لحج نيوز/بقلم:ممدوح أحمد فؤاد حسين -

(للبيت رب يحميه أما أنا فصاحب الإبل) عبارة خلدها التاريخ, قالها جد النبي صلى الله عليه وسلم - عبد المطلب - في مواجهة تعجب أبرهة حين لم يكلمه في هدم الكعبة وطالبة برد الإبل.
تذكرت هذه الواقعة وأنا أتابع خطيئة بيشوي بتقسيمه الشعب المصري إلى أصحاب بلد أصليين وضيوف, ثم تطاوله على القرآن الكريم بزعمه أن هناك آيات أضيفت إليه بعد وفاة نبي الإسلام – على حد قوله -.

الحق أن هناك اختلاف عقائد بين الأديان جميعا, وأنه من الواجب على رجال وعلماء أي دين أن يبينوا لأتباعهم أن دينهم هو الحق, وأن يبينوا لهم أيضا بطلان العقائد الأخرى حتى لا ينخدع أي منهم في عقيدة باطلة – من وجهة نظر كل منهم –.

والواقع أن هذا الحق يمارسه الجميع فعلماء المسلمين يفعلون ذلك في مساجدهم ومعاهدهم الدينية, ولا يعيب بيشوي أن يفعل ذلك داخل كنيسته فليس المطلوب منه أو من علماء المسلمين أن يعبثوا بعقائدهم لكي يرضوا الآخرين.. المهم ألا يثيروا الكراهية والأحقاد علي شركاء الوطن وأن يوضحوا لأتباعهم أن الكفر لا ينفي عن الإنسان إنسانية, ولا عن المواطن مواطنته وحقوقه كاملة غير منقوصة طبقا للأعراف الدولية.

خطأ بيشوي ليس في أعداده هذه المحاضرة ليلقيها على أتباعه داخل الكنيسة أو الدير, بل في توزيعها علي الصحفيين, أي أنه كان يريد أن إبلاغها للمسلمين وفيها يهاجم أقدس عقائدهم (القرآن الكريم).- أنظر الهامش- .

وبالتأكيد فإن بيشوي ليس بالسذاجة لكي يتوهم أن هناك مسلم واحد سيقره في حذف آية أو كلمة واحدة من القرآن الكريم. فلماذا إذن فعل بيشوي فعلته هذه؟

أنه فوجئ بهبة الكتاب والمفكرين الذين يعتزون بانتمائهم الإسلامي والعربي – بل والمسلمين العاديين- ضده عقب زعمه المذكور, وأيقن أن قوله هذا ضد القانون والدستور والأعراف والمواثيق الدولية وضد العقل والدولة المدنية وحقوق المواطنة وكل ذلك يوقعه تحت طائلة القانون, بل إن الدولة القوية لا يمكنها إلا أن تعاقبه قانونيا. وكان متوهما أن زعمه هذا سيمر مرور الكرام كما مرت مزاعم توماس في محاضرته بأمريكا عام 2008, وكما مر ترديد بسنتي لنفس المزاعم في حواره مع المصري اليوم في 9 نوفمبر 2009 رغم أن كليهما كانا أكثر تصادمية من بيشوي حيث قالا أن المسلمين غزاة محتلين في حين أنه استخدم لفظ أكثر أدبا حيث أعتبرهم ضيوفا. (النتيجة واحدة فيجب علي المصريين المسلمين أن يغادروا مصر حربا أو سلما).

فلما فؤجي بتلك الهبة التي قد تكلفه طموحة الديني أيضا, أراد أن يصرف اهتمام الناس عن تلك الخطيئة, باختلاق قضية أخري يتلهي بها المصريين عموما والمسلمين خصوصا, فلم يجد أفضل من أن يطعن في القرآن الكريم.

وبالفعل نحج إلى حد ما حتى إن بيان مجمع البحوث الإسلامية برئاسة فضيلة شيخ الأزهر قد أقتصر على مسألة طعنه في القرآن الكريم وخلا تماما من التعرض لزعمه رغم أنه الأشد خطرا, لأنه باختصار شديد يحول الخلاف بين المسلمين والأرثوذكس من خلاف على الحقوق إلى صراع على الوجود.

الخلاف على الحقوق ميسور الحل - لأنه لا يسلب حق المواطنة من أي من الطرفين - بشرط الالتزام بالحوار والاحتكام للأعراف والمواثيق الدولية.

أما الصراع على الوجود فإنه لا يقبل بالأخر, بل يقصيه. لذلك فهو يشعل الأرض نارا تأكل الأخضر واليابس ولا ينتهي إلا بفائز ومهزوم. ورغم خطورة زعمه فقد خلا بيان مجمع البحوث الإسلامية من الرد على هذه المسألة, الأمر الذي لا أستطيع معه إلا أن أصف البيان بالهزيل.

لذلك فالواجب علي كل مسلم, بل وعلى كل مصري حريص علي أن يجنب مصر الفتن والشرور الطائفية إلا ينشغل بطعنه في القرآن فللقرآن رب يحميه, ولن يجد له أذانا صاغية من مسلم واحد, أي إنه كمن يشرب من البحر أو كمن يخبط رأسه في الحائط.

الواجب علينا جميعا أن نتصدي لزعمه الذي سبق أن ردده اثنان من كبار رجال الكنيسة وصمت عنه البابا طويلا منذ 2008 (والسكوت علامة الرضا). ولم يتدخل البابا حتى اشتعل المسلمين غضبا فأعلن في حواره بالتليفزيون المصري بتاريخ 26 سبتمبر 2010 أعتذاره ونفيه المقنع لمزاعمه وطيب خاطر المسلمين بقوله أننا نحن الضيوف علي المسلمين لأنهم الأغلبية.

ورغم أنه بذلك يكون قد وفق أكثر مما وفق فيه مجمع البحوث الإسلامية, إلا أن ذلك لا يكفي لأن ما تم حشو عقول الارثوذكس به علي مدار عهود وعهود سرا وجهرا لا ينفيه ولا يشفيه حديث عابر. بدليل أن رجل من كبار رجال القضاء في مجلس الدولة نشر إعلان مدفوع الأجر بالأهرام بتاريخ 23 سبتمبر 2010 قال فيه عن بيشوي (بيشوي "أحد القلائل الذين يجود بهم الزمان" وكلامه "يعيد إلى النفوس ذكريات الآباء الأولين") وذلك بعد زعمه الذي يرفضه أي طالب مبتدئ في دراسة القانون!!

إذا كان هذا حال رجال النخبة, فقهاء القانون والدستور من الأرثوذكس, فكيف يكون حال العامة؟!!

المطلوب من البابا تحديدا, ومن الكنيسة عامة أن تقوم بمراجعات فكرية لأتباعها حتى يتم القضاء علي الفتنة من جذورها.

والمطلوب من كل مصري حريص على أن يجنب مصر شرور الحرب الأهلية الدينية ألا يغلق هذا الملف وأن يفنده قانونيا وعلميا وبكل وسائل التفنيد حتي يؤمن جميع المصريين أيا كان دينهم أنه لا يوجد مواطن أصلي ومواطن تيواني وأنهم جميعا متساوون في الحقوق والواجبات طبقا للأعراف والمواثيق الدولية.

[email protected]