لحج نيوز/بقلم:رفاء الاشول -

اضحت اليوم ظاهرة الزواج المبكر احدى المشاكل التي تطرق ابواب الحياة السياسية اليمنية وذلك بعد ان تحولت الى مشروع قانون يتدارسة اعضاء مجلس النواب بل لقد تعدى الامر اطار التدارس ووصل الى حد التعارك بالالسن والاحذي والعصي وهو الامر الذي يعد الاول من نوعة ربما داخل قبة البرلمان اليمني مما دل على خطورة المشروع وكونة بحق اقوى من أي مشروع قانون قد عرض على مجلس النواب ، وهو بالفعل كذلك اذ على خلفيته حدث انقسام واضح في اوساط اعضاء كتلة الاصلاح النيابية وكذلك في اوساط كتلة المؤتمر الحاكم ، فالقاضي هنا والرقيحي هناك .

امور لم نعهدها كمواطنين مطلقا وهو ماجعلنا نستعظم الامور وندرك ان الامر جلل بحق ، وما يؤكد ذلك اننا تابعنا امور اخرى كثيرة نوقشت تحت قبة البرلمان وكانت في تصورنا امور خطيرة ادت الى حشد كل كتلة نيابية لاعضائها ، ولكن وبشكل يدعوا للتعجب اننا لم نشهد أي عراك او مشادة كلامية وهو الامر الذي يجعلنا نؤمن ان في الامر امر وان ما يحدث اليوم لهو امرا غير طبيعي مطلقا ويدعونا جميعا للتسأول والقول بصوت واحد لماذا ؟

لماذا ياهذا رفعت عصاك ؟ وانت ياهذا لماذا ترفع نعلك ؟ وانت لماذا ترفع ذراعك ؟ هل للدفاع عن حرمة الدين وكرامة الجماعة ام للدفاع عن مصلحة خاصة ورغبة كامنة !! وكيف بكم اذا لم تقدرو حرمة بعضكم وكرامة بعضكم البعض فهل انتم بذلك مؤهلون للدفاع عن هذه الصغيرة التي اختلفتم في طريقة حمايتها ؟

ولكن ايه السادة الاعزاء جميعا انكم بذلك وبعنادكم تقتلون حياتها واحلامها وتحكمون على طفولتها بالود احدكم يريد الاقتداء بالرسول الكريم ويرى الزواج منها سنة حتى حبر علي ورق ، وهو امر مردودا علية بالقول ان النبي اشترط موافقة العروس على زواجها وهو امر غير متوفر في الفتاة القاصر التي لا تعرف مصلحتها ولا تعرف الضر من النفع ونجد هنا ان الشرط لاتمام العقد اقوى من العادة او السنة في تنفيذ اجراءاته .

ونرى احدكم يطلب تأخير سن الزواج وهو قد يكون الراي الصواب ولكن ماذا قدمتم لذلك الراي ولتحقيقة وهنا اعني ان الامر ليس قانونا فقط ولكنة منهاج حياة متكامل ومبني على اسس وليس اجندة ايا كان مصدرها او قرار وقتي فالامر اكبر من ذلك فهو حياة والتزام ادبي قبل ان يكون الزاما قانوني قد يتبدد ، الامر الذي يدعوني الى الحديث عن امور اساسية لوضع الخطوات الصحيحة والايجابية الكفيلة بتحديد سن الزواج بطريقة نابعة من الذات والاقتناع المطلق ، والتي تبداء من توفير التعليم الاساسي للفتيات والزام ذويهن بتعليمهن بنص قانوني صريح وصريح جدا ، اضافة الى معالجة اوضاع البلاد الاقتصادية ورفع مستوى المعيشة للفرد وانتشال الاسر الفقيرة من تحت خط الفقر عبر البرامج الانمائية ومشاريع التمويل الاصغر ولكن ليس القائمة حاليا ولكن ذات الفوائد المخفضة جدا والمدروسة المتمتعة بتنسيق شامل مع جميع الجهات ذات العلاقة بتلك المشاريع وهو ماسيعمل على عدم تفكير الاباء مطلقا في بيع صغيراتهم كما يقال