لحج نيوز/خالد الجابري-جدة -
حسم القضاء قضيتين استمر النظر فيهما أكثر من عامين، الأولى بشأن نكاح امرأة تزوجت وهي على ذمة آخر، ودارت القضية الثانية حول تسع شابات وشبان ضبطوا في حالة اعتبرت «اختلاطا غير شرعي». وأصدر قاضي المحكمة العامة في المدينة المنورة الشيخ إبراهيم السحيباني حكما بفسخ عقد المواطنة التي زوجها والدها وهي على ذمة زوجها السابق، بعد أن ثبت لديه أن الزوج الأول طلقها ثم راجعها أثناء العدة بعلمها وشهادة الشهود. وفي القضية الأخرى، اكتفت المحكمة الجزئية في جدة بتوجيه توبيخ إلى تسع شابات وشبان ضبطوا في حالة وصفت بأنها «اختلاط غير شرعي» في مقهى لدى تلقيهم دروسا نظرية في الغوص. وكانت اللجنة الأمنية المشتركة قد قبضت على المتهمين بالاختلاط داخل مقهى دون أن تكون بينهم قرابة شرعية، وطالب المدعي العام بتوقيع عقوبة تعزيرية في حقهم، إلا أنهم أكدوا أن تواجدهم في وضع مختلط كان بسبب تلقيهم دروسا نظرية من مدرب غوص معتمد من وزارة الزراعة.