لحج نيوز: -
كشف تقرير رسمي حديث أن علاقة اليمن مع الاتحاد الأوربي ليست في المستوى المطلوب، وأن التقصير ليس من الجانب اليمني وإنما لسياسة الاتحاد الأوربي الجديدة بعد توسع الاتحاد شرقا وانعكس ذلك على سياسات وعلاقات الاتحاد بالدول النامية ومن ضمنها بلادنا.
وأشار تقرير "اليمن والاتحاد الأوربي" الصادر عن اللجنة السياسية والعلاقات الخارجية والمغتربين بمجلس الشورى في فبراير 2009 إلى أن اليمن ما زال بحاجة للدعم الدولي والأوربي خصوصاً في جهوده التنموية وعلى مؤسسات الدولة التنفيذية المختصة والقنوات الدبلوماسية الدور الأكبر في تفعيل العلاقات مع الجانب الأوربي.
وأوضح التقرير أن علاقات اليمن بالاتحاد الأوربي سابقة على قيام الوحدة اليمنية وتعود بالنسبة لـ"الجمهورية العربية اليمنية" إلى العام 1978 عندما قامت السوق الأوربية المشتركة بتمويل مشروع للأبحاث الزراعية في حينها، إلا أن الوحدة أعطت العلاقة إطاراً أوسع، وشملت مختلف مجالات التعاون السياسي الاقتصادي والتجاري والتنموي، ومختلف القضايا التي يواجهها اليمن والاتحاد الأوربي.
أما بالنسبة لعلاقة "جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية" مع الاتحاد الأوربي قبل الوحدة فقد انحصرت في تمويل مشروع واحد للأبحاث الزراعية عام 1982، وتغير الحال إثر قيام الوحدة اليمنية إذ وسع مدى اتفاق التعاون الموقع عام 1984 في 6 آذار 1995 بواسطة رسائل متبادلة بين الطرفين وأصبح الاتفاق يغطي جميع أرجاء اليمن الموحد.
ونوه بأنه بعد عام 1994 تم توسيع اتفاقية التعاون الموقعة في 1984 مع "الجمهورية العربية اليمنية" لتشمل جميع أراضي الجمهورية اليمنية وذلك في مارس 1995، والتي ما لبثت أن استبدلت باتفاقية تعاون جديدة أكثر تطوراً تم التوقيع عليها في 25 نوفمبر 1997، والتي سرى مفعولها في يوليو 1998، وتعد تأسيساً لالتزامات طويلة الأمد بين اليمن والاتحاد الأوربي، ولتمثل خطوة أخرى للأمام في مسار تطبيق استراتيجية الاتحاد الأوربي العامة تجاه جيرانه في الجنوب وحول الخليج والبحر الأبيض المتوسط، وكإطار أوسع يشمل الجوانب الرئيسية: تعاونا تجاريا يستهدف تطوير التجارة بين دول الاتحاد الأوربي والجمهورية اليمنية وتحسين إمكانية الدخول (المتبادل) للأسواق من خلال التطبيق المتبادل لمبدأ الدولة الأكثر تفضيلاً لتبادل السلع، وتعاونا تنمويا يركز على المصاعب التي يواجهها اليمن لتحسين مستوى معيشة السكان ومكافحة الفقر وتطوير المناطق الريفية، وتعاونا اقتصاديا يهدف إلى تطوير الموارد البشرية في القطاعات الاقتصادية الأساسية والتي منها التعاون الثنائي في مجالات الزراعة والأسماك ودعم الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي وتعاون في قضايا البيئة والثقافة والعلوم وتنمية الموارد البشرية.
وأوضح أن سلوك السياسة الخارجية اليمنية تمثلت في إدراك القيادة السياسية لأهمية الاتحاد الأوربي المتزايدة باعتباره ثاني أهم تكتل اقتصادي في العالم، ولاعب رئيسي -خاصة بعد فترة الحرب الباردة في ظل مرحلة طغى عليها التنافس الاقتصادي على الصراع الأيديولوجي والعسكري– في القضايا السياسية، حيث شملت اهتمام الاتحاد الأوربي عدداً من القضايا على مستوى العالم ومنها قضايا التنمية في دول الجنوب، ونشر الديمقراطية ومكافحة الإرهاب.
وأن الزيارة الأولى لرئيس الجمهورية لمقر الاتحاد الأوربي في العام 2000، مثلت خطوة أساسية في الدفع بعلاقة اليمن والاتحاد نحو خطوات أوسع شملت مختلف القضايا التنموية التي تهم اليمن، بالإضافة إلى تشكيل لجنة الحوار السياسي بين اليمن والاتحاد الأوربي كإطار للشراكة بين الجانبين، وافتتاح مقر المفوضية في اليمن، لتشمل جوانب تلك العلاقات الجوانب السياسية ما يتعلق بالتجربة الديمقراطية في اليمن ودعم العملية الانتخابية وأنه بلغت أوجه ذلك التعاون في هذا الخصوص الدعم الأوربي في الانتخابات الرئاسية والمحلية في العام 2006.
ولفت التقرير إلى أن عدداً من دول الاتحاد مؤهلة لأن تكون أطرافاً مشاركة منها: المانيا، فرنسا، بريطانيا، إيطاليا، وهولندا؛ ولكن مهمة التفاهم معها للانخراط في مشاريع استثمارية ليست سهلة إذ سنحتاج لإقناعها بذلك إلى بذل جهود مضنية وحثيثة وإلى جانب ذلك تقديم تسهيلات لا تقل عن تلك التي تقدمها دول أخرى، وأن من المهم النجاح في جذب الشركات الباحثة عن فرص للاستثمار لتحقيق أهداف اليمن الاقتصادية في إطار خطة استراتيجية بعيدة المدى يكون من أول أولوياتها تطوير المنطقة الحرة في عدن وتحويلها إلى موقع استراتيجي رافد للاقتصاد الوطني.
ونوه بأن الاتحاد الأوربي هو منظمة قارية تضم 27 دولة في أوربا، ويصل عدد سكانه إلى 480 مليون نسمة وفقا لعام 2004، يشكلون أكبر سوق داخلية في العالم. وقد تطور الاتحاد خلال خمسينيات القرن الماضي عن خطة شومان وما تلاها من معاهدات روما، ثم التطور التدريجي في تعميق العلاقات (الاندماج) والتوسعات المختلفة. وقد تطورت المجموعة الأوربية إلى اتحاد سياسي في العام 1992 من خلال اتفاقية ماسترخت.
وإلى جانب الاندماج الاقتصادي (السوق المشتركة، الوحدة النقدية) تم الاتفاق على انتهاج سياسة خارجية وأمنية موحدة، وعلى تحقيق التعاون في مجالات الشرطة والقضاء. بالإضافة إلى ذلك يهتم الاتحاد الأوربي بالكثير من الأمور المتعلقة بالمعيشة اليومية مثل توفير فرص العمل وحماية حقوق المواطنة. وقد تم تعديل اتفاقية ماسترخت الموقعة في العام 1992 مرتين، بمعاهدة أمستردام عام 1997 ومعاهدة نيس عام 2000، وأن معاهدة نيس دخلت حيز التطبيق في الأول من مايو 2004، وهي تعتبر بذلك الاتفاقية السارية المفعول بالنسبة للاتحاد الأوربي.
ويعتبر الاتحاد نفسه مجموعة ذات مبادئ وقيم أساسية، حيث تلتزم الدول الأعضاء بحماية السلام والحرية والديمقراطية والتعددية. كما أنه مجموعة متكافلة يساعد الأقوياء اقتصاديا فيها الضعفاء، وأن الدول الأعضاء تنشط في الكثير من الجوانب بشكل مشترك، حيث تعقد الاتفاقات التي تسري على كافة الأعضاء البالغ عددهم 27، والدول الأعضاء تعمل مجتمعة وضمن إطار حقوقها السيادية لكسب المزيد من القوة والتأثير على الصعيد العالمي، وحل المسائل المشتركة على المستوى الأوربي وبشكل ديمقراطي.
وأكد أنه لهذا الغرض قامت الدول الأعضاء بتأسيس الهيئات والمؤسسات ومنحتها حق اتخاذ القرار بالنيابة عنها، منها: المجلس الأوربي، مجلس الوحدة الأوربية الذي يضم الوزراء المختصين من الدول الأعضاء في الاتحاد، إلى جانب المفوضية الأوربية والمحكمة الأوربية وهيئة الحسابات الأوربية والبنك المركزي الأوربي والسوق الداخلية (المشتركة) و"الحريات الأربع" والعلم الأوربي والنشيد الوطني الأوربي والبرلمان الأوربي الذي ينتخب في انتخابات مباشرة سرية من قبل مواطني الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي. وقد أجريت أول انتخابات عامة مباشرة للبرلمان في العام 1979 وتزايدت صلاحياته وحقوقه تدريجيا مع تطور الاتفاقيات والمعاهدات وتنامت بالتالي سلطته وأهميته السياسية ويتكون بموجب معاهدة نيس من 732 مقعدا موزعة على الدول الأعضاء بشكل يتناسب مع عدد سكانها.
ولفت التقرير إلى أن الاتحاد الأوربي يمثل ثالث تجمع سكاني في العالم بعد الصين والهند، أي 7 بالمائة من سكان العالم ويعد المصدر الأساسي للسلع في العالم، وشريكا تجاريا هاما مع الدول الأقل نموا، وبما يساعد نمو هذه الدول حيث يعد من أكبر المستوردين للمنتجات الزراعية للدول الأقل نمواً ويمثل في صورته الراهنة أبرز مثال على قدرة أعضائه في تخطي العوائق التي خلفتها الحرب الباردة والتي أصبح لديها سوق مشتركة وسياسة واحدة للأمن والدفاع وحماية الحدود الخارجية وغيرها، بالإضافة إلى أنه قوة اقتصادية كبرى، حيث يسعى في مرحلة ما بعد الحرب الباردة ليكون فاعلاً سياسياً في السياسات الدولية، وتبنيه لمعظم القضايا الراهنة التي تتشارك فيها جميع دول العالم، كقضايا حقوق الإنسان والديمقراطية، ومكافحة الإرهاب والجريمة والمخدرات.
ونوهت اللجنة السياسية والعلاقات الخارجية والمغتربين بمجلس الشورى في تقريرها بأن اليمن يطمح في علاقاته مع المجموعة الأوربية إلى جذب الاستثمارات الأوربية ودعم الدول الأوربية للاقتصاد اليمني من خلال تقديم المنح والمساعدات الاقتصادية وتوسيع مجالاتها لإنجاح جهود التنمية والإصلاحات الاقتصادية وتمويل مشاريع التنمية والخطط الاقتصادية والتعاون في مجال نقل التكنولوجيا ومكافحة الإرهاب وغيرها.
وقال التقرير: "يولي اليمن لعلاقته مع الدول الأوربية وبالأخص المنضوية تحت الاتحاد الأوربي أهمية خاصة وذلك لعدد من الاعتبارات: إن بلدان الاتحاد الأوربي تمثل أحد الشركاء التجاريين لليمن سواء في مجال الصادرات أم الواردات وأحد أهم الداعمين للتنمية في اليمن بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية وبالأخص في مجالات التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان، إلى جانب أن الاتحاد الأوربي يعتبر من أهم الكتل الاقتصادية العالمية حيث يمثل ثاني قوة اقتصادية على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة الأميركية".
واستعرض التقرير بالتفصيل توقيع العديد من الاتفاقيات والبروتوكولات وتبادل الزيارات بين بلادنا والاتحاد الأوربي منها: اللجنة اليمنية - الأوربية المشتركة التي عقدت الدورة الرابعة عشرة في بروكسل 26-27 من يونيو 2007 في مقر المفوضية الأوربية. وأعلنت المفوضية الأوربية رفع المساعدات التنموية المقدمة لليمن لتصل إلى 81 مليون يورو للأعوام 2007-2010 عوضاً عن 72 مليون يورو التي كان قد أعلنها في مايو 2007 أثناء زيارة المفوضة الأوربية لبلادنا.
وأكد التقرير أن هذه المساعدات تأتي لدعم مسيرات الإصلاحات وجهود الحكومة في مكافحة الفقر ودعم تنمية قطاع الأسماك وتصديره ودعم قطاعات الصحة وتنمية مؤسسات المجتمع المدني والدعم الاقتصادي والتنموي، والأمن الغذائي، وتمويل مشاريع للمنظمات غير الحكومية، وتمويل مشاريع في مجال حقوق الإنسان، ومشاريع ذات طبيعة إنسانية.
وفيما يخص حجم المساعدات المقدمة لبلادنا أشار التقرير إلى أن الاتحاد الأوربي قدم مبلغ 6 ملايين يورو لدعم ومساندة بلادنا للانضمام لمنظمة التجارة العالمية وأنه تم رصد حوالي 68 مليون يورو قدمها الاتحاد الأوربي بشكل دعم مالي تستخدم عائداتها لمشاريع المياه والزراعة، كما تم دعم المنظمات غير الحكومية بحوالي 5 ملايين دولار. أما في مجال حقوق الإنسان واللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء فقد قدم الاتحاد الأوربي دعماً فنيا فضلاً عن الجوانب الإنسانية مثل مواجهة الكوارث وتطعيم الأطفال وغير ذلك (سنتطرق لتفاصيل تلك المشاريع لاحقا في مجالات التعاون).
أما لجنة الحوار السياسي اليمني – الأوربي فنوه التقرير بأن المحاور المشتركة بين الطرفين تمثلت في: مكافحة الإرهاب، أي العمل المشترك لمكافحة الإرهاب، وتعزيز الديمقراطية والتنمية وتطوير مؤسسات المجتمع المدني والمساعدة من أجل مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل وتعزيز التنمية والتربية والتعليم، والتي تعد عنصراً أساسياً في الاهتمام في التنمية البشرية.
وأكد التقرير أن الالتزامات والمخصصات التي قدمها الاتحاد الأوربي لليمن بلغت 62 مليون يورو خلال الفترة 1978-1990، في حين بلغت 227.5 مليون يورو خلال الفترة 1978-2001، وتشكل الفترة 1995-2001 ما نسبته 80 بالمائة من تلك الالتزامات والمخصصات منذ قيام الوحدة اليمنية، وهو الأمر الذي يؤكد تزايد الدعم والمساعدات من الاتحاد الأوربي لليمن. وقد بلغت الالتزامات والمخصصات للمشاريع الاقتصادية والتنموية ما قيمته 75.8 مليون يورو، في حين بلغت ما قيمته 65.6 مليون يورو كمساعدات غذائية ودعم الأمن الغذائي.
واستعرض التقرير بالتفصيل مجالات التعاون بين اليمن ولاتحاد الأوربي في مجال العلاقات التجارية والتعاون التنموي وبرنامج الأمن الغذائي للمفوضية الأوربية في اليمن ومشروع المساعدات الفنية لوحدة الأمن الغذائي للسوق الأوربية ومشروع دعم صندوق الرعاية الاجتماعية ومشروع دعم التعداد الزراعي ومسح نقص الأمن الغذائي ومشروع دعم نظام المعلومات التسويقية ودعم المنظمات غير الحكومية وحجم ومجالات الدعم الأوربي لليمن خلال الأعوام 2007 - 2010.
ولفت إلى أن الاتحاد الأوربي يستورد من اليمن منتجات الزيوت المعدني من 70 إلى 80 بالمائة والحيوانات والجلود الحيوانية. أما الصادرات الأوربية لليمن فهي أكثر تنوعاً ويشكل 80 بالمائة منها سبع مجموعات مختلفة وبصورة عامة تشكل التجارة الأوربية اليمنية حوالي 15 إلى 20 من مجموع التجارة اليمنية، مؤكدا أن الميزان التجاري مع الاتحاد الأوربي ليس في صالح اليمن، حيث أن صادرات اليمن أكثر من وارداته، وإن كان قد مثل انخفاضاً لصالح اليمن في العام 2006، حيث زادت الصادرات إليه من 9843.3 مليون ريال في العام 2005 إلى 95192.2 مليون ريال في العام 2006 بزيادة قدرها 85349.2 مليون ريال، وتبعاً لذلك ارتفعت أهميتها النسبية من 0.92 بالمائة إلى 7.2 بالمائة من إجمالي الصادرات.
أما فيما يخص الواردات فإن الدول الأوربية تأتي في المرتبة السادسة من الكتل الاقتصادية التي يستورد منها اليمن بعد الدول العربية والدول الآسيوية، حيث بلغت قيمة الواردات منها 125427.5 مليون ريال في العام 2006 في حين بلغت 138504.9 مليون ريال في العام 2005 بانخفاض قدره 13077.4 مليون ريال ونسبته 9.4 بالمائة، أي أن نسبة الواردات قد انخفضت من 14.87 بالمائة من إجمالي واردات اليمن في العام 2005 إلى 12.02 بالمائة.
وأوصى التقرير بتوطيد العلاقات الثنائية مع كل دولة على حده والعمل على إيجاد دور فاعل لمنظمات المجتمع المدني من مراكز أبحاث ودراسات وأحزاب وصحف للتعاطي مع هذا الموضوع بمسؤولية عبر إعداد الدراسات والأبحاث للدفع بالعلاقة اليمنية الأوربية إلى آفاق أوسع.
إلى جانب أهمية دراسة الوضع الراهن للمساعدات الخارجية والعمل على إعداد رؤية تخدم توظيفها في عملية تأهيل الاقتصاد اليمني من أجل الانضمام إلى منظمة التجارة الحرة. وتحديد مسارات الدعم في مشاريع حيوية تسهم في تطوير البنية التحتية وإيجاد قَنَواَتٍ جديدة للتواصل على المستوى الشَّعبي بين المؤسسات والتجمعات السياسية والجماهيرية والمهنية والمدنية بما في ذلك رجال الأَعمال موازية للمؤسَّسات والتَّكْوينات الرسمية وغير الرسمية في دول الاتحاد الأوربي، والاهتمام بالجانب الاقتصادي وإعطائه الأولوية المطلقة باعتباره المعيار الحقيقي للتعاون المثمر بين اليمن والدول الاتحاد والدول الأخرى وطرح أهمية مشاركة الاتحاد الأوربي في عملية السلام في الشرق الأوسط وكذا مشاركته في حل الصراعات في القرن الأفريقي.
ودعا إلى ضرورة تقوية العلاقة مع المفوضية الأوربية من خلال تكثيف اللقاءات والزيارات والعمل على توقيع اتفاقيات جديدة باعتبارها الهيئة القيادية في الاتحاد وتملك صلاحيات واسعة وتمثله في المفاوضات الدولية وتعميق التعاون مع البرلمان الأوربي.
كما دعا إلى أهمية الترويج للمشاريع الاستثمارية المتاحة في بلادنا لدى القطاع الخاص الأوربي عبر إيجاد رؤية جديدة للشراكة من خلال توضيح التسهيلات التي تقدمها الحكومة والعمل على تطوير البنية التحتية للاستثمار من عمالة رخيصة وكوادر فنية مؤهلة وعمال مهرة ووسائل اتصال ووسائط نقل متطورة وخدمات مصرفية وعملة ثابتة وقضاء صارم وعادل يضمن حماية الحقوق وتشكيل لجنة وطنية تعنى بدراسة واقع الاستثمار والأسباب والمعوقات والعمل عبرها على وضع استراتيجية عامة بالاستفادة من التجارب الرائدة، وتطوير برامج الترويج السياحي والعمل مع البعثات الدبلوماسية في دول الاتحاد الأوربي لاستقطاب أكثر عدد من السياح الأوربيين.
سبأ