لحج نيوز/بقلم: نور با عباد -

كثر الحديث عن العنف وأعطيت له تصنيفات وتعريفات لدرجة أن الأمر كاد أن يكون محلولاً ومنتهياً, ولكن لا هذا ولا ذاك, فمازال العنف ضد النساء والأطفال في الشوارع والأماكن العامة والمدارس و...و...و... إلخ.
لكن عنفاً متزايداً ومستشرياً لا أحد يشير إليه, إنه عنف التنمية, وعنف يُمارس من قبل الجميع بما فيه النساء والأطفال الذين يشكون من عنف يقع عليهم; وإذا بهم معنيون أن يمارسوا عنفاً تراتبياً.
ولعل الإشكالية التنموية تتبدى كون عدم استمراريتها هو عنف, فما أن يُشق ويسفلت شارع ويستبشر الجميع خيراً إلا أن هذا الشارع تترك أطرافه غير معبّدة, وفجأة يصبح ركناً للقمامة أو لمخلفات ومن ثم يتساوى بالشوارع التي أصبحت متاريس بل مقالب مركزية لمخلفات البناء وعربيات القمامة والسيارات التالفة.
هذا هو حال التنمية في شوارع المدن, وللأسف صنعاء نموذج صارخ لحالة الفوضى البيئية وكأن مسئوليها ومسؤولي الجهات المركزية لا يسيرون في شوارعها عوضاً عن خصوصيتها كمدينة وعاصمة تشهد سقوطاً دائماًً للأمطار الذي يستبشر الجميع بها خيراً!!.
لكن صنعاء تئن من الإهمال وتعمُّد ترك شوارعها إما حفراً دون دفن أو مطبات أشبه باكوام حجارة ومتاريس كأنها قامت من حالة حرب, وبوسائل تعذيب للسيارات, في عاصمة نام المرور فيها من وقوف خاطئ للسيارات ونفث عوادم السيارات.
بل من عنف يمارسه الأطفال ضد الشارع العام وعامة الناس حين ترى طفلاً يسوق سيارة استحضر والده شجاعة يسلمه مفاتيحها, وغيّب عن نفسه مشاعر الأبوّة في السماح لابنه بهذه الممارسة, جاهلاً أو متعمداً تسليمه عنفاً مميتاً ضد نفسه وأسرته والمارة والشارع بعد أن هانت عليه سلامة ابنه, وللأسف الأم أول المشجعين!!.
إنه عنف أخلاقي بحق التنمية والطفولة كان الأحق أن تُشن حملة وطنية لمنع تلك الممارسات التي تقلق السكينة العامة والمسئولية الاجتماعية نحو الطفولة.
لقد صار هناك تعايش غريب مع كل هذه المعوقات, معوقات العنف ضد التنمية والخروج إلى العالم بهذه الحالة المزرية.
ترى كيف تُقدّم اليمن إلى العالم الخارجي, وكيف نرغب أن يرانا العالم وقد غابت عنا أبجديات التنمية ومقومات المجتمع المدني الحضري, حيث لا ضوابط ولا قوانين مفعّلة؟!.
والأغرب أن مسئولينا زاروا بلداناً كثيرة لم تسعفهم ذكراتهم ولا مسئولياتهم ليقارنوا كيف يؤدي مسئولو تلك البلدان أماناتهم الوظيفية, وماذا هم يقدمون؟!.
هل من زيارة جماعية استطلاعية للقيادات المحلية لشوارع المدينة, وتسجيل الملاحظات, والانطلاق منها لتصحيح مسار البيئة المحيطة من أجل التخفيف من العنف الذي يسقطه الجميع على الحياة العامة في شوارعها وطرقاتها ومبانيها, أو من قانون يمنع السيارات بأنواعها ويستبدل بها الدواب كونها القادرة على التكيّف مع الحفر والمطبات؟!.
إنها إشكالية تنموية بأخطائها دون تصحيح وتضييع للأمور بين شكوى الصلاحيات والاعتمادات في الوقت الذي لو جندنا جزءاً من موارد المجالس المحلية في المديريات والمحافظات وخاصة صندوق النظافة وعولجت على سبيل المثال حفر الأمطار بتشغيل عدد من الشباب العاطل لخفّت الأزمة, ولو استدعيت بعض منظمات المجتمع المدني وعقال الحارات لوضع ضوابط فعلية للحد من رمي القمامات, وتم الاستفادة من يافعي وشباب الحارات بإزالة التشوهات التي تعلق بالأحياء ومنعت ظاهرة رمي القمامة بالأركان, ونشطت مكاتب الأشغال العامة وأخذت مخلفات البناء التي هي في الأصل مدفوعة قيمة أخذها بحكم تراخيص البناء ومحاسبة من لم يدفع تلك الضريبة.
إن التنمية وقد مرّت بمراحل من التأسيس صارت اليوم لا يعني بناؤها كتلاً خرسانية وبنى تحتية; بل تعني استهداف حاجة البشر وتعاملاً مع التنمية بشكل لائق والمحاسبة على سوء الاستخدام لضمان الاستدامة والإنتاجية, وهي تعني خدمة الناس، وحتى الآن رغم أننا على أعتاب الإعداد للخطة الخمسية الرابعة فمازالت هناك قطيعة بين التنمية والتعامل الصائب مع الإنسان.
ولا أدري, هل الخلل في التنمية أو الإنسان سواء المواطن أم صانع القرار, وكيف تتعامل الشعوب الأخرى, ولماذا تسير الحياة التنموية وممارستها ووعي الإنسان فيها وعدم تعنيفه لها في الوقت الذي نحن نعيش واقع عنف تنموي جسيم لا نرحم أنفسنا ولا إخواننا؟!.