً، وحريصاً في طرحه المتعلق بمديونية الكهرباء، وموارد المؤسسة لابد من القول إن مؤسسة الكهرباء مؤسسة إيرادية الأصل أنها تقدم خدمة، ومن لايدفع يقطع عنه التيار والسؤال هنا: أين موارد المؤسسة!؟ وقبل الحديث عن الديوان المستحقة، أو الجهات الحكومية التي تمتنع، أو لا تفي لسبب ما عن سداد قيمة فاتورة الكهرباء أن تدرس حالاتها، وهذا ما أوصى به مجلس النواب بهدف إيجاد معالجات، وفي البداية نقول: إن مؤسسة الكهرباء معنية أن تكون قادرة على تحصيل قيمة الفواتير، وتلجأ إلى استخدام حقها القانوني في قطع التيار ومقاطعة المتهربين، والممتنعين عن السداد، وأن تفعل أداءها في جانب التفتيش والرقابة.
توصيات البرلمان
وبشأن توصيات مجلس النواب قال د. المخلافي:
التوصيات تفرض السؤال: لماذا هذه الجهات لاتقوم بسداد ما عليها خاصة وهناك اعتماد مرصود في موازناتها !؟فلماذا تمتنع أو تتهرب ولا تلتزم؟
من جهة ثانية، مايقال عن الدور لوزارة المالية لاقتطاع مبالغ من موازنات جهات حكومية مستحقة لوزارة الكهرباء فهذا ليس من مهام المالية فهي تعنى بوضع السياسة المالية، وهذه العبارة رغم قصرها فهي كبيرة، وهي الوزارة المسئولة عن كل الموارد المالية إشرافاً، ومراقبة، ومتابعة، وليس شيء آخر، وتوصيات مجلس النواب موجهة إلى مجلس الوزراء، وهناك وزارة معنية، والحكومة معنية بالنظر في مشكلة الديوان المتراكمة على أي جهة، ومعالجة الأشكال، ووضع آلية، وتكليف من يراه مجلس الوزراء أهلا لذلك.
وزارة المالية في كل بلدان العالم هي الجهة التي لقراراتها وإجراءاتها تأثير على جوانب عدة في المجتمع وهي الأكثر نفاذاً.
ولكن فيما يخص السياسة المالية ومتابعتها من الخطط، والقوانين، والمرجعيات كافة، وأما ما يتعلق بالديون المستحقة للكهرباء فهي بيد جهات رقابية مخولة بأن تعالج المشكلة من جذورها، وتضع قيودا على من لايسدد قيمة خدمة ما كمجلس النواب، والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة. ومجلس النواب أوصى الحكومة بما يتعين عمله.
الدور المطلوب
وعن رأيه الشخصي بشأن ضرورة معالجة مسألة الديون المتراكمة لصالح الكهرباء قال د. المخلافي:
نحن في اليمن مثلنا مثل غيرنا من الدول النامية الأخرى لايزال دور الدولة مطلوبا، والانتقال من القطاع العام إلى القطاع الخاص في أي من هذه الدول يسير في طريق التحول، ويظل دور الدولة مهتماً برسم حدوده ، وهذه مهمة صناع القرار.
أما في موضوع الدعم فعلى مستهلكي خدمة الكهرباء، علينا جميعاً ألا نذهب بعيداً فالدعم الذي تقدمه الدولة لهذا القطاع لايستمر، وعندما ينقطع يؤثر على أداء الدولة في إنشاء مشاريع، وفي قطاعات متعددة؛ لأن الدعم يقتص من الموازنة العامة، والبديل هو التزام وإلزام المستهلكين بتحمل قيمة الاستهلاك، وزيادة الإيرادات فالدولة تحتاج إلى كل ريال من مبالغ الديون المستحقة لدى جهات، أو أفراد، بالإضافة إلى ذهاب الدعم إلى حيث ينبغي، لاسيما وأن بلادنا تتصدى قدر الإمكان لأكبر مشكلتين هما: البطالة والفقر..

عن الجمهورية نت