اصبحت قضية التغيير والتوريث الشغل الشاغر للعديد من السياسيين "المعارضة" فضلا بانها شغلت مساحات عديدة على صفحات الاعلام الخاص والحزبى وبرغم عدم اعلان الحزب الوطنى"الحزب الحاكم"عن مرشح القادم لرئاسة الجمهورية الا ان الشارع المصرى تنبأ بوجوه جديدة سوف تشارك هذة الانتخابات وعلى راسهم مبارك الابن وايمن نور والبرادعى . وقد كثرة الاقاويل وتعددت الاشائعات وظهرت ظاهرة جمع التوقيعات من الاطراف المشار اليهم . وعندما نسال احدا منهم يقول انا اريد الرئاسة بل اريد تغيير الدستور واصبح تغيير الدستور مشكلة اخرى انضمت الى مشاكل التغيير والتوريث

اعترف الدكتور على الدين هلال " امين الاعلام بالحزب الوطنى الديمقراطى المصرى" بان دون المعارضة لا يوجد حزب اغلبية   وعلى المعارضة بان تعترف بان هناك امل وان الحياة ليست سوداوية وليس كل الفئات مرتشين ومفسدين وخونة يجب بان يكون هناك امل حتى نصل الى التغيير او الاصلاح.

ووصف هلال من يتحدث عن انتخابات الرئاسة قبل ميعاده بانها غير قانونية   متسائلا هل منصب رئيس الجمهورية شاغر؟ مضيفا هل يجوز ان نتحدث عن المرشح والمنصب مشغول؟ لافتا الى ان الوقت الصحيح للكلام والتحدث عن انتخابات الرئاسة عندما يعلن شاغل المنصب انه لا ينوى التقدم مرة اخرى فى الانتخابات القادمة مشدد بان اى كلام فى هذا الموضوع نعتبره غير قانونى و ؟.

وقال الدكتور هانى هلال "وزير التعليم العالى والبحث العلمى بمصر" لن اقبل بزيارة الدكتور البرادعى لطلبة الجامعات داخل الحرم الجامعى واهلا به كأستاذ بالجامعة لافتا الى ان الحرم الجامعى بعيدا عن السياسة وبعيد عن الاحزاب والاشياء الاخرى مشيرا الى ان الدكتور البرادعى قد كرم من خلال جامعة القاهرة وتقلد الدكتوراه الفخرية مقررا اهلا به استاذ اما السياسة خارج الجامعة.

حملة تاييد جمال مبارك حكومية 100% والدستور لن يتغير

انتقد الدكتور أيمن نور، مؤسس حزب «الغد»، حملات جمع التوقيعات لتأييد ترشيح جمال مبارك، أمين لجنة السياسات بالحزب الوطني،في انتخابات الرئاسة لعام 2011، ووصفها بأنها حملات "حكومية" وليست "شعبية"، مؤكداً أن مصر "أكبر من استرضاء جمال حتى يقبل بحكمها".
وقال نور بان النظام رتب حملة الـ5 ملايين توقيع بشكل زائف، بحيث لا يكون جمال هو من يطلقها، لتفادى الحرج الأخلاقي، لكنها في حقيقتها حملة حكومية 100%، وهو ما دفع حزب الغد إلى إطلاق حملة مضادة باسم مصر كبيرة عليك».
واعترف مؤسس حزب الغد جمع التوقيعات على بيان التغيير، بأنها "غير مجدية"، لكنه شارك فيها لأنها "حملة قومية" ـ هذا على حد قولة ـ  وأضاف:قائلا "لو تم جمع 5 ملايين توقيع فلن يتغير الدستور" فالدستور يتغير عبر آليات محددة ليس من بينها جمع التوقيعات، لكنها فكرة تساهم فى تفعيل دور الشارع السياسي، فلا نستطيع أن نقول عند وصولنا إلي رقم مليون أننا غيرنا الدستور، وهذا لا يعني أننا ضد الحملة، لكننا نعرف إنها "مالهاش لزمة"

العمل الوطنى عملاً دينياً مقدساً ولن نطلب ‏مغانم دنيوية.

أكد عدد من قيادات الإخوان المسلمين أن ‏‏"الجماعة" لم تطلب من ائتلاف الأحزاب ‏الرباعى، الذى يضم الوفد والتجمع ‏والجبهة والناصرى الانضمام إليها، لذلك ‏فإن انقسام هذه الأحزاب فيما بينها حول ‏إمكانية ضم الإخوان أمر داخلى لا شأن ‏للجماعة به.‏

وقال الدكتور محمود حسين" الأمين ‏العام للجماعة" الإخوان لم يطلبوا من أحد ‏الانضمام إليه وهى تدعو دائماً جميع ‏القوى السياسية فى مصر إلى التوحد ‏والعمل المشترك من أجل التغيير ‏الدستورى والإصلاح الديمقراطى.‏
ومن جانبة اشار الدكتور عصام العريان" عضو ‏مكتب إرشاد الإخوان والمتحدث ‏الإعلامي" الى ان الخلاف داخل ائتلاف ‏المعارضة حول ضم الجماعة يعتبر شأناً ‏خاصاً به ولا دخل للإخوان به، لكننا ‏نتمنى أن تتفق الأحزاب والقوى السياسية ‏فى مصر على الوقوف ضد فساد الحزب ‏الوطنى، وهو الأمر الذى يحتاج إلى ‏تضافر جهود الجميع.‏

وعن طبيعة عمل الإخوان حال الانضمام ‏لـ"الائتلاف" أكد الدكتور محمد البلتاجى،" ‏أمين عام مساعد الكتلة البرلمانية ‏للجماعة"، أن الجماعة تعمل وفق أجندة ‏سياسية ثابتة وهى المطالب الوطنية التى ‏تسير فى اتجاه الديمقراطية والقضاء على ‏الفساد والإصلاح السياسى، وهذا النهج ‏ثابت ولن يكون به تغيير.‏
وحول موقف الجماعة من انقسام ‏‏الائتلاف فى موقفه من مشاركة التنظيم ‏قال الدكتور أسامة نصر،" عضو مكتب ‏الإرشاد" نقول لمن يقبلنا ويدعم موقفنا: ‏تقبل الله منكم وجزاكم الله خيراً لأنكم ‏تعملون لمصلحة الوطن وجمع القوى ‏الوطنية فى جهة واحدة تدافع عن حقوق ‏المواطنة وتقاوم الفساد، وأقول لمن يقف ‏أمام مشاركة الإخوان: نحن قوة موجودة ‏على الساحة فمن يرد مصلحة الوطن عليه ‏أن يضع يده فى يدنا».‏
وأشار إلى أن الإخوان لا يدخلون فى ‏سباق مع أحد ولا يواجهون أحداً وإنما ‏يضعون أيديهم فى أيدى جميع القوى ‏الوطنية من أجل الإصلاح ونحن نعتبر ‏العمل الوطنى عملاً دينياً مقدساً ولن نطلب ‏مغانم دنيوية، وسنظل نعمل لله، كنا أو لم ‏نكن متواجدين ضمن الائتلاف.

مجلس حقوق الانسان الدولى يطالب مصر بحقوق اكثر للمرأة والطفل وعدم استمرار حالة الطوارئ والمزيد من الحرية لبعض الجهات

اكد الدكتور مفيد شهاب"وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية " بان تعديل الدستور وارد جدا بكونة ليس كتابا مقدسا .لافتا الى ان بان الحياة السياسية لابدد بان تتسم بالاستقرار والهدوء على ان يكون تغيرر الدستور له ضرورة من خلال دعم الاستقرار فى المجتمع.واضاف شهاب قائلا التعديلات الدستورية الاخيرة المتعلقة بشروط اختيار مرشح انتخابات الرئاسية القادمة لم يتك تطبيقها حتى الان وستم تفعيلها للمرة الاولى فى انتخابات الرئاسة المقبلة.

واكد شهاب على ان من حق المصريين المقيمين بالخارج الادلاء باصواتهم فى انتخبات الرئاسة من خلال السفارات والقنصليات المصرية التابعة لبلدهم مستبعدا تطبيق ذلك على الانتخابات البرلمانية لصعوبة حصر كل المصريين فى الخارج للادرلاء باصواتهم.

وقال وزير الشئون النيابية على كل مواطن بان يطمئن فى حالة ترشح شخص ينتمى الى احد الاحزاب لانه يستطيع ان يدرك اهدافة ومبادئة بشكل واضح من خلال الحزب بينما المرشح المستقل لا يمكن الحكم على تلك الاهداف الا من خلال المواقف المختلفة التى يتعرض لها.

واعترف شهاب بان مجلس حقوق الانسان الدولى بجنيف اشاد بالانجازات التى حققتها مصر فى مجال حقوق الانسان رغم بعض الملاحظات التى ابدتها من اجل تحسين اكثر لاوضاع حقوق الانسان فى مصر مشيرا الى ان كثير من الدول حظيت بملاحظات مشابهة او اكثر من مصر موضحا ان الملاحظات تتناول المطالبة بحقوق اكثر للمرأة والطفل وعدم استمرار حالة الطوارئ والمزيد من الحرية لبعض الجهات