لحج نيوز/كتب:أحمد عبد العزيز -

العملية الديمقراطية واضحة بشروطها وثوابتها المحددة والملزمة للجميع سلطة ومعارضة لكل الأحزاب والتنظيمات السياسية بمختلف ألوانها وتوجهاتها، لكن ليبقى المهم على أي طرف كان إذا ما أراد الاستمرار في المسيرة الديمقراطية، أن يلتزم بها قلباً وقالباً ما لم فإنه سيكون خارجها لا محالة.

من حق أحزاب “اللقاء المشترك” أن تقاطع الانتخابات النيابية القادمة والمقررة في السابع والعشرين من إبريل 2011 م ، فذلك حق ديمقراطي لا يرتقيه الشك، وهناك الكثير من النماذج الديمقراطية حول العالم نجد فيها بعض أحزاب المعارضة خارج البرلمان، لكن تبقى الملاحظة أن دور المعارضة وصوتها داخل البرلمان يختلف تماماً عن دورها وصوتها وأدائها خارجه، هنالك فارق كبير جداً.

وإذا كان ذلك حقاً ديمقراطياً لأحزاب “المشترك” فليس من حقها على الإطلاق أن تعمل وتسعى إلى تعطيل الانتخابات وعرقلتها، وأن تطعن في مشروعية اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء، التي شكلت مؤخراً للقيام بمهمة الإعداد والإشراف على الاستحقاق الانتخابي القادم وفق إجراءات دستورية وقانونية وبإجماع تام من جميع قطاعات الشعب والأحزاب والتنظيمات السياسية، ولم يشذ عن ذلك سوى أحزاب “المشترك” لأسباب وغايات لا تخرج عن المناكفات والكيد السياسي، الذي دأبت عليه منذ أن وجدت على الساحة السياسية.

والملاحظ أن أحزاب “اللقاء المشترك” قد ظلت تعمل على التعارض مع الديمقراطية والعمل على تعطيل الاستحقاقات الانتخابية والتشكيك في شرعيتها، وبنفس القدر نجدها اليوم تعارض “لجنة القضاة”، كما عارضت اللجان السابقة ومنها اللجنة الأخيرة التي انتهت أعمالها مؤخراً، وبذات القدر ظلت في سبيل مساعيها تلك تتنصل من كل الاتفاقات والعهود التي تمت بينها وبين الأطراف السياسية الأخرى، وعلى رأسها المؤتمر الشعبي العام، ما أدى إلى انعكاسات سلبية على المسيرة الديمقراطية وأخر تأجيل الانتخابات النيابية لمدة عامين لم تلتزم فيها أحزاب اللقاء المشترك بإنجاز شيء سوى المزيد من التعطيل ووضع العراقيل بهدف إفشال هذا الاستحقاق؛ مخالفة منها للدستور والنظام والقانون وللإجماع الشعبي والوطني بإجراء كل الاستحقاقات الديمقراطية في مواعيدها المحددة، استناداً والتزاماً بالنهج الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة الذي اختاره الشعب نظاماً للحكم.

إن العملية الديمقراطية واضحة بشروطها وثوابتها المحددة والملزمة للجميع سلطة ومعارضة لكل الأحزاب والتنظيمات السياسية بمختلف ألوانها وتوجهاتها، لكن يبقى المهم على أي طرف كان إذا ما أراد الاستمرار في المسيرة الديمقراطية أن يلتزم بها قلباً وقالباً ما لم فإنه سيكون خارجها لا محالة.

ونحن هنا لسنا بصدد دعوة أحزاب “المشترك” للمشاركة في الانتخابات القادمة أو عدم مشاركتها، لأن ذلك شأنها وحدها وهي من تحدد ذلك.. فقط نذكرهم بأنهم لن يستطيعوا الوقوف في وجه الديمقراطية أو النيل منها أو تعطيل استحقاقاتها اللازمة والملزمة، لأن هناك دستوراً وقانوناً ونظماً يستند عليها الشعب بمختلف طوائفه في الدفاع عن كل حقوقه الدستورية والشرعية، وفي مقدمتها التمسك الكامل بديمقراطيته والتداول السلمي للسلطة كنظام للحكم وكخيار ونهج، اختاره وارتضاه منذ قيام وحدته المباركة في الثاني والعشرين من مايو 1990م التي كانت إعلاناً لليمن الجديد يمن الأقوياء وليس الضعفاء، ووطن الشرفاء وليس المتخاذلين المتساقطين عن مسيرته الظافرة.