لحج نيوز/بقلم:علي محمد السراجي -

في يونيو 2006م أعلنت دولة قطر عن نيتها لمبادرة وساطة بين السلطات الحكومية والحوثيين وذلك بعد ما يقارب من أربعة أشهر علي تجدد المواجهات بين الجانبين فيما سمي بالحرب الرابعة في صعدة وقد حظيت المبادرة القطرية بقبول وموافقة من قبل الحكومة اليمنية والحوثيين. (1)

تفيد التقارير أن الحكومة طلبت مساعدة ليبيا خلال الجولة الثالثة من القتال، على الرغم من أن العلاقات ساءت فيما بعد حين اتهمت الحكومة طرابلس بدعم المتمردين. ويقال أن المملكة العربية السعودية تدخلت بحذر لتسوية النزاعات بين عدة قبائل متحالفة معها كانت تتقاتل فيما بينها في سياق حرب صعدة.

جاءت أهم مبادرات الوساطة من قطر كجزء من استراتيجيتها الأوسع لحل النزاعات والتي شملت لبنان وفلسطين والسودان. يظهر أن هذه الجهود بدأت خلال زيارة في أيار/مايو 2007 قام بها الأمير حمد بن خليفة آل ثاني إلى اليمن. بحسب التقارير، أرسل الأمير فريقاً من وزارة الخارجية إلى صعدة في صحبة الوسيط اليمني الذي عينته الحكومة بغية الاجتماع بقيادة التمرد. كما سافر يحيى الحوثي إلى قطر لينقل مطالب المتمردين. نتج عن ذلك إعلان مشترك لوقف إطلاق النار تاريخ 16 حزيران/يونيو 2007 مبني على قائمة من الأهداف العامة التي بقيت سرية إلى أن نشرها المتمردون بعد حوالي السنة. تشمل هذه، في جملة أمور، موافقة المتمردين على التخلي عن مواقعهم وأسلحتهم الثقيلة والتزاماً من الحكومة بإعلان عفو عام وإطلاق مشاريع إعادة إعمار مدعومة قطرياً في صعدة. كما نص على أن تقوم الحكومة بتشكيل لجنة أخرى تضم يمنيين من الجانبين، إضافة إلى قطريين، كي يسعوا للتوصل إلى اتفاق سلام.

يوم 1 شباط/فبراير 2008 التقى الطرفان في الدوحة لتوقيع اتفاق سلام. على الرغم من أن العنف لم يتوقف قط، حتى بعد اتفاق وقف إطلاق النار، فقد زادت التوقعات، خاصة فيما يتعلق بالتمويل القطري، واتخذ الطرفان خطوات ملموسة باتجاه تطبيق الاتفاق في الفترة اللاحقة. في صلب الاتفاق كان تعهُّد قطر بتمويل إعادة الإعمار وإطلاق مشاريع إنمائية رئيسية في صعدة بما قيمته 300-500 مليون دولار، على الرغم من أن الأرقام لم تُعلن أبداً.

لم يدم التفاؤل طويلاً، إذ سرعان ما صار الاتفاق باطلاً نتيجة تجدد القتال العنيف، وفي حين استمر المتمردون في المطالبة بتطبيقه حتى بعد أن تخلت عنه قطر، ادعت الحكومة أنها أوفت بالتزاماتها حين لم يلتزم المتمردون، وأن الوساطة القطرية لم تعد مطلوبة. في آذار/مارس 2009 أكد الرئيس صالح فشل وساطة قطر، ملمحاً إلى أن الدوحة، بغير قصد، ساعدت المتمردين على الاعتقاد أنهم "مساوون للدولة" حيث كانوا يتفاوضون مع الحكومة مباشرة.

فيما كشف الباحث عبد الله الفقيه في ورقته تحليل الاتفاقيتين التي توصلت إليهما الحكومة اليمنية مع الحوثيين في يونيو/حزيران 2007 ومارس/آذار 2008 بوساطة قطرية.عن وجود نقاط ضعف في بنود الاتفاقيتين أدت إلى عدم تنفيذهما من قبل الطرفين وفي مقدمتها إصرار الحكومة اليمنية على مغادرة القيادات الحوثية إلى قطر وعدم مغادرتها إلا بإذن الحكومة اليمنية، وهو ما جعل الحوثيين يتهمون النظام بنزع الجنسية اليمنية منهم.

ورأى الفقيه أنه في الوقت الذي قامت فيه الحكومة بالمناورة كسبا للوقت قبيل اتفاق 2007، فإن اتفاق 2008 أدى إلى جولة جديدة من الحرب نتيجة عدم رضا الكثير من القيادات الأمنية والعسكرية عن الاتفاق.(2)

لقد فشل المجهود القطري نتيجة عدة أسباب، أولها غياب آلية متابَعة فعالة لمراقبة التنفيذ والفصل في المنازعات. وبشكل من الأشكال، كانت المبادرة في جوهرها شبيهة برمي المال على مشكلة ما أملاً في أن تختفي. التقى أعضاء يمنيون من لجان التطبيق مع قادة المتمردين ولكنهم لم يحققوا تقدماً يذكر لأنهم كانوا يعملون في الفراغ؛ لم يكن هناك اتصالات منتظمة بين الأطراف الموقعة والمسؤولين القطريين، كما لم تكن هناك آلية رسمية لمعالجة الخلافات.

تزايدت الخلافات حول درجة تطبيق الاتفاق من قبل الأطراف التي تبادلت اللوم بشأن إخفاقه. ادعت الحكومة أن قائد المتمردين عبد الله الرزامي "رفض النزول من الجبال كما تنص اتفاقية السلام"، في حين جادل المتمردون قائلين إن "الحكومة اليمنية لم تحترم وعودها" لتطبيع الوضع في صعدة والتوقف عن مضايقة أبنائها. كما أتى المتمردون على ذكر اعتقال قوات الأمن وسيطاً يمثل الحوثيين، واتهموا وسائل الإعلام القريبة من الجيش بتنظيم حملة ضد اتفاق الدوحة(3)

شكل التنافس بين قطر والمملكة العربية السعودية عاملاً إضافياً زاد في تعقيد الموقف. إذ إن الدوحة صاغت سياسة خارجية مستقلة منذ تولي الأمير حمد بن خليفة آل ثاني مقاليد السلطة عام 1995، وقامت بدور الوساطة في النزاعات الإقليمية، مقيمة شراكات اقتصادية مع كل من إيران وإسرائيل ومنتقدة علناً السياسة السعودية خلال لقاءات الجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي. وبذلك أغضبت المملكة العربية السعودية، فتزايد التوتر بسرعة بين الإمارة الصغيرة والمملكة الكبيرة. كما أن إحداث قناة الجزيرة الإخبارية عام 1997 وانتقاداتها المتكررة للأسرة السعودية الحاكمة أثبت كونه عاملاً رئيساً في إثارة التوتر. ويظهر أن الوساطة القطرية في صعدة – المحاذية للمملكة العربية السعودية – دفع بالرياض إلى إغداق الأموال على الجيش اليمني والقبائل المتحالفة معه. في الوقت نفسه، صور الإعلام السعودي التدخل القطري على أنه موجه من إيران، مشيرة إلى أن توقيته يعكس محاولة مشتركة لإنقاذ المتمردين من هزيمة وشيكة. (4)

ویبدو أن ھذه التصریحات كانت بعیدة عن الواقع؛ لأن السعودیین ما كانوا لیرفض وساطة تجلب لھم الاستقرار على حدود بلدھم من أجل أنھا جاءت من منافس لھم على الساحة، وإلا كانت رؤیتھم تتسم بقصر الناظر وعدم التفكر في عواقب الأمور.

وكان بإمكان المملكة العربیة السعودیة أن تبعد الشكوك حولھا بإصدار تصریحات رسمیة تعبر به عن موقفھا أمام الملأ، لكن یبدو أن الذي منعھا من ذلك أن الأطراف والقوى المختلفة داخل المملكة السعودیة (الحكومة والمؤسسات الدینیة والمؤسسة الأمنیة والقبائل وجماعات المعارضة ورجال الأعمال) لدیھا مصالح متضاربة في الیمن، مما یؤدي إلى تناقض أفعالھا، فیجد بعضھم مصلحة في إضعاف الحكومة الیمنیة، وإفشال سیطرتھا على الدولة، بینما یدعم آخرون الحكومة الیمنیة في مواجھة أعمال التمرد والعنف والإرھاب، ویخشون انھیار استقرار الیمن بما یمكن أن یؤثر على عدم الاستقرار وعجز الدولة عن حفظ الأمن، وفرض سیادتھا علي أراضیھا.(5)

جاءت وساطة قطر بعد تداولات وعروض لاكثر من طرف خارجي للتدخل نتاج حركة دبلوماسية قام بها يحي الحوثي مع (عادل الذهب) المقيم في المانيا للبحث عن وسيط تحترمة اليمن ، وكان هناك اكثر من خيار للوساطة فقد عرضت الوساطة على المانيا فرفضت المانيا العرض ، ثم عرضت الوساطة على الجامعة العربية ممثله بامينها العام عمرو موسى والذي قبل العرض بشرط مجيء يحي الحوثي الى مصر للتفاوض ، الا ان الاخير تخوف من دخولة مصر حتى لايتم تسليمة للسلطات اليمنية خاصة بعد طلب اليمن من الانتربول الدولي القبض عليه وتسليمة لليمن ، ولما فشلت تلك الوساطة لم يبق خيار سوى أمريكا التي بدورها أقنعت قطر بقبول الوساطة ، وفقا لبعض المراقبين وان كان هناك ترجيحات بان الوساطة القطرية جاءت بناء على طلب ايراني بعد زيارة (احمدي نجاد) لقطر .(6)

عاودت الدوحة حضورها في صعدة بتنسيق إيراني وموافقة أمريكية توجت توجهاتها الجديدة بإعلان الدوحة إنشاء "مؤسسة قطر لتنمية اليمن".وهي تابعة لمؤسسة قطر للتنمية التي وعدت حينها بتعهد مشاريع تنموية وبناء البنية التحتية في محافظة صعدة وللوهلة الأولى ينصرف اسم المؤسسة لإعادة إعمار محافظة صعدة ،و أدوار قطر في لبنان والسودان وفلسطين و في اليمن ترشحها للقيام بدور "الزعيم الإقليمي" الضامن لاستقرار المنطقة وبوابة العالم (مكتب اتصال وتنسيق سياسي وأمني)، تقول كلينتون –وزيرة خارجية أمريكا: مع هؤلاء الذين لهم خبرة طويلة في الشأن اليمني مثلما تفعل دولة قطر سنستمر في التشاور لتدارس الوضع في اليمن .(7)
فيما اكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري أثناء لقائه مع كلينتون ( بان الحرب في اليمن يجب ان تحل عن طريق الحوار.. وكانت قد عقدت في الدوحة اخر جولة حوار بين الحكومة اليمنية والحوثيين وتم توقيع اتفاقية نحن نتمنى ان نعود مرة اخرى لحل المشكلة عبر حوار مستمر حفاظا على وحدة اليمن.. كما يجب علينا عدم اضاعة الجهود والتركيز على محاربة الارهاب في منطقتنا وان لانبعثر جهودنا في اشياء اخرى).(8)

ان الوسيط القطري يحاول اليوم تكرار ما قام به في السابق ، ربما تكون هذا الوساطة ناجحة حيث جاءت بعد توقف الحرب السادسة منذ شهور ، الوسيط القطري يجب ان يقوم باعلان الاتفاق على الراي العام اليمني والعربي حتى لا يكون محل شكوك مثل الوساطة السابقة .
كما ان الدعم التنموي لمحافظة صعدة وسفيان سيكون هو الوساطة الحقيقة ولا عودة للحرب مجددا ان اعادة النازحين ومن أهم ما يعصم من الفتن إشاعة روح الألفة والود بين أبناء المجتمع على أساس الولاء للدِّين الإسلامي ونبذ العصبيات العرقية والسلالية والمذهبية والطائفية والطبقية والمناطقية والحزبية. مع الإيمان بالتنوع في حدود الشرع والاجتهاد الفقهي والفكري لعلماء الأمة دون الخروج على ثوابت الأمة أو مصالحها.

وعلى الدولة إعطاء البعد الديني حقه في التربية والتعليم والثقافة والإعلام، على أساس تحري الثوابت والأصول والقيم والمبادئ المتفق عليها، بحيث يكون للدِّين دوره في إصلاح قلوب الناس وعقولهم وأخلاقهم وطبائعهم وعاداتهم، ليجعل منهم نسيجا مترابطا ومنسجما.
وعلى اليمن أن تسعى حثيثة لتأهيل نفسها للانضمام إلى دول الخليج من خلال توفير الشروط اللازمة لذلك؛ كون أن هذا هو عمقها الإستراتيجي. كما أن على دول الخليج أن تسعى لأن تكسب اليمن إلى جانبها لتغلق المنفذ على أي قوى لتشكل من خلاله تهديدا عليها وما يجري في الجنوب لهو اخطر مما نتصور وليس المقصود الجانب السياسي فحسب بل الاندماج الاجتماعي والاقتصادي والثقافي بتسهيل تنقل العمالة ورؤوس الأموال وتبادل المعرفة والخبرات والانفتاح الاجتماعي وازاله المخوفات مثل السلاح ومحاربة القات وبناء المؤسسات والعمل على احترام القانون بين ابناء الشعب.

ان إيقاف الحرب ضرورة تقتضيها المصلحة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والدينية، ولا يعني هذا إهمال هذه الأزمة والسعي في حلها بطرق أخرى متعددة. فإذا أغلقت جميع المنافذ وحجَّر الطرف الآخر كل الوسائل والطرق النافذة للحوار معه وإعادته إلى جادة الصواب يبقى للأمة أن تأخذ قرارها بشكل جمعي لتعلن خروج هذا الطرف أو ذاك عن ثوابتها وجماعتها وبالتالي استحقاق مواجهته صونا للجماعة وقطعا لدابر الفتنة.

ويجب أن يقف المجتمع على نتائج الحرب السيئة على الأفراد. بحيث يتم إستيعاب حالات المتضررين بتقديم العون لهم، حتى يظل انتماؤهم وولاؤهم للمجتمع.(9)

وعلى المجتمع أن يخاطب الحوثيين بلغة الدِّين والعقل والمنطق للرجوع عن أفكارهم ومواقفهم وولاءاتهم الخاطئة, وأن يناصحوهم بالكلمة الطيبة والحجة والبرهان والخلق الرفيع السامي. فالجميع يهمه بقاء الأمن وعودة الاستقرار وإنهاء الخلافات وتوحيد الصف أمام الأعداء الخارجيين حقا لا شعارا.

على الحوثيين ان يستغلوا الفرصة ويعملوا على اعادة اعمار صعدة حتى يستطيعوا تحقيق ما يريدون في المستقبل المنظور..

وعلى السلطة أن تفسح للإعلام الصادق والمحايد المجال لنقل الصورة الفعلية لما يجري وتحليل المواقف والأحداث تحليلا علميا موضوعيا، وألا تضيق ذرعا بخلاف وجهات النظر طالما وأن المقصود هو الكشف عن الحقيقة والنصح للأمة.

المصادر:
1 - الراية في قلب صعدة – صحيفة الراية القطرية –
2 - اليمن: نزع فتيل الأزمة في صعدة ( تقرير مجموعة الأزمات الدولية - صفحة رقم 23
3- حرب صعدة تستعصي على الحل – موقع الجزيرة نت - الموافق 17/1/2010
4- اليمن: نزع فتيل الأزمة في صعدة :: تقرير مجموعة الأزمات الدولية صفحة رقم 23
5- حرب صعدة تستعصي على الحل – موقع الجزيرة نت –
6- كتاب (جماعة الحوثیین في الیمن الخطر الجدید الذي یھدد الأمة) - تألیف - د / أحمد عبد الحمید عبد الحق
7- التقرير الاستراتيجي اليمني 2007 –– صفحة 126
8- مؤسسة قطر في مواجهة اللجنة الخاصة!! 18/01/2010 - علي الجرادي، نيوزيمن:
9- الحل للوضع في اليمن يجب أن يكون عبر الوسائل السلمية – صحيفة الراية القطرية - 5/1/2010