لحج نيوز/خاص:مأرب -

الأخ/ معالي رئيس الوزراء - د/علي محمد مجــور المحترم

بعد التحية والتقدير
يسرني ويشرفنا أن نرفع إليكم أطيب التهاني والتبريكات بمناسبةالعيدال48لثورة26سبتمبر1962م وذلك باسم جمعية أجيال الاجتماعية الثقافية ونيابة عن أبناء مأرب .وحرصا منا علي المشاركة الفعالة والمستمرة في عملية البناء والتنمية ومحاربة كل الأعمال التخريبية والإرهابية التي تخل بالأمن والاستقرار وتعيق مسيرة البناء والتنمية. ومن خلال هذه الرسالة نتقدم الي معاليكم الآراء والمقترحات التي ارتأينا بأنها هامة وضرورية ونناشدكم بالله ان تنظروا إليها وتناقشوها بروح المسؤولية كونها أراء مجموعة كبيرة من شريحة المجتمع الذي منحكم ثقته من خلال صناديق الاقتراع.ووجب عليكم الاستماع الي ما يطرحه عليكم عبر وسائل ومنهجية حديثة من خلال منظمات المجتمع المدني
حيث نلفت عنايتكم الي اننا نشاهد بين فترة واخرى قيام الحكومة باتخاذ سياسات لغرض إجراء إصلاحات اقتصادية وكان اخرها رفع سعر قيمة المشتقات النفطية ونلفت عنايتكم الي اننا لسنا ضد اي اجراءت يهدف من ورئها اصلاح الوضع الاقتصادي.ولكن يا معالي الرئيس نؤكد لكم بانه من الواجب علي الحكومة القيام بتجفيف منابع الفساد اولا !!
التي تستنزف إمكانيات وموارد الحكومة وبصورة غير عادية حيث ان هذه الموارد الهائلة تذهب الي جيوب عتاولة الفساد وكان من الأجدى ان يتم القيام بمعالجتها اولا قبل الذهاب الي تحميل المواطن اعباء معالجة الوضع الاقتصادي وان مثل هذة السياسات قد نتج توسيع الفجوة بين المواطنين والحكومة وانه يتم استغلالها من قبل المغرضين والمزايدين والمتربصين من قبل أعداء هذا الوطن الذي لم يعد يحتمل مثل هذة التفاهات.
حيث نتقدم الي معاليكم بطرح بعض المخالفات التي تستنزف إمكانيات البلاد بصورة فضيعة ونطرح عليكم مقترحات وحلول نجزم بانها كفيله بوضع حد لاستمرار مثل هذة المخالفات ومنها

على سبيل المثال لا للحصر الآتي:

* ترسيم الآلات والمعدات الثقيلة ووسائل النقل الثقيلة والمتوسطة والخصوصي.

* التلاعب ببيع مادة الديزل في الداخل من خلال بيعه للشركات والمقاولين .

* القضاء علي ظاهرت الازدواج الوظيفي الذي أنهك الخزينة موارد الخزينة العمة للدولة.

v إيقاف شراء وسائل النقل والأثاث وتوقيف الدورات الي خارج البلاد تحت مسمي دورات تاهيلية كما يحدث في وزارة النفط وفروعها وبعض الشركات النفطية وذلك لمدة شهر او شهرين والهدف من ذلك سوء الترفية وتحقيق مكاسب مالية.
حيث نأمل القيام بالاجراءت المناسبة التي تكفل إنجاح مثل هذه المهام الوطنية حيث نقترح القيام بتنفيذ المهام التالية:
1-ترسيم الآلات والمعدات الثقيلة ووسائل النقل الثقيلة والمتوسطة والخصوصي.
حيث نلفت عنايتكم إلي إن المعدات الثقيلة التي دخلت البلد عن طريق التهريب تتجاوز60% من ما هو موجود بداخل البلاد والبعض منها دخلت باسم شركات ومقاولين مستثمرين تحت نظام الإدخال الجمركي.حيث كان يتوجب علي هذه الجهات أخرجها من البلاد بمجرد انتهاء عملها بموجب الاتفاقيات الموقعة أو إن تلتزم هذه الجهات بترسيمها جمركيا لكن مع الأسف الشديد لم يتم أخرجها ولم يتم ترسميها

§ وسائل النقل الثقيلة والمتوسطة مثل القاطرات القلابات الخلاطات حيث إن نسبة هذه المركبات الغير خاضعة للرسوم الجمركية تتجاوزاكثرمن50% حيث إن اغلب هذه المركبات دخلت البلاد بصورة غير رسمية والبعض منها باسم الاستثمار.

§ الحارثات والحاصدات الزراعية.. دخلت البلاد باسم الجمعيات الزراعية والتعاونية ولكنها في الحقيقة أصبحت ملكية خاصة آلت ملكيتها للقطع التجاري حيث يتم استخدام الجمعيات الزراعية لخدمة القطاع التجاري بسبب ضعف الرقابة عليها.

الحــلول والمعالجات:

- فتح باب الجمارك في جميع محافظة الجمهورية لفترة زمنية محدودة بشرط ان تـكون كافية ومن اجل إنجاح مثل هذه العملية يجب القيام بالاتي:

• تنفيذ حملة إعلامية مكثفه يتم من خلالها دعوة جميع المواطنين الذين يمتلكون الآلات والمعدات ووسائل النقل الثقيلة والمتوسطة والخصوصي التي لم يتم ترسميها جمركيا وذلك للتوجه إلي فروع مصلحة الجمارك لترسينها خلال الفترة المسموح بها

• وضع إليه مناسبة لتحديد قيمة الرسوم الجمركية لتشجيع الناس علي الجمارك علي ان تكون الفترة محدودة ويجب علي تهيئة وأشارك كل مؤسسات الدولة للمشاركة في هذه الحملة وعلي رأسهم الرئيس ونائبة ورئيس الحكومة والوزراء وتفعيل دور الأوقاف والإرشاد كونها أهم وسيلة وأكثرها تأثيرا.....وغيرها

• إصدار قرار يتم فيه إلزام كل المقاولين بمختلف تصنيفاتهم تخصصاتهم وكذلك الشركات المستثمرة في البلاد في كل المجالات كبيرة وصغيرة بأن عليهم عدم قبول تشغيل إي الآلات او معدات او ناقلات وقاطرات انقلابات أو اي وسائل نقل كبيرة ومتوسطة وخصوصي...وغيرها مالم تكن مرسمه جمركيا ويتم التحقق من ذلك وفي حالة المخالفة وعدم الالتزام يتم إلزام هذة الجهه تتحمل دفع الرسوم الجمركية لاي معدة اوالة وغيرها مع فرض رسوم غرامة مالية.

• تقوم الجهات الحكومية بالزام الشركات والمقاولين بتقديم كشوفات بالمعدات وآلات وغيرها من الوسائل والمركبات التي قامت باستئجارها وتسليم نسخة مرفق بها الوثائق الجمركية وذلك الي مصلحة الجمارك اواحد فروعها وذلك من اجل فحصها والتاكد منها

. تقوم مصلحة الجمارك بتنفيذ زيارات ميداينة مفاجئة الي مواقع العمل للتاكد والتحري والفحص وذلك من اجل الحد من التلاعب

• توعية رجال الامن في المنافذ وفي مداخل المحافظات مثل نقطة تفتيش الفرضة والنقبة والعبر ونقيل يسلح...الخ حتي يستطيعوا التعرف علي الوثائق المزورة وتحديد مبلغ مالي لكل من يكتشف حالات مخالفة(مزورة) ويتم اضافتها علي رسوم الجمارك

• يتم الزام السائقين لاي مركبات ثقيلة او متوسطة او خصوصي او غيرها اصحاب البيان الجمركي الاصل وذلك حتي يتم كشف المخالفين والمزورين الذين يستخدمون لوحات مزورة كما يجب الزام سائقي وسائل النقل الحكومي بكل انوعها اصطحاب البيانات وعدم الاكتفاء بتصريح المرور الذي تحررة الجهات الحكومية حيث ان بعض المواطنين يستخدمون لوحات حكومية ولوحات الجيش والشرطة علي متن سيارات وقاطرات وقلابات خاصة. ويحصلون علي تصاريح من قبل بعض الفاسدين من مسؤلين با لمكاتب الحكومية( مدنية وعسكرية )حيث ان تسليم البيان الجمركي للسائق سوف يسهل مهمت الاجهزة الامنية والمرور من كشف حالات التزوير وبهذا الاجراء سوف يتم كشف الحالات المزورة التي تنتشر يصورة غير عادية وسوف يتم كشف السيارات التابعة للدولة التي تم الاستيلاء عليها بصورة غير شريعه من قبل موظفين وغيرهم.
ومن خلال ما سبق نؤكد لكم بان اتخـــاذ مثل هذه الإجراءات سوف تكون كفيلة بتحقيق نتائج طيبة وسوف يتم تحقيق من خـــلالها موارد مالية ضخمة للخزينة العامة للدولة وخاصة من قبل المقاولين والتجار وملاك الآلات والمعدات والخلاطات والحفارات والقاطرات لانهم يسعون الي تشغليها من اجل الحصول علي مكاسب مالية غير عادية

وفي حالة عدم الالتزام بترسيمها فان الدولة ستكون مستفيدة وذلك من خلال الاتي:

- تخفيف الضغط علي الطريق الإسفلتية التي دمرتها مثل هذة المعدات والمركبات وغيرها وذلك في حالة التزام الشركات والمقاولين بعدم قبول تشغيل اي الآلات او معدات ثقيلة او وسائل نقل ثقيلة ومتوسطة وخصوصي ...الغير مرسمه جمركيا.

2-ظاهرت التلاعب بمادة الديزل التي يتم توفيرها للاستخدام المحلي

حيث نلفت عنايتكم إلي إننا نشاهد ونري منذ سنوات استغلال هذه المادة من قبل بعض التجار والمقاولين الكبار والصغار وكذلك السماسرة وبتعاون وبدعم من قيادة في الحكومة مع هولا التاجر حيث يقوم هولا بالتعاقد مع الشركات الأجنبية او المقاولين الذين يعملون مع هذة الشركات أو إثناء دخول المقاولين المحليين في مناقصات دولية وشروط التعاقد تلزم مثل هولا بان يقوموا بشراء احتياجاتهم من الوقود بالسعر العالمي ويمنع عليهم شراء مادة الديزل وغيرها من الكمية التي توفرها الدولة للاستخدام المحلي نذكر مثال علي ذلك مثل شركة (هووك) التي قامت بتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع سد مأرب والشركة التي قامت بتنفيذ خطوط الأبراج الكهربية من مأرب حتي العاصمة صنعاء وغيرها

حيث تقوم هذه الشركات والمقاولين بالتعاقد مع تجار ومقاولين يمنيين ويتم الدفع لهم بحسب السعر العالمي تقريبا اواقل بنسبة قليلة

ويقوم هولا المقاولين بأخذ اغلب هذه الكميات وذلك من المادة المخصصة للاستهلاك المحلي وذلك بطرق ووسائل مختلفة وذلك بتعاون وتسهيل من قبل مسؤلين في فروع شركات النفط بالمحافظات حيث يقوم هولا المهربين والمتلاعبين عندنا في مأرب ولا داعي لذكر أسمائهم حيث أنهم أشهر من نار علي علم

يقومون باستئجار محطات تخص مواطنين في الفري والمدن والصحاري وعلي الطرقات الرئيسية في كلا من مأرب الجوف شبوة سيئون واغلب هذه المحطات مغلقة ومن ثم يتم السحب باسمها

وقد تم تضييق الخناق عليهم في عهد المحافظ عارف الزوكا

وقد اضطروا الي التعاقد مع شركة النفط وذلك لذر الرماد في العيون فقط لغير لتمويه حيث يسحبون كميات قليلة عن طريق التعاقد (بالسعر العالمي)والكميات الأكبر باسم المحطات الوهمية .

كما نود الإحاطة إلي أنة يتم تقديم رشاوى وإتاوات للجنود الذين يقعون في طريقهم من مأرب حتي حضرموت وغيرها من الطرق التي يسلكونها حتي قيادات الجيش يتم إعطائهم حوافز ومكافآت لتسهيل مثل هذه الإعمال

ونقترح علي الحكومة بان تقوم بإلزام مثل هذه الشركات المقاولة في حقول النفط والمقاولين الذين يعملون معها من الباطن وكذلك الشركات والمقاولين الذين يعملون في مجالات أخري وذلك بالتعاقد مع شركة النفط بصورة مباشرة وبدون وسيط وتتولي المؤسسة الاقتصادية عملية النقل والتوصيل وبهذه الاجراءات تستطيع الحكومة ان تضرب عصفورين بحجر واحد اذا كانت هناك نوويا صادقة إذن الأعباء سوف تخف عن كاهل الموازنة العامة للدولة والإيرادات سوف ترتفع وتزيد بإذن الله وسوف يتم توفير فرصة عمل للمؤسسة الاقتصادية والبعض قد يتساءل ويقول ما ذا سوف يكون مصير أصحاب الوايتات بحجة انهم سوف يحرمون من العمل

وفي مثل هذه الحالة سوف تقوم المؤسسة الاقتصادية باستئجارهم

3- الازدواج الوظيفي يستنزف الخزينة العامة للدولة

نحن نستغرب لماذا تأخرت الدولة وخاصة عندنا في مأرب والجوف من شطب أسماء الموظفين الذين لم يحضروا لأخذ بصماتهم حتي ألان مع العلم بأنة قد مضي علي ذلك أكثر من عدة أعوام ورغم ذلك لم يتم حتي إيقاف مرتباتهم ( الذين لم يلتزموا بالبصمة والصورة) أتدرون ماهو السبب الذي منع هؤلاء من ان يحضروا الي مكاتب الخدمة المدنية لأخذ البصمة والصورة لان هولا قد أتوا وبصموا مرة واحدة وخافوا إن يكرروا العملية حتي لا يفتضح أمرهم معني هذا ان الذين لم بتوا طوال هذت السنوات غير موجدين مهاجرين خارج البلاد أوانهم وهميين أوانهم مزدوجين.

إذن لماذا لم يتم إيقاف رواتبهم في وقت مبكر لكي نوفر للخزينة العامة للدولة مليارات الريالة بدلا من أاتخاذ اجراءات ومعالجات غير مجدية ونفس الوقت تؤدي اتساع الفجوة فيما بين الدولة والمواطن وكان من المفترض عدم قيام الحكومة برفع قيمة المحروقات والغاز الي بعد ان تستنفذ كل المعالجات مع العلم بأننا مع قرار فرض رسوم إضافية علي بعض السلعة الترفيهية وذلك للحد من إخراج العملة الصعب الي خارج البلاد حيث أنة كان يجب علي الحكومة اتخاذ مثل هذا الاجراءت والمعالجات قبل القيام باتخاذ قــرار رفع قيمة المحروقات ولكن غياب الرؤية وسوء الإدارة نتج عنة مثل هذا

كما نتمنى من رئيس مجلس الوزراء إيقاف اي قرارات تم بموجبها تعيين أشخاص غير مستوفين الشروط لشغل المنصب تم تمريرها بطريقة او بأخر حيث إن هذا ليس عيب ولكن العيب الاستمرار في الخطاء كما نأمل منه محاسبة كل من ساهم أو تعاون في تضليله واستغلاله في التوقيع عليها

كمانامل من معالية ان يتابع المسؤلين الذين استلموا سيارات حكومية باسم مؤسسات حكومية وعند تعيينهم في جهات اخري استلموا سيارة اخري ولم يلتزموا بتسليم السيارة او السيارات السابقة اوغيرها من الاصول الثابتة ونلفت عنايت السيد رئيس الحكومة الي البعض من هولاء يقومون ببيع مثل هذة الاصول الثابتة او استخدمها في مصلحته الشخصية

- الدورات الخارجية العبثية:

الحد من القيام باعتماد دورات لمئات المسؤلين والموظفين الي الخارج تحت مسميات مختلفة ومنها علي سبيل المثال دورات تاهيلية لأشخاص غير مبدعين بل يتم منحها للمقربين وتدخل فيها الوساطات والمحسوبية...وغيرها ويتم حرمان الاكفاء مع العلم بأنه لاتوجد هناك اي فائدة تعود علي الوطن بل انه بالعكس يتم تحميل الخزينة العامة للدولة أعباء إضافية ولم يتوقف الامــر عند هذا الحد بل انه يتم استنزاف العملة الصعبة واخراجها الي خارج البلاد والفت عنايتكم الي اني واحد من بين هؤلاء الاشخاص الذين حصلوا علي دورة خارجية الي جمهورية مصر لمدة شهر ومهي حوالي اكثر من90موظف ولم نستفيد اي شي من هذة الدورة سوي الترفية والسياحة وتوفير بعض المال واقترح علي الحكومة اقامة دورات داخلية وصرف المستحقات المالية نفسها وذلك في حالة عدم التزام الجهات الحكومية بإيقاف مثل هذه السياسات الهمجية وخاصة في الجهات والمؤسسات الحكومية الايرادية مثل وزارة النفط والجهات التابعة لها ووزارة النقل ووزارة الأسماك تقريبا ووزارة الخارجية ووزارة الشباب والرياضة والاتحادات التابعة لها وغيرها من الجهات ومن المفروض ان يتم اقتصار الأمر علي ماهو ضروري منها مثل(الوفود) حيث وان مثل هذه الحالات قد أنهكت الخزينة العامة للدولة هذا للعلم والإحاطة والتذكير.

والله من وراء القصد ،،،.