لحج نيوز//بقلم:عبدالرحمن علي معوضة -
ان خير شاهد ودليل على انفلات النظام هو مـا يـمــارس في محافظة ذمار من أبشع مظاهر الظلم والطغيان بحق الضعفاء من المواطنين فإذا بدور العديد من القائمين على الســلـطـات والأجهزة يتصدرون دور الجلادين يؤكد ذلك ما يحدث في دهاليز البحث الجنائي ضد الأبرياء من الناس ممن يرزحون في غياهب السجن لمدة طويلة دون ما سبب أو ذنب أو مسوغ قانوني غير رغبة السلطات المحلية ممثلةً بمحافظ المحافظة ومديري امن وبحث المحافظة والمسمى بالنيابة العامة ممثلةً بوكيل نيابة الأمن والبحث والسجون الذي أضحى مظلة لتغطية جرائم تلك السلطات بالمخالفة لصريح الدستور والقانون وكافة الضمانات المعنية بحقوق الناس المؤكدة على عدم جواز المساس بحقوق المواطنين إلا بالوجه الشرعي والقانوني الصحيح الذي لم يكن متوافراً بحال من الأحوال فيما يمارس بحق المواطنين الأبرياء وهم : طارق عزيز محمد حسين معوضة و عبدالعزيز عزيز محمد معوضة و عبدالكافي علي ناصر الشريفي و عبدالاله العيزقي و وضاح المقدشي و فارس السماوي وآخرين المقبوض عليهم لدى البحث الجنائي منذ 28/10/2010م وذلك بعد اقتحام وانتهاك حرمة منازل بعضهم بالقوة والإكراه اثر حدوث واقعة قتل المجني عليةالبيضاني في المدينة السكنية السفلى بمدينة ذمار رغم أن لا علاقة لهم بتلك الجريمة من قريب أو بعيد ورغم براءتهم الثابتة ثبوت الشمس في كبد السماء نحو ما تؤكده مجمل مزعوم الإجراءات التعسفية الباطلة المتخذة معهم طيلة تلك الفترة من قبل ما يسمى باللجنة الأمنية المشكلة لذات القضية من محافظ المحافظة ومدير امن المحافظة ومدير البحث الجنائي وعدد من ضباط البحث المتولين للتحقيق رغم ان جمعيهم يعلمون علم اليقين بأسماء وصفات وأماكن تواجد القتلة الفعليين لولا أنهم متسترين على الجناة وحاولوا وما زالوا يحاولون تتويه أولياء دم المجني علية باستمرار القبض والحجز الانفرادي على الأبرياء المقبوض عليهم بل والقيام بتعذيبهم نفسياً وجسدياً محاولة لقسرهم على الاعتراف بجرم لم يقترفوه ولم يحصلوا على تلك الاعترافات غير ما صدر من شخص واحد مصاب أصلا بحالة نفسية يؤكد صحة ذلك صورة التقرير الطبي المرفقة وتحت طائلة التعذيب ثبت بعد ذلك لدى معذبيه كذب وعدم صحة اعترافاته ومع ذلك لم يتم إخلاء سبيل أولئك الأبرياء أو إحالتهم إلى النيابة المختصة رغم طول مدة حبسهم وتعذيبهم وكذا ان القانون لم يجز لجهات الضبط في القبض والحجز وجمع الاستدلالات سواء مدة أربعه وعشرين ساعة وهو ما ضُرب به من قبل أولئك عرض الحائط بعد أن ضربوا كذلك بمبدأ الفصل بين السلطات وتجاوزوا حدود الاختصاصات والصلاحيات الدستورية والقانونية المناطة بهم والمؤسف جداً هو أن المسمى بنيابة الأمن والبحث والسجون في محافظة ذمار قد أضحت تمثل دور الشاوش إذعانا لرغبة السلطات المحلية التي تستمد منها شرعنة تلك التجاوزات والانتهاكات الصارخة الممارسة بحق الأبرياء وذلك عوضاً عن النهوض بواجبها القانوني الذي ألزمها بالانتقال إلى السجون والإفراج الفوري عن من قيدت حريته خلافاً للقانون وفقاً لنص المادة(13) من قانون الإجراءات الجزائية النافذ لولا أنها سمحت لنفسها أن تكون مجرد إلعوبة وتابعة للسلطات المحلية التابعة لها والخاضعة لإشرافها أصلا و هنا تسقط أكذوبة مزعوم استقلال القضاء وينتهي الدستور والقانون إلى مجرد حبر على ورق لا معنى له كما تسقط كل مزاعم العدالة المفقودة أصلا حيث يخيم الظلم والطغيان والدوس على حقوق الناس وكراماتهم وحرياتهم وهنيئا لك يا وطننا المستباح وليعلم العالمين وغير العالمين ببواطن الأمور ومآسي ومعضلات الشعب اليمني من خلال هذه القضية عن الأسباب والمسببات التي قادت ولا زالت تقود مع كل يوم يمر إلى الكوارث الاجتماعية والحروب والفتن وانفلات الأوضاع سبب ممارسات السلطات وأجهزتها الغير مسئولة كما ويضع السؤال نفسه إلى متى سيظل أولئك الأبرياء قابعين في السجن تحت وطأت التعذيب والانتهاكات لحقوقهم وحرياتهم وهل لمحافظ المحافظة أن يكف عن التدخل فيما لا يعنيه ويترك التدخلات القائمة على المحاباة ورغبات أصحاب النفوذ في قضايا الناس وهل للنيابة أن تنهض بدورها وواجباها القانوني وفقا للقانون فقط. المحتجزين دون أي وجه حق أو مسوغ قانوني يناشدون منظمات المجتمع المدني والرأي العام الداخلي والخارجي الوقوف إلى صفهم وإثارة قضيتهم بمختلف الطرق والوسائل وممارسة الضغوط على نظام الحكم المحلي للإفراج عنهم وتعويضهم ورد اعتبارهم .
كما أن منظمة شباب مدافعين بلا قيود بمديرية عتمة تناشد النائب العام ووزير الداخلية التوجيه بسرعة الإفراج الفوري عن المحتجزين أو أحالتهم إلى النيابة المختصة ليتم التصرف بشأنهم وكذا توجيه رئيس نيابة استئناف محافظة ذمار بسرعة إخضاع المسئولين سالفي الذكر لطائلة المسائلة القانونية والعقاب وذلك بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم وتقديمهم للمحاكمة بالجرائم أنفة الذكر إن كان هناك ثمّ أثرا للعدالة المزعومة يذكر بتاريخ 28/11/2010م
سائلين المولى عزوجل اللطف وهو من وراء القصد

محامي وناشط حقوقي
رئيس منظمة شباب مدافعين بلا قيود عن حقوق الإنسان وحرياته العامة