لحج نيوز/الحديدة: غمدان أبوعلي -

قال الملتقى الوطني لحقوق الانسان بأن اليمن شهدت خلال أكتوبر الماضي تطورات سياسية واقتصادية وأمنية واجتماعية وثقافية ولعل ابرز تلك التطورات على الصعيد السياسي تتمثل في ازدياد تفاقم الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد منذ عدة أشهر نتيجة للقرار الأخير الذي اتخذته قيادة الحزب الحاكم بإجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها ( ابريل 2011م ) وهو ماسيؤدي إلى فشل عملية الحوار بين الأحزاب السياسية في السلطة والمعارضة الأمر الذي قد يفاقم من سؤ الحالة السياسية في البلد , أما على الناحية الاقتصادية فتعاني اليمن من العجز الكبير في الموازنة العامة للدولة للعام الحالي 2010 م والذي وصل إلى ما نسبته 19% من إجمالي الناتج المحلي إضافة إلى عدم تقديم تقييمي لمستوى أداء الخطة الخمسية الثالثة2010 – 2006 ومستوى الأداء الحكومي فيما يتعلق ببرنامجها الخدمي والتنموي . كما أن حالة القطاع الخاص ومستوى الشراكة مع الحكومة إلى جانب مستوى العلاقات الاقتصادية اليمنية الخليجية لا تزال على نفس حالتها منذ العام الماضي 2009 ولعل اتساع دائرة الفقر والبطالة قد ارتفع خلال الشهر الماضي إلى أعلى مستوى كما لا تزال حالة التعليم بشقيه الأساسي والثانوي تعاني من جملة من القضايا المرتبطة بالتعليم الأساسي والثانوي، ومنها الملامح الأساسية وواقع التعليم وأهدافه، وكذا أبرز مشكلات التعليم ومنها مشكلة المعلم والمبنى المدرسي وأعداد التلاميذ , أما من الناحية الأمنية فقد تصاعد نشاط القاعدة في اليمن، حيث شهد تنظيم القاعدة تطورات داخلية للتنظيم، واتساع التمركز الجغرافي والتطور في مستوى الخطاب الإعلامي إضافة إلى جملة من التداعيات المحلية والإقليمية والدولية الناجمة من تصاعد قدرات القاعدة وعلى وجه الخصوص الرؤية الأمريكية التي كانت أكثر قلقاً من التطور والتنامي المستمر للقاعدة في اليمن ، الأمر الذي دفع حكومة الولايات المتحدة إلى الاهتمام بحالة اليمن خصوصا بعد حادثة الطرود البريدية التي كشفت مؤخرا في إحدى طائرات الشحن الأمريكية المتجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية الأمر الذي سينتج تداعيات خطيرة على علاقات اليمن بمحيطة الخارجي.أما على صعيد حقوق الإنسان فيتمثل واقع حقوق الإنسان في اليمن من خلال نتائج الرصد الميدانية التالية .
هذا وكان الملتقى قد رصد عدد ضحايا الانتهاكات لحقوق الإنسان خلال شهر أكتوبر 2010م في عشر محافظات والتي بلغ عددها 563 ضحية منهم 197 مواطنين عاديين و179 طلاب مدارس وكليات ومعاهد و 121 تجار ورجال أعمال ومستثمرين و35 عمال وموظفين و8 أفراد منتسبين للجيش أو الأمن أو من المتقاعدين في بعض الأحيان و7 صحفيين و7 نساء و5 أطفال و3 محاميين وناشطين حقوقيين من المدافعين عن حقوق الإنسان وحالة واحدة لسجناء .
هذا وتنوعت وقائع الانتهاكات المرصودة لتشمل كافة الحقوق المدنية والسياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية حيث غطت عملية الرصد 94 واقعة انتهاك لحقوق الإنسان و كان الاعتقال والاحتجاز التعسفي والإخفاء ألقسري هو الانتهاك الأبرز بعدد 35 واقعة يليه القتل خارج القانون بعدد 22 واقعة أما الاعتداء والجرح ومحاولة القتل والتهديد فقد سجل 20 واقعة , فيما رصدت 4 حالات للاعتداء على حرية الرأي والتعبير وحق الحصول على المعلومات و3 حالات اغتصاب و3 حالات تعذيب وإساءة المعاملة وحالتين تمييز وعدم المساواة وحالة عقاب جماعي وحالة إضرار بالبيئة وحالة حرمان من الحق في التعليم وحالة حرمان من الحق في الوظيفة العامة وحالة حرمان من الحق في المحاكمة العادلة وحالة حرمان من الحق في الضمان الاجتماعي وحالة حرمان من الحق في تأسيس الأسرة .
وأشار الملتقى في تقريره إلى أن الأجهزة الأمنية في اليمن وكعادتها على أن تكون هي الجهة الأكثر انتهاكا لحقوق الإنسان متصدرة بذلك القائمة السوداء للجهات المنتهكة لحقوق الإنسان في بلد لم يعد يحتمل المزيد من الإرهاصات التي تكشف بجلاء الوضع المخزي الذي وصل إليه واقع حقوق الإنسان مقارنة بالالتزامات الدولية التي جعلت اليمن محط أنظار العالم سيما وان البلد صار مثقلا بالفساد والإرهاب والانفلات الأمني , وكانت حصيلة الرصد الميداني لشهر أكتوبر من العام الجاري 36 واقعة انتهاك أبطالها الأجهزة الأمنية ويليها تنظيم القاعدة والجماعات الإرهابية والعصابات المسلحة والمجهولة بعدد 19 واقعة و سجل المتنفذين ومراكز القوى 12 واقعة والجهات والمؤسسات الحكومية 10 وقائع وعدد 8 حالات ارتكبها أفراد يمثلون السلطة القضائية و3 حالات ارتكبها أفراد يمثلون السلطة المحلية فيما سجل التقرير 3 وقائع ارتكبها الأقارب كالزوج والأب وغيرهما و3 أخرى كالانتحار والأوبئة القاتلة نتيجة الإهمال وعدم توفر الخدمات الصحية .
وأوضح التقريردور وموقف السلطة حيال وقائع انتهاكات حقوق الإنسان في كل محافظة على حدة ويوضح الجدول عدد القضايا التي وقفت فيها السلطة موقف السلب أو الإيجاب مع التنويه إلى أن اغلب القضايا الواردة في هذا التقرير كانت تقف فيها السلطة موقف الجهة القائمة بالانتهاك فقد رصد التقرير 64 واقعة كان دور السلطة فيها سلبي و30 واقعة كان دور السلطة فيها ايجابي .
وأضاف الملتقى الوطني لحقوق الإنسان الى أنة لايكتفي بالرصد والتوثيق لانتهاكات حقوق الإنسان فقط بل يقوم بمناصرة الضحايا وتقديم الدعم القانوني والمتابعة الميدانية والمناصرة الإعلامية والعون القضائي من خلال فرق العمل التابعة للملتقى من راصدين ومنسقين ومحاميين ومتطوعين وخلال أكتوبر الماضي تم رصد 94 حالة انتهاك منها 41 حالة قدم لها متابعة ودعم قانوني و14 حالة مناصرة إعلامية و6 حالات عون قضائي .
ونؤكد على توصياتنا في التقريرين السابقين بالإفراج العاجل عن كافة المعتقلين السياسيين على ذمة حرب صعده واحتجاجات الجنوب أو ما يسمى بالحرب ضد تنظيم القاعدة أو الإرهاب .
كما نطالب من الأجهزة الأمنية باحترام حقوق وكرامة الإنسان والكف عن الممارسات التعسفية التي لا تجني منها اليمن سوا السمعة السيئة تجاه العالم ووقف مسلسل الاعتداءات على حرية الرأي والتعبير.
كما ندعو المجتمع الدولي إلى بذل المزيد من الجهود لمكافحة الإرهاب بالتعاون مع الحكومة اليمنية واحترام السيادة الوطنية .