لحج نيوز/الرياض -

أدت سلسلة الانتكاسات القانونية التي تعرّض لها رجل الأعمال السعودي معن الصانع مؤخّراً في جزر كايمان، بالتزامن مع استمرار التحقيقات في الكونغرس الأميركي حول نشاطاته المالية، والتدهور المستمر لسمعته في الرأي العام العالمي إلى إجباره على مخالفة ميوله الانعزالية المعتادة وإلى إطلاق حملة ضغط واسعة النطاق تمتد من لندن إلى واشنطن يسعى من خلالها لى حماية نفسه من التعرّض إلى المزيد من الملاحقات القضائية والقانونية.

وتنبؤ مصادر مقرّبة من مسؤولي مجموعة سعد أن جلسة الاستماع التي عُقدت في الكونجرس الأمريكي في 28 أيلول / سبتمبر 2010 من قبل اللجنة الفرعية للخدمات المالية أدت إلى إثارة مخاوف الصانع من أن تسفر هذه الجلسة عن المزيد من التحقيقات من قبل الكونجرس وأن تؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضده. ولهذا، قام الصانع مؤخّرا بالاستعانة بجماعات ضغط وفريق من الخبراء والناشطين السياسيين في محاولة لوقف أي تحقيق إضافي حول نشاطاته ولانقاذ ما تبقّى من إمبراطوريته المتداعية.

ومايزال مصدر تمويل هذا الفريق الاستشاري الجديد قيد التحرّي، نظراً لاستمرار مفعول قرار حظر السفر وتجميد الأصول العالمية المفروض على معن الصانع من قبل السلطات السعودية، علاوة على قرار محكمتي الكايمان ولندن بتجميد 9.2 مليار دولار من أصول الصانع العالمية.

ولقد شهدت الساحة السياسية في الولايات المتحدة تحوّلات كبيرة في الآونة الأخيرة مع تزايد عدد النوّاب الجمهوريين في الكونجرس. ومن المتوقّع أن يحتل موضوع تمويل الإرهاب وغسل الأموال موقعاً متقدماً على لائحة أولويات أعضاء الكونجرس الجدد من ديموقراطيين وجمهوريين، بسبب الخبرة المتراكمة عند معظمهم والتي تؤهّلهم للدفع باتجاه تبنّي خطة عمل فورية في هذا الصدد.

وبالفعل، من المتوقّع أن يتم عقد جلسة جديدة حول هذه المسألة عندما يتسلّم أعضاء الكونغرس الجدد مقاعدهم في نهاية كانون الثاني / يناير. وفي هذه الأثناء، لاتزال وزارة العدل الأمريكية تواصل تحقيقاتها المتعلّقة بمخطط غسل الأموال الذي أداره الصانع بناءاً على طلبات متعدّدة من قبل لجنة الأمن القومي التابعة للكونجرس.