لحج نيوز/صنعاء -

أكدت وزارة حقوق الإنسان أن تقرير منظمة العفو الدولية الصادر مؤخراً حول اليمن تضمن معلومات منافية للواقع وأعتمد على مغالطات وأباطيل وتضليل معلوماتي لمغرضين يرنون إلى افتعال الأزمات وقلب وقائع الأمور خدمةً لأعداء الديمقراطية واحترام مبادئ الحق والعدالة التي لا تألو الحكومة جهداً في إعمالها قولاً وممارسةً.
وقالت الوزارة في بيان أصدرته اليوم :" بأسف كبير أطلعت الوزارة على مضمون تقرير منظمة العفو الدولية الصادر مؤخراً بعنوان "اليمن .. القمع تحت الضغوط ؛ والمتضمَّن سيلاً من المعلومات المنافية للواقع والمعبِّرة عن هوى سياسي لا يخدم حقاً ولا يقيم وزناً للجهود المتميزة التي تبذلها القيادة السياسية قصد الارتقاء بواقع الحقوق والحريات والسمو باليمن أرضاً وإنساناًً وتوجُّهاً".
وأضافت:" وفي محاولة تثير الدهشة وعلامات استفهام كثيرة سرد معدو التقرير جملة من التناقضات حول وقائع لم تقع وأحداث غير مشفوعة بما يدلل على صدق حدوثها ومحال أن تحدث في بلد اختارت قيادته السياسية الديمقراطية والتعددية السياسية واحترام حقوق الإنسان منهج حياة، وسبيلاً صوب بناء الإنسان وحماية حقوقه المكفولة دستوراً وتشريعاً".
وتابعت الوزارة في بيانها قائلة:"وإذا كانت الجمهورية اليمنية تعلن على الدوام ترحيبها بالتقارير الصادرة عن المنظمات الدولية الهادفة إلى التبصير وإجلاء الأخطاء ورصد المخالفات الماسة بحقوق الناس وحرياتهم، فأنها لن تقبل بأي مغالطات أو تشويهات من شأنها خلق صورة مغايرة لواقع الحال إرضاءً لكيانات ضاقت ذرعاً بالنهج الحضاري الذي تمارسه الدولة والحكومة منذ عشرين عاماً مضت في ظلال الديمقراطية واحترام الحقوق والحريات".
ومضت قائلة:" وإنه لشيء مؤسف أن يصوِّر معدو التقرير اليمن بالبلد القامع مع الحقوق والحريات والمحارب للإرهاب على حساب حقوق الإنسان. ووصف الجهود القانونية (بإرهاب الدولة)".
واستطردت وزارة حقوق الإنسان في بيانها قائلة:"ولعل المتتبع المنصف لمجريات العمليات الإرهابية التي يقف وراءها إرهابيون محترفون من تنظيم القاعدة وعناصر الحوثي سيتبين أنها جرائم موجهة ضد حقوق الناس وحرياتهم ومكتسباتهم التنموية، وأن الحكومة تتَّبع آلية حكيمة في التعامل مع هذا النوع من الجرائم الحاطة بكرامة الإنسان وحقه في العيش أمناً مستقراً، بل أن أجهزة الأمن تتوخَّى في كلِّ الإجراءات إقامة التوازن المطلوب لضبط طرفي المعادلة الخاصة بمكافحة الإرهاب وحماية الحقوق والحريات.. غير أن الأمر اللافت أن منظمة العفو الدولية على عراقة حضورها وسمو أهدافها المعلنة قد وقعت ضحية تضليل معلوماتي حرفها عن المسار المرسوم، ونأى بمعديها عن مبادئ الموضوعية والحياد الذي ينبغي توافره في هذا النوع من التقارير الدولية".
وتابعت:" حيث جاءت مادة التقرير مخيبةً للآمال، وغيَّبت الحقائق وجعلتها أول ضحايا تزييف الوعي والتضليل المقصود، وهو أمر لاشك أخلَّ بمصداقية المنظمة التي عرفناها منذ نشأتها قبل أربعين عاماً، بل وأفرغ التقرير من محتواه وجعلها تبدو بالحارس الأمين لتجار الموت والإرهاب في اليمن، ومعطلي عجلة التنمية".
وأردفت الوزارة قائلة:" إن الحكومة اليمنية تؤمن بأن الهدف المشترك المرجو بينها وبين هذه المنظمة وكل المنظمات الدولية هو حماية حقوق الإنسان والارتقاء بمستوى الحريات العامة لكل المواطنين والمقيمين فيها من خلال تقصي الحقائق وعدم الاعتماد على معلومات وأباطيل المغرضين الذين يرنون إلى افتعال الأزمات وقلب وقائع الأمور خدمةً لأعداء الديمقراطية واحترام مبادئ الحق والعدالة التي لا تألو الحكومة جهداً في إعمالها قولاً وممارسةً، ومن خلال إنجازها منظومة قانونية وتشريعية تعكس الاحتياجات المتميزة للمواطن اليمني، ومحاكمة مرتكبي الجرائم الماسة بالإنسان وحقوقه محاكمة علنية عادلة".
وأكد البيان إن وزارة حقوق الإنسان تربطها بمنظمة العفو الدولية وغيرها من المنظمات علاقات تعاون بناءة تعتمد على الشفافية والوضوح، وتسهيل مهامها وحركتها في طول البلاد وعرضها، والتحمس إلى التقاء وفودها ومشاركتهم في المؤتمرات الدولية التي احتضنتها اليمن في سنوات سابقة، حرصاً منها على إجلاء الحقائق وإنجاح جهود المنظمة السامي، ودحض الأراجيف التي تخلق حالة من البلبلة الإعلامية غير الهادفة، وتثبط من عزيمة القائمين على تطوير الحقوق والحريات والالتزام بالتعهدات والاتفاقيات التي صادقت عليها اليمن.
وتساءلت الوزارة في ضوء ذلك قائلة:" فهل يرى معدو التقرير أن من العدالة والحق حماية الإرهابيين والمخربين، وتعريض حقوق الناس وحرياتهم ودمائهم وأعراضهم للعبث غير الإنساني؟".
واختتمت وزارة حقوق الإنسان بيانها بالقول:"إن الوزارة إذ ترحَّب بأي تقرير محلي أو دولي يعتمد على معلومات وحيثيات موثوقة تساعد على تحسين واقع حقوق الإنسان في اليمن، ومحاسبة المسؤولين عن أي انتهاك قد يحدث، فإنها تؤكد في ذات الوقت بأنها ستقف مع كل المعنيين في الحكومة على فقرات تقرير المنظمة وتتحقق من كل الإدعاءات الواردة فيه، لتقديم رد وافٍ مفصَّل وشفَّاف، خدمةً لمبادئ الحق والحرية المنشودة".

** نص البيان :

بسم الله الرحمن الرحيم
بيان وزارة حقوق الإنسان حول ادعاءات منظمة العفو الدولية
أطلعت وزارة حقوق الإنسان على تقرير منظمة العفو الدولية الصادر مؤخراً بعنوان: "اليمن.. تحت الضغوط"؛ المتضمن الكثير من المعلومات المغلوطة المنافية للواقع ولاتخدم الحقيقة والإنصاف بأي حال من الأحوال كما لايأخذ بعين الاعتبار الجهود الكبيرة المتميزة التي تبذلها الجمهورية اليمنية في مجال ترسيخ وتعميق مفاهيم حقوق الإنسان واحترامها والارتقاء بها سلوكاً وممارسة.
إنه لما يثير الدهشة وعلامات الاستغراب إصرار معدي التقرير على اتباع الفكرة المنهجية العقيمة في إعداد مثل هذه التقارير.. تلك المنهجية قائمة على المبالغة والتهويل وتضخيم الوقائع وعدم التحري والمصداقية في سرد الأحداث, بالإضافة إلى التكرار في سرد وذكر الكثير من الوقائع والأحداث التي سبق أن تم الرد عليها في أكثر من مناسبة بل وعدم الالتفات إلى تلك الردود الموضوعية التي قدمتها بلادنا في هذا المجال.
وإذا كانت الجمهورية اليمنية تعلن على الدوام ترحيبها بالتقارير الصادرة عن المنظمات الدولية الهادفة إلى التبصير وإجلاء الأخطاء ورصد المخالفات الماسة بحقوق الناس وحرياتهم, فإنها تأسف للجوء إلى مثل هذه المغالطات وتشويه الحقائق وخلق صورة مغايرة لواقع الحال استناداً إلى معلومات غير دقيقة أو مستقاة من مصادر غير موثوق بها.
ولاريب أن المتتبع المنصف لمجريات العمليات الإرهابية التي يقف وراءها إرهابيون محترفون من تنظيم القاعدة وعناصر التمرد الحوثي والخارجون عن القانون يستطيع أن يدرك أنها جرائم موجهة ضدة حقوق الناس وحرياتهم ومكتسباتهم التنموية, وأن الحكومة اليمنية تتبع آلية حكيمة وفعالة في التعامل مع هذا النوع من الجرائم التي تستهدف حق الإنسان في الحياة وحقه في العيش آمناً مستقراً إنطلاقاً من مسئولياتها الدستورية والقانونية في الحفاظ على الأمن والاستقرار ومحاربة الإرهاب وبما لا يخل بالتزاماتها بمعايير ومبادئ حقوق الإنسان المكفولة بموجب دستورها وقوانينها الوطنية والمعاهدات الدولية ذات الصلة التي صادقت عليها.
غير أن الأمر اللافت للنظر أن منظمة العفو الدولية على عراقة حضورها وتراكم خبراتها قد وقعت ضحية تضليل معلوماتي حرفها عن المسار المرسوم ونأى بمعديها عن مبادئ الموضوعية والحياد الذي ينبغي توافره في هذا النوع من التقارير الدولية.. حيث جاءت مادة التقرير مخيبة للآمال, وغيبت الحقائق واتسمت صياغته بعدم الموضوعية, وهو أمر لاشك أخل بمصداقية المنظمة التي عرفناها.
منذ نشأتها قبل أربعين عاماً, بل وأفرغ التقرير من محتواه وجعلها تبدو بالحارس الأمين لتجار الموت والإرهاب في اليمن ومعطلي عجلة التنمية.
إن وزارة حقوق الإنسان تؤمن بأن الهدف المشترك المرجو بينها وبين هذه المنظمة وكل المنظمات الدولية هو حماية حقوق الإنسان والارتقاء بمستوى الحريات العامة لكل المواطنين والمقيمين فيها من خلال التحري وتقصي الحقائق وعدم استقاء معلوماتها من مصادر مضللة وغير صحيحة أو مغرضة يهمها افتعال الأزمات وقلب وقائع الأمور خدمة لأجندتها السياسية الخاصة.. ولذلك فإن الحكومة لاتألو جهداً في أعمال سائر الحقوق والحريات قولاً وممارسة, من خلال إنجازها منظومة قانونية وتشريعية تعكس الاحتياجات المتميزة للمواطن اليمني, ومحاكمة مرتكبي الجرائم الإرهابية محاكمة علنية تتوفر فيها كافة ضمانات المحاكمة العادلة.
إن وزارة حقوق الإنسان تربطها بمنظمة العفو الدولية وغيرها من المنظمات علاقات تعاون بناءة تعتمد على الشفافية والوضوح, وتسهيل مهامها وحركتها في طول البلاد وعرضها, والتحمس إلى التقاء وفودها ومشاركتهم في المؤتمرات الدولية التي احتضنتها اليمن في سنوات سابقة, حرصاً منها على إجلاء الحقائق وإنجاح جهود المنظمة, ودحض الأراجيف التي تخلق حالة من البلبلة الإعلامية غير الهادفة وتثبط من عزيمة القائمين على تطوير الحقوق والحريات والالتزام بالتعهدات والاتفاقيات التي صادقت عليها اليمن.
فهل يرمى معدو التقرير أن من العدالة والحق والإنصاف أيضاً حماية الإرهابيين والمخربين وتعريض حياة الناس وحرياتهم ودمائهم وأعراضهم للعبث غير الإنساني؟
إن وزارة حقوق الإنسان إذ ترحب بأي تقرير محلي أو دولي يعتمد على معلومات وحيثيات موثوقة تساعد على تحسين واقع حقوق الإنسان في بلادنا, ومحاسبة المسئولين عن أي انتهاك قد يحدث, فإنها تؤكد بأنها ستقف مع الجهات المعنية في الحكومة على فقرات تقرير المنظمة والتحقق من كل الإدعاءات الواردة فيه لتقديم رد وافٍ مُفصل وشفاف, خدمةً لمبادئ الحق والعدل والحرية المنشودة.

وزارة حقوق الإنسان