لحج نيوز/بقلم:عدنان شمخي جابر الجعفري -
بعد ان دخلت الديمقراطية المعممة الى العراق من خلال عدة ابواب متنافسة اهمها باب الديمقراطية الامريكية وباب الديمقراطية الايرانية وباب الديمقراطية السعودية, تحركت عجلة الثقافة العراقية الى الوراء بسرعة البرق ساحقة امامها كل ما وصل اليه العراق من حضارة ومدنية.

الكثير من القوانين العراقية الحالية المختصة في شؤون المراة لا علاقة لها بالديمقراطية او بالاسلام روحا وجوهرا ,بل يخلط مشرعوها بين قشور الاسلام وثقافة عصر الجاهلية او ما قبل ذلك.

هذه القوانين تخالف الاعلان العالمي لحقوق الانسان بشكل سافر, وتحط من ادمية المراة العراقية واهليتها وتعيق تقدمها,وبالتالي تصيب العراق بالشلل من خلال شل حركة اغلب افراد شعبه( فالمراة في العراق هي الاغلبية) ,ومن ثم تؤدي الى عدم قدرة العراق على مواكبة عجلة التقدم الحضاري.

من هذه القوانين الجائرة (قانون المحرم للنساء)... هذا القانون المتخلف لا يتماشى ابدا وعصرنا الحالي بسبب انتفاء الحاجة الشرعية اليه,وبسبب ان الاستثناءات فيه اصبحت هي الغالب الاعم.

الاستثناءات الشرعية كثيرة ومتفق عليها بين المذاهب الاسلامية واهم هذه الاستثناءات

اولا.. ان يكون سفر المراة بمفردها امنا وهذا الشرط متوفر حاليا مع وسائط النقل الحالية مثل الباصات والطائرات ,ومع وجود الشرطة في كل مكان وخاصة خارج العراق لان خارج العراق اكثر امنا من داخله.

ثانيا..ان يكون سفر المراة بلا محرم للضرورة ولا اعتقد ان هناك من تسافر حاليا بدون ضرورة.

ثالثا..والاهم من هذا كله ان هذا الامر لم يكن اجباريا في زمن الاسلام بل ترك لتقدير الانسان شخصيا.

لقد تمادى المشرع العراقي في تطبيقات قانون المحرم وبلا اي انسانية او اسس دينية او ديمقراطية حتى وصل الامر في بعض مجالس المحافظات الى فرض المحرم على النساء اثناء عملهن الرسمي.

المشرع العراقي لا ياخذ بنظر الاعتبار ان هذا القانون يعد معطل لتجارة التاجرات ودراسة الطالبات وعمل العاملات في كل المجالات والاتجاهات.ولا يمكن لاي بلد ان يتقدم في كل المجالات, ان كان فيه من يعمل على جعل اكثر من نصف شعبه عبيدا بحجة قوانين اسلامية أسيءَ تفسيرها واستخدامها عمدا.

المراه بعد سن الرشد قادرة على حماية نفسها في ظل قانون يحمي كافة افراد الشعب على اختلاف اجناسهم,والا ما فائدة القانون الذي لايحمي جميع افراد المجتمع .

هنا اود ان اطرح بعض الاسئلة على الحكومة العراقية عسى ان يستفيدوا منها.

اولا...انتم تدعون تطبيق قوانين حقوق الانسان,هل قانون المحرم مطابق للاعلان العالمي لحقوق الانسان؟

ثانيا...هل لديكم الشجاعة الكافية لتطبيق قانون المحرم على العراقيات مزدوجات الجنسية,ام انتم قادرون فقط على من هن اضعف منكم .
حسب القانون فان اي عراقية تدخل العراق ينطبق عليها القانون العراقي حتى وان حملت جنسية اخرى...هل لديكم الشجاعة الكافية للمسواة بين العراقيات؟

ثالثا...اعطوني سند ديني واحد يقول ان المراة تحت سن ال 45 سنة تحتاج للمحرم ومن هي فوق هذا العمر لاتحتاج للمحرم؟

رابعا...ماهي فائدة وزارة حقوق الانسان العراقية التي لم نرها يوما تقف الى جانب حقوق الانسان العراقي...هل هذه الوزارة بوق اعلامي للحكومة فقط ام ماذا؟



برلين