لحج نيوز/خاص: محمد العماد-صنعاء -

أكد نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس هشام شرف عبدالله حرص الحكومة على الشراكة الفاعلة مع منظمات المجتمع المدني لمراقبة وتقييم الخطط التنموية .
وقال شرف في ورشة العمل الخاصة بإشراك منظمات المجتمع المدني في مراقبة ومتابعة خطط التنمية التي نظمتها اليوم بصنعاء جمعية الإصلاح الاجتماعي الخيرية وشبكة منظمات المجتمع المدني بالتعاون مع منظمة أوكسفام " إن الحكومة بحاجة إلى شراكة حقيقية مع المنظمات المدنية لمتابعة وتقييم خطط التنمية بما يكفل تطورها ونجاحها ".

وأضاف:" إن الحكومة لا تنظر إلى المنظمات المدنية إلا كشريك في تنفيذ البرامج والخطط التنموية، وهناك تقصير وأخطاء لا بد من معالجتها بالشراكة مع تلك المنظمات بما يحقق النجاحات الملموسة على الواقع".

وأشار إلى أهمية إقامة مثل هذه الفعاليات التي تهيئ للمنظمات غير الحكومية العمل مع الحكومة لمتابعة وتقييم الخطط والبرامج التنموية بما يسهم في بناء الوطن ويحقق الغايات المنشودة للعملية التنموية .

ولفت إلى ضرورة الشراكة الحقيقية بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني في وضع خطط وبرامج الخطة الخمسية الرابعة للتنمية 2011-2015 التي تسهم في التنمية والتخفيف من الفقر .

من جانبه استعرض الأمين العام المساعد لجمعية الإصلاح الاجتماعي نائب رئيس شبكة منظمات المجتمع المدني للتنمية والتخفيف من الفقر يحيى الدباء أهداف الورشة التي ستسهم في الخروج برؤية و آلية يتفق عليها الجميع لإشراك المنظمات المدنية في مراقبة وتقييم الخطط التنموية .

وأكد الدباء ضرورة تحديد معايير واضحة لإشراك المنظمات المدنية في متابعة خطط الحكومة التنموية والخدمية وتسهيل مهمتها بما يسهم في التقييم الفعلي لما تحقق على صعيد الواقع .

فيما ألقيت كلمتان لضابط مشروع الحكم الجيد مع الشبكة الوطنية الدكتورة حسينة القادري وضابط مشروع الحكم الرشيد بمنظمة أوكسفام ندى المتوكل أكدتا الحرص على دعم مثل هذه البرامج التي تعزز الشراكة بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني لمتابعة وتقييم الخطط التنموية .

بعد ذلك قدمت خلال الورشة التي شارك فيها 25 من منظمات المجتمع المدني ومدراء الرقابة بمكاتب التخطيط في خمس محافظات ورقتي عمل تناولت الورقة الأولى التي قدمها استشاري النوع الاجتماعي والمجتمع المدني محمد الشماع آلية إشراك المجتمع المدني في مراقبة وتقييم خطط التنمية من وجهة نظر وحدة مراقبة وتقييم خطط التنمية .

وتطرق الشماع إلى مشروع تعزيز دور منظمات المجتمع المدني في مراقبة وتقييم استراتيجيات وخطط التنمية مع مراعاة قضايا النوع الاجتماعي .. مستعرضا نشأة المشروع ورؤيته والأهداف والمبادئ الأساسية التي تسهم في تعزيز المستوى الحالي لحجم المساءلة والحكم الجيد في اليمن بما يكفل للحكومة استيعاب احتياجات الفقراء في ظل رقابة المنظمات المدنية.

في حين تضمنت الورقة الثانية التي قدمها نائب رئيس شبكة منظمات المجتمع المدني علي البرمكي آلية إشراك المجتمع المدني في مراقبة وتقييم خطط التنمية من وجهة نظر المجتمع المدني .

وقدم البرمكي نبذة مختصرة عن مفهوم المجتمع المدني ومعايير عمل المؤسسات المدنية والحكم الرشيد وأوجه الحكم الرشيد وطبيعة علاقة المجتمع المدني بالدولة وكيف تساهم تلك المنظمات في تعزيز الحكم الرشيد.

وتناول آلية إشراك المجتمع المدني في الرقابة والمتابعة للخطة الخمسية الرابعة للتنمية 2011-2015م من وجهة نظر شبكة منظمات المجتمع المدني والهدف منها والسياسات والاجراءات .