لحج نيوز/صنعاء: ثابت سعيد يحيى -

أوصى المشاركون في ملتقى الإستثمار السياحي العربي الثاني، بضرورة حث الحكومات العربية على دعم الإستثمار السياحي من خلال تخصيص مناطق للإستثمار السياحي وتهيئتها بخدمات البنية التحتية المناسبة ودعم إعداد الدراسات الأولية للجدوى الإقتصادية لمشاريع الإستثمار السياحي.
وأكد المشاركون في ختام أعمال الملتقى الذي نظمته على مدى يومين وزارة السياحة بالتعاون مع مجلس وزراء السياحة العرب، والمنظمة العربية للسياحة، على أهمية وضع المعالجات الناجعة لمشكلة الأراضي الممنوحة للإٍستثمار السياحي في إطار رؤية وآلية واضحة تنشر على مستوى وسائل الإعلام المختلفة.
وجدد المشاركون دعوتهم للمستثمرين العرب لعقد لقاءات مستمرة للتعرف على فرص الإستثمارات السياحية العربية، ودعوتهم للمشاركة الفعالة في الملتقيات والمؤتمرات المتخصصة والمهتمة في مجال الإستثمار السياحي.
وطالب المشاركون، الحكومات العربية والمستثمرين العرب بالإهتمام بتوظيف المعالم الأثرية التاريخية في مجال الإٍستثمار السياحي بما يحقق التنمية السياحية المتكاملة، ونشر محفزات الإستثمار في البلدان العربية وإنشاء بنك معلومات يوفر قاعدة بيانات خاصة بالإستثمارات السياحية العربية.
وشدد المشاركون في الملتقى على ضرورة القيام بالتواصل الدائم مع المؤسسات الدولية وفي المقدمة مؤسسة التمويل الدولي للحصول على دعمها للإستثمارات في القطاع السياحي، والتركيز على التنمية البشرية المستدامة في القطاع السياحي لما من شأنه إيجاد توازن فعال ما بين التنمية البشرية والتنمية الإقتصادية بما يلبي احتياجات مشاريع التنمية السياحية من القدرات والمهارات لتقديم خدمات في مستوى الجودة العالمية.
وحث المشاركون المستثمرين العرب على الإستثمار في إنشاء مراكز التدريب والتأهيل الفندقي السياحي... مؤكدين أهمية حث الحكومات العربية على منح عناية كبيرة للإصلاحات القانونية المرتبطة بتنظيم حيازة الأراضي الموظفة للمشاريع السياحية، وكذا حث سفارات الدول العربية في الخارج للعمل على تشجيع الإستثمارات السياحية في الوطن العربي والعمل لما من شأنه جذب الإستثمارات الأجنبية في مجال السياحة.
واشاروا الى ضرورة تبني الحكومات العربية تشريعات تمنح المستثمرين في القطاع السياحي حوافز إضافية مميزة من شأنها التخفيف من نسبة المخاطرة في الإستثمار السياحي والفترة الزمنية لاسترداد رأس المال.. داعين المستثمرين العرب للإستثمار السياحي في مجال النقل البري لما له من أثر على تنشيط السياحة العربية البينية وتسهيل انتقال السياح بين البلدان العربية.
كما أوصى المشاركون بأهمية قيام المنظمة العربية بوضع آلية عملية لتنفيذ وتحقيق التوصيات التي خرج بها الملتقى.
وناقش الملتقى بمشاركة رؤساء وممثلي وزارات وهيئات السياحة والاستثمار العربية، والمنظمة العالمية للسياحة وشركات السياحة والطيران، وشركات ومنظمات البيئة، والجهات الممولة للمشاريع السياحية، عدد من المواضيع المتعلقة بالإستثمار السياحي في الوطن العربي.
واستعرضت جلسات العمل التي عقدت على مدى يومين ورقة عمل حول محفزات الإستثمار في الوطن العربي عموما واليمن بوجه خاص لرئيس الهيئة العامة للإستثمار صلاح العطار، وورقة عمل حول الإستثمار السياحي وتوظيف المعالم التاريخية في المجال السياحي قدمها نائب رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار بالمملكة العربية السعودية الدكتور صلاح البخيت.
كما ناقش الملتقى عرض لتجربة الطيران المنخفض الكلفة في الوطن العربي وأُثره على السياحة قدمه رئيس مجلس إدارة طيران السعيدة صالح العواجي، وكذا عرض حول رؤية مؤسسة التمويل الدولي في دعم الإستثمارات الفندقة قدمها ممثل البنك الدولي رايموند كونودي .
وقدمت خلال الملتقى أوراق عمل حول دور القطاع الخاص في التنمية والإستثمار لرئيس الغرفة والتجارية بحضرموت عمر باجرش، والنقل البري وأثره على السياحة البينية لرجل الأعمال الدكتور علي الناقور، وأفضل الممارسات لتسويق وترويج المنتج السياحي لوكيل وزارة السياحة لقطاع التنمية السياحية عمر عوض بابلغيث، والإصلاحات القانونية وتنظيم حيازة الأرض وتوظيفها في المشاريع السياحية لرئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني يحيى دويد.
وجرى في المؤتمر مناقشة أوراق عمل أخرى حول رؤية القطاع الخاص للتدريب والتأهيل في المجال السياحي للمدير التنفيذي لأكاديمية الضيافة والفندقةللدكتور سعد الضامن، إلى جانب ورقة عمل حول الشراكة بين القطاع الخاص والعام في الإستثمار والتنمية السياحية قدمها رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة القابضة للتنمية العقارية والاستثمار (شبام القابضة) سعد صبره.
كما تم على هامش فعاليات المؤتمر عقد اجتماعات ثنائية ومناقشات مفتوحة مع المستثمرين والعارضين المشاركين في فعاليات الملتقى تناولت الرؤى المستقبلية للسياحة المستدامة وسبل وآليات تطوير وتحسين البيئة الإستثمارية وتوظيف المعالم التاريخية السياحية في خدمة الإستثمار وخلق الشراكة الإستثمارية بين القطاعين العام والخاص في العالم العربي.
واقيم على هامش الملتقى معرض مكون من جناحين الاول يضم الفرص الاستثمارية السياحية المعروضة والمقدمة من وزارة السياحة والبالغ عددها 60 فرصة استثمارية سياحية برأس مال استثماري يقدر بـ مليار ونصف المليار دولار، فيما يضم الجناح الثاني مشاريع وفرص استثمارية للدول المشاركة والعارضة لفرص الاستثمار السياحي.
الجدير ذكره أن الملتقى الذي ينظم سنويا تحت مظلة جامعة الدول العربية، يعتبر أهم حدث من نوعه يقام في اليمن خلال العام الحالي ببعده العربي والدولي والاقليمي وبتناوله لواحدة من أهم القضايا العربية المتصلة بتنمية القطاعات السياحية في الوطن العربي وتحسين قاعدة خدماتها بما يرتقى إلى مستوى ما يقدمه المنتج السياحي العربي من اشكال سياحية متميزة وفريدة تشكل مصدر جذب للكثير من هواه المعرفة والترحال والسفر على مستوى العالم.
هذا وقد رفع المشاركون في ملتقى الاستثمار السياحي العربي الثاني الذي استضافته العاصمة صنعاء خلال الفترة من 23-24 أكتوبر الجاري برقية شكر إلى فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية في ختام أعمال الملتقى اليوم بصنعاء, عبروا فيها عن تقديرهم للرعاية الكريمة التي أولاها فخامة الرئيس لأعمال الملتقى وكذا ما يوليه من رعاية واهتمام بالتنمية السياحية المستدامة والارتقاء بالاستثمارات السياحية في مختلف المجالات السياحية وإعطائها أولوية في توجهات الدولة.

وأشاد المشاركون في البرقية بما حققه لليمن خلال الفترة الماضية من انجازات على صعيد توفير أوسع قدر من الحوافز الاستثمارية والتسهيلات المؤسسية والتشريعية والإجرائية الهادفة توفير بيئة استثمارية جاذبة، ومشجعة للاستثمار في اليمن في مجالات عديدة بما فيها المجال السياحي. مباركين ما يتخذه اليمن من إجراءات في سبيل تحسين البيئة الاستثمارية وتنمية القطاع السياحي.

وأكدوا أن هذا الملتقى وغيره من المؤتمرات والملتقيات الاستثمارية في كافة القطاعات والتي تتبناها اليمن تشكل حافزاً إضافيا للمستثمرين وتؤكد الإدراك الواعي للحكومة اليمنية في ظل القيادة لحكيمة لفخامة رئيس الجمهورية بأهمية القطاع السياحي والاستثماري باعتباره يحتل أولوية وطنية واقتصادية ملحة ومحرك هام لكافة الأنشطة الاقتصادية وعامل أساسي في تعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني لليمن وهي تمثل رؤية صائبة من شأنها العمل على إقامة شراكة استثمارية حقيقية بين مختلف أطراف العملية التنموية.